به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ در حالی که گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و پولی کشور شدت گرفته، کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این سیاست هشدار می دهند. تازه ترین تحلیل ها نشان می دهد افزایش نرخ سود بانکی اگرچه با هدف کنترل تورم مطرح می شود، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است نتیجه ای کاملا متفاوت به همراه داشته باشد و به جای مهار تورم، رکود تولید، خروج سرمایه از بورس و کاهش سرمایه گذاری در بخش مولد را تشدید کند. از نگاه اقتصاددانان، ساختار تورم در ایران با بسیاری از کشورهای دنیا تفاوت دارد و استفاده از ابزارهای کلاسیک پولی، بدون اصلاح سیاست های ارزی، نمی تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد. به همین دلیل، بحث افزایش نرخ سود بانکی بار دیگر به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم گیری درباره افزایش نرخ سود بانکی باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد، وضعیت بازار ارز، هزینه های تولید و توان تامین مالی بنگاه های اقتصادی انجام شود تا از بروز آسیب های بیشتر به بخش تولید و بازار سرمایه جلوگیری شود.

افزایش نرخ سود بانکی در ماه های اخیر بار دیگر به یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. در شرایطی که برخی کارشناسان افزایش نرخ بهره را راهکاری برای مهار تورم می دانند، گروهی دیگر معتقدند این سیاست در اقتصاد ایران کارایی لازم را ندارد و حتی می تواند پیامدهای منفی گسترده ای برای بخش تولید، بازار سرمایه و سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد که متغیرهای پولی در سال های اخیر بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاست های ارزی قرار گرفته اند و افزایش نرخ بهره نمی تواند به تنهایی تورم را کنترل کند.

چرا افزایش نرخ سود بانکی نمی تواند تورم را مهار کند؟

رحیمی با بیان اینکه تورم کنونی اقتصاد ایران از نوع تورم ناشی از افزایش تقاضا نیست، تاکید کرد تورم موجود بیشتر ریشه در افزایش هزینه های تولید و ساختار اقتصادی کشور دارد.

به گفته وی، زمانی که سیاست های ارزی موجب افزایش هزینه تولید می شوند، فشار بر نظام بانکی نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه نرخ بهره بین بانکی تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل چنین تورمی، راهکار مناسبی نیست؛ زیرا زیرساخت های لازم برای اثرگذاری این سیاست در اقتصاد ایران فراهم نشده است.

پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی برای بورس

رحیمی یکی از مهم ترین آثار افزایش نرخ سود بانکی را خروج سرمایه از بازار سرمایه عنوان کرد.

وی توضیح داد زمانی که بانک ها سود بالاتری به سپرده گذاران پرداخت کنند، سرمایه گذاران بزرگ ترجیح می دهند سرمایه خود را از بورس خارج کرده و بدون پذیرش ریسک، سود بانکی دریافت کنند.

به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی احتمال کاهش ارزش معاملات و افت شاخص های بورس افزایش پیدا می کند و بازار سرمایه با فشار بیشتری روبه رو خواهد شد.

افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر تولید دارد؟

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مهم ترین آسیب افزایش نرخ سود بانکی متوجه بخش تولید خواهد بود.

وی تاکید کرد بسیاری از تولیدکنندگان هم اکنون نیز توان دریافت تسهیلات با نرخ های فعلی را ندارند و در صورت افزایش بیشتر نرخ سود، دسترسی آنها به منابع مالی دشوارتر خواهد شد.

رحیمی هشدار داد ادامه این روند می تواند به رکود ساختاری در اقتصاد منجر شود؛ رکودی که ناشی از کاهش سرمایه گذاری در بخش مولد خواهد بود.

خروج سرمایه از تولید؛ مهم ترین پیامد افزایش نرخ بهره

این کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش نرخ سود بانکی موجب می شود نقدینگی به جای ورود به بخش تولید، به سمت سپرده های بانکی، بازار طلا، ارز یا مسکن حرکت کند.

به گفته وی، خروج سرمایه از بخش مولد یکی از جدی ترین تهدیدهایی است که می تواند رشد اقتصادی کشور را در سال های آینده تحت تاثیر قرار دهد.

راهکار پیشنهادی برای کنترل تورم چیست؟

رحیمی تاکید کرد نقطه آغاز اصلاح سیاست های اقتصادی باید مدیریت بازار ارز و منابع ارزی کشور باشد.

وی با اشاره به نیاز سالانه کشور به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت تامین ارز مورد نیاز این بخش باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد و اصلاح مدیریت منابع ارزی می تواند نقش موثرتری در کنترل تورم نسبت به افزایش نرخ سود بانکی داشته باشد.

جدول مهم ترین پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی

جمع بندی

اظهارات این کارشناس اقتصادی نشان می دهد افزایش نرخ سود بانکی از نگاه بخشی از تحلیلگران، راهکار مناسبی برای مهار تورم ساختاری اقتصاد ایران نیست. به باور او، در شرایطی که ریشه اصلی تورم در افزایش هزینه های تولید، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری اقتصاد قرار دارد، افزایش نرخ بهره می تواند بیش از آنکه به کنترل تورم کمک کند، موجب کاهش سرمایه گذاری، تشدید رکود تولید، خروج سرمایه از بورس و تضعیف بخش مولد اقتصاد شود. از این رو، اصلاح سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی کشور به عنوان راهکاری موثرتر برای ایجاد ثبات اقتصادی مطرح می شود.

ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.