لایحه طرح ساماندهی کارکنان دولت با محوریت حذف واسطهها، پرداخت مستقیم حقوق و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، موقت و قراردادی در نوبت تصمیمگیری هیأت دولت قرار گرفته و طبق وعدهها، سرنوشت این نیروها در هفتهها و ماههای آینده شفافتر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ در حالی که هزاران نیروی شرکتی، قراردادی و موقت در دستگاههای اجرایی هر شب با نگرانی از آینده شغلی خود به خبرهای مرتبط چشم دوختهاند، طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین مقاطع خود شده است. این طرح که با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی استخدامی و حذف شرکتهای واسطه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، اکنون در قالب لایحه و آییننامههای اجرایی در نوبت بررسی نهایی هیأت دولت قرار دارد و سناریوهای مختلفی برای شیوه عقد قرارداد مستقیم با نیروها روی میز تصمیمگیران است. گزارشها نشان میدهد در کمیته چهارنفره دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، جزئیات مربوط به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارای مدرک تحصیلی، وضعیت نیروهای دیپلم و زیر دیپلم، و نیز چگونگی اجرای پرداخت حقوق بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی، بند به بند در حال بررسی است تا از یک سو عدالت استخدامی رعایت شود و از سوی دیگر بار مالی غیرقابل کنترل بر بودجه تحمیل نشود. تأکید مسئولان اداری و استخدامی بر این است که با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، پیمانکاران واسطه به تدریج حذف شده، قراردادها شفافتر شده و فرایند تبدیل وضعیت در چارچوب قانون و از طریق آزمونها و ضوابط مشخص انجام گیرد. در همین چارچوب، بحث بر سر اعطای امتیاز بیشتر در آزمونهای استخدامی به نیروهای شرکتی با سابقه، به عنوان یکی از ابزارهای جبران سالهای کار در وضعیت نامطمئن، همچنان در جریان است و مراجع تصمیمگیر باید درباره آن نظر نهایی بدهند. از سوی دیگر، فشار افکار عمومی، مطالبه جدی کارکنان، و پیگیری مداوم نمایندگان مجلس باعث شده این موضوع به صورت مستمر در دستور کار جلسات مشترک دولت و مجلس باقی بماند و هرگونه تعویق یا عقبنشینی از اجرای آن با واکنش اجتماعی همراه شود. آنچه بر اهمیت این طرح میافزاید، تأثیر مستقیم آن بر معیشت و امنیت شغلی گستره بزرگی از نیروهای خدماتی، اداری و تخصصی است که سالها در سایه قراردادهای غیرمستقیم و بعضاً غیرشفاف، از بسیاری از حقوق شغلی برابر با همکاران رسمی خود محروم بودهاند. بر اساس آخرین خبرها در ببین و بخون، تصمیم دولت بر این است که چارچوب نهایی اجرای طرح، از طریق آییننامهها و بخشنامههای هیأت وزیران به دستگاهها ابلاغ شود تا هرگونه اعمال سلیقه در سطح سازمانها به حداقل برسد و ضمانت اجرایی مصوبات افزایش یابد. در عین حال، رؤسای سازمان اداری و استخدامی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کردهاند که اجرای مرحلهای این سیاست محتمل است و ممکن است دستههای مختلف نیروها در بازههای زمانی متفاوت ساماندهی شوند تا هم از فشار بودجهای کاسته شود و هم روند اجرا قابل مدیریت باشد. به موازات این تحولات، برخی نمایندگان مجلس از تعیین ضربالاجل برای دستگاهها در ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانههای مربوطه سخن گفتهاند؛ اقدامی که میتواند تصویر دقیقتری از حجم و وضعیت این نیروها ارائه دهد و مبنای برنامهریزی دقیقتر برای تبدیل وضعیت باشد. با وجود این، هنوز نگرانیهایی درباره نحوه اعمال عدالت میان نیروهای با سابقه بالا و نیروهای تازهوارد، نحوه برگزاری آزمونها، و شفافیت معیارهای گزینش وجود دارد و مسئولان قول دادهاند این ملاحظات در نسخه نهایی طرح و دستورالعملهای اجرایی آن لحاظ شود. در افق ترسیمشده توسط طراحان، پس از اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، هر نیرویی که در دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به کار گرفته میشود، باید یا از طریق سازوکارهای رسمی آزمون و گزینش استخدام شود یا در چارچوب قراردادهای مستقیم کار معین و قانون کار با خود دستگاه طرف قرارداد باشد. این هدف اگرچه بلندپروازانه به نظر میرسد، اما در صورت تحقق میتواند یکی از بزرگترین گامها در جهت کاهش تبعیض استخدامی، افزایش شفافیت مالی و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور باشد. در این میان، آنچه کارکنان منتظر آن هستند نه صرفاً تصویب کاغذی یک لایحه، بلکه شروع واقعی اجرا، اعلام جدول زمانبندی روشن، و پاسخ شفاف به این پرسش است که هر گروه از نیروهای شرکتی، قراردادی و موقت در چه تاریخی و با چه سازوکاری تعیین تکلیف خواهند شد. اکنون که خبرهای امیدوارکنندهای درباره نزدیک شدن تصمیم نهایی دولت منتشر شده، انتظار میرود در روزها و هفتههای پیش رو، تصویر دقیقتری از مسیر پیشِروی ساماندهی نیروهای شرکتی ترسیم شود و ابهام چندساله این قشر به تدریج جای خود را به برنامهای مشخص و قابل پیگیری بدهد.
در حالی که مطالبه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی به یکی از محورهای اصلی گفتوگو بین دولت چهاردهم و مجلس تبدیل شده، لایحه طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیته مشترک و نوبت هیأت دولت قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره شیوه اجرای آن در آستانه اتخاذ است.
خبر شبانه از طرح ساماندهی کارکنان دولت 18 بهمن 1404
بر اساس گزارشهای رسمی، لایحه طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیته چهارنفره دولت جمعبندی و برای طرح در هیأت وزیران آماده شده و زمان تصمیمگیری دولت برای نهاییکردن نحوه تبدیل وضعیت کارکنان حداکثر «در حدود دو هفته» اعلام شده است. این لایحه، پس از تأیید هیأت دولت، در قالب آییننامه و بخشنامههای اجرایی به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند ساماندهی در سطح ملی آغاز شود.
به موازات این روند، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده از هفته اول شهریور ۱۴۰۴ پیگیری دقیقتر نحوه اجرای طرح و رفع ایرادات احتمالی را در دستور کار قرار داده و تأکید کرده است که این بار طرح باید «در قالب لایحه» و با هماهنگی کامل دولت به سرانجام برسد. شورای نگهبان پیشتر ایراداتی شکلی و محتوایی به نسخه اولیه طرح مطرح کرده و در نهایت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، اما اکنون مسیر اصلی، تنظیم لایحه توسط دولت و اجرای آن از طریق مصوبات هیأت وزیران عنوان میشود.
وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی؛ در چه مرحلهای است؟
در جلسات مشترک دولت و مجلس، چند سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده که مهمترین محور آن حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم با دستگاهها است. طبق توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، برای نیروهای دارای مدرک دانشگاهی، قرارداد در قالب «کار معین» در نظر گرفته شده و برای نیروهای دارای مدرک دیپلم و پایینتر، ادامه همکاری تحت پوشش ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس قانون کار با خود دستگاه پیشبینی شده است.
همزمان، طرح جدید بر این اصل استوار است که حقوق و مزایا «به صورت مستقیم و بدون واسطه» به حساب خود کارکنان واریز شود و نقش پیمانکار در حوزه نیروی انسانی به حداقل یا صفر برسد. این تغییر، به گفته برخی نمایندگان، حدود ۷۰ درصد مسیر تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی را طی میکند، زیرا هم وابستگی کارکنان به پیمانکار را از بین میبرد و هم امکان نظارت شفاف بر پرداختها را افزایش میدهد.
در بخشی از تصمیمات اجرایی، برای دستگاههای اجرایی مهلت مشخصی جهت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانههای مرتبط تعیین شده تا بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت این نیروها شکل بگیرد. این پایگاه داده، مبنای تشخیص مشمولان و برنامهریزی برای مراحل بعدی تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم خواهد بود.
برخی گزارشها حاکی از آن است که دولت برای تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی و موقت تا پیش از پایان سال ۱۴۰۵ هدفگذاری کرده و نمایندگان مجلس نیز از «تعیین تکلیف تا عید» به عنوان افق مدنظر در مذاکرات خود با دولت یاد کردهاند، هرچند این زمانبندی هنوز در سطح مصوبه رسمی منتشر نشده است.
در پیشنویسهای در حال بررسی، پیشنهاد شده است که برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی متمرکز، امتیاز ویژهای در نظر گرفته شود تا سوابق خدمت این افراد در دستگاهها به طور عادلانه لحاظ گردد. رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که این امتیازها باید در چارچوب قوانین موجود طراحی شود و منتظر اعلام نظر نهایی مراجع تصمیمگیر در اینباره هستند.
مطابق متنهای منتشرشده، دامنه مشمولان طرح ساماندهی کارکنان دولت فراتر از نیروهای شرکتی صرف است و گروههای زیر را نیز دربرمیگیرد:
نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه.
کارکنان پیمانی و قراردادی شاغل تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای دولتی.
معلمان و نیروهای آموزشی غیررسمی در برخی دستگاهها.
هدف این است که تبعیض میان نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی کاهش یابد و ساختار استخدامی تا حد امکان یکپارچه و قابل نظارت شود.
چه کسانی مشمول طرح میشوند؟
به طور خلاصه، تا تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴، طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله حساس بررسی نهایی در دولت قرار دارد و سناریوهای اجرایی آن، بهویژه درباره حذف واسطهها، پرداخت مستقیم حقوق و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، در کمیتههای مشترک دولت و مجلس در حال نهاییشدن است. تعیین تکلیف نهایی زمانبندی و جزئیات اجرایی، منوط به تصویب آییننامهها و بخشنامههای هیأت وزیران است که طبق وعده مسئولان، در هفتهها و ماههای آینده روشنتر خواهد شد.
پایان/*
.
دسامبر 22, 2025
