سازمان اداری و استخدامی کشور با تأیید هیئت دولت، پیشنویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کرد تا بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شرکتی و قراردادی مستقیماً با دستگاههای اجرایی قرارداد ببندند. این اقدام برای برقراری عدالت استخدامی و حذف واسطههای...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون،طبق جزئیات منتشرشده، ساماندهی کارکنان دولت شامل حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم مدتمعین با نیروهای شرکتی، پیمانی و قراردادی میشود. این نیروها که عمدتاً در وزارتخانهها، دانشگاهها و نهادهای عمومی مشغولند، از این پس حقوق و مزایای رسمی دریافت خواهند کرد. آمار رسمی نشان میدهد بیش از ۱۵۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور وجود دارد که بلاتکلیفی آنها سالانه میلیاردها تومان هزینه اضافی ایجاد میکند. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بالاخره به سرانجام رسید و امشب ۱۲ دی ۱۴۰۴، هیئت دولت چراغ سبز نهایی را نشان داد. سالها انتظار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پایان رسید؛ حالا هزاران کارمند شرکتی با قرارداد مستقیم دولتی، امنیت شغلی و حقوق عادلانه دریافت میکنند. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه تنها عدالت استخدامی را تضمین میکند، بلکه بهرهوری دولت را دوچندان خواهد کرد. در این خبر، جزئیات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از مشمولین تا زمان اجرا را بررسی میکنیم. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطالبهای بود که از ۱۴۰۱ صدای اعتراضات را بلند کرد. سازمان اداری و استخدامی با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، واسطهها را حذف و بودجه را صرفهجویی میکند. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.
آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امشب 12 دی ماه 1404
علاالدین رفیعزاده درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی و هشدارها پیرامون این صندوق گفت: لایحه جدیدی که تدوین شد در شرایط فعلی به پایداری صندوقها کمک میکند؛ چراکه عملاً با افزایش دامنه مشمولان کسورات، معنیاش این است که تا ۳۰ سال آینده ورودیهای صندوق افزایش پیدا میکند و هرچه ورودیها بیشتر شود، پایداری صندوق هم تقویت خواهد شد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به اینکه نظارت بر صندوقها آیا شامل این سازمان هم میشود یا خیر، بیان کرد: خیر؛ نظارت بر صندوق از وظایف وزیر کار و زیر مجموعه ایشان است.
وی درباره عملکرد سازمان امور اداری و امور استخدامی به برنامه هفتم، عنوان کرد: در برنامه هفتم از نگاه ما و ارزیاب ناظر که از سوی دولت تعیین شده است در شاخصهای کمی جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، در مجموع بیش از ۸۰ درصد عملکرد داشتهایم. البته از میان این شاخصها، یک شاخص از نظر ما قابلیت تحقق ندارد که پیشتر نیز پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده بودیم؛ شاخصی که به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت مربوط میشود.
رفیعزاده با بیان اینکه نیروهای دولت از منظر توزیع، ناتراز هستند، تصریح کرد: تمرکز ما باید بر تقویت خطوط عملیاتی باشد. ما به دنبال این هستیم که از نیروها در ستادها کم کنیم و به حوزههای عملیاتی و اجرایی بدهیم. بنابراین اگر خروج طبیعی کارکنان دولت در طول اجرای برنامه که شامل بازنشستگی و موارد مشابه است حساب کنیم؛ حدود ۶.۸ درصد کاهش نیروی انسانی محقق میشود؛ بنابراین تحقق کاهش ۱۵ درصدی عملاً امکانپذیر نیست.
وی در ادامه گفت: نکته دوم آن است که در متن خود برنامه هفتم، احکام متعددی وجود دارد که تکالیف مشخصی را بر عهده دولت گذاشته و مستلزم کرده که ما نیروهای جدیدی را استخدام کنیم. بهعنوان نمونه، در سال جاری حدود ۷۲ هزار نفر برای وزارت آموزشوپرورش، به استناد حکم مندرج در قانون که اگر اشتباه نکنم ماده ۷۸ آن است، پیشبینی شدهاند، بر اساس این حکم، تراکم کلاسهای درس نباید بیش از ۳۵ نفر باشد و اجرای آن مستلزم صدور مجوز استخدام نیروی انسانی جدید برای کاهش تراکم کلاسهاست؛ امری که در عمل با حکم مندرج در جدول کمی ذیل ماده ۱۰۴ در تعارض قرار میگیرد.
رفیعزاده افزود: همچنین حدود ۲۷ هزار نفر مجوز استخدام برای وزارت بهداشت صادر شده است، چراکه خطوط و واحدهای عملیاتی بدون نیروی انسانی امکان فعالیت ندارند. بنابراین معتقدیم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت امکانپذیر نیست و لازم است این حکم مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دیدگاههای مطرحشده در مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: جلسهای را با مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار کردیم که بنا شد در مرحله اول پرداخت به ذینفع نهایی بدهیم یعنی حقوق این شرکتهای عزیز را مستقیم به حسابشان واریز کنیم. بدیهی است که تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانونگذاری است و این اقدام، گامی رو به جلو محسوب میشود. با این حال، پس از برگزاری نشست مشترک با مجلس شورای اسلامی، جلساتی با دستگاههای متولی برگزار شد و در نتیجه، پیشنویس جدیدی تهیه شده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و ادامه داد: در این پیش نویس مطرح شد علاوه بر این که پرداختها به ذینفع نهایی پرداخت شود یک امتیازی هم با آزمونهای استخدامی برای این افراد در نظر بگیریم و از طریق این آزمونها امتیازاتی داشته باشند.
وی تاکید کرد: قانون این را مطرح کرده است و ما منتظر اعلام نظر مراجع تصمیمگیر در این خصوص هستیم.
رفیعزاده درباره حذف بودجه نهادهای موازی باتوجه به فصل بودجه و منافع حذف این نهادها به دولت گفت: اینکه این حذف چه منافعی دارد در بخشهای مختلف قابل بحث است؛ حال یک بخشی از این مطلب صرفه جویی در هزینهها است. افزایش بهرهوری، اصلاح فرآیندها، واگذاری اختیارات و وظایف واحدهای استانی و شهرستانی و استفاده از بخش خصوصی و غیردولتی هم از دیگر اهداف است.
وی تاکید کرد: ما واگذاری به بخش غیردولتی را مدنظر داریم، یعنی خرید خدمت آن چیزی که ماده ۱۰۵ مطرح میکند. بنابراین مجموعهای از این اهداف را ما دنبال میکنیم و تقریبا همه دستگاها را هم درگیر کردهایم و آنهایی که نهایی شده است به شورای عالی میآوریم.
پایان/*
.
دسامبر 22, 2025
