یک تحلیل منتشرشده در رسانه آمریکایی ام اس نَو هشدار می‌دهد دونالد ترامپ در تلاش برای مهار افزایش قیمت‌ها، در حال حرکت به سوی رویکردی است که شباهت‌هایی با یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی ریچارد نیکسون دارد؛ سیاستی که در نهایت محدودیت‌های قدرت رئیس‌جمهور آمریکا در کنترل قیمت‌ها را آشکار کرد.ریچارد نیکسون در آستانه انتخابات ۱۹۷۲، برای مقابله با تورم، به‌طور موقت قیمت‌ها، دستمزدها و اجاره‌بها را در بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا منجمد کرد. این اقدام در ابتدا محبوب بود، اما نتوانست نفت، مواد غذایی یا مسکن بیشتری تولید کند و با افزایش کمبودها، ناکارآمدی کنترل مستقیم قیمت‌ها آشکار شد.اکنون ترامپ نیز با هدف کاهش قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت گازوئیل، از پالایشگاه‌های نفتی آمریکا خواسته است تولید خود را افزایش دهند. این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌ها هم‌اکنون نزدیک به ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و افزایش چشمگیر تولید بدون ایجاد ظرفیت جدید دشوار است.این تحلیل تأکید می‌کند که مشکل اصلی قیمت سوخت تنها میزان تولید پالایشگاه‌های آمریکایی نیست. کاهش شدید تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، در کنار اختلال در صادرات گازوئیل روسیه، فشار مضاعفی بر بازار انرژی وارد کرده و هزینه سوخت را افزایش داده است. افزایش قیمت گازوئیل نیز به‌دلیل نقش آن در حمل‌ونقل کامیونی، ریلی و کشاورزی، می‌تواند مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی منجر شود.

در همین حال، ترامپ برای مداخله بیشتر در اقتصاد آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفته است. دولت او علاوه بر تلاش برای اثرگذاری مستقیم بر قیمت‌ها، در مواردی وارد توافق‌های تجاری شده، سیاست‌های اقتصادی را به شرکت‌ها تحمیل کرده و حتی به سمت مالکیت مستقیم دولت در شرکت‌های خصوصی حرکت کرده است.بر اساس این گزارش، دولت ترامپ از زمان آغاز به کار، برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در دست‌کم ۳۰ شرکت اعلام کرده و شورای روابط خارجی آمریکا ارزش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ۳۸ معامله را ۲۷.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ روندی که منتقدان، از جمله مؤسسه کاتو، آن را نمونه‌ای از گسترش «سرمایه‌داری دولتی» در دولت ترامپ می‌دانند.تحلیل ام اس نَو در نهایت استدلال می‌کنند که ترامپ، همانند نیکسون، به دنبال راه‌حل‌های سریع برای مشکلی است که بخش مهمی از آن خارج از کنترل مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارد؛ چراکه دولت می‌تواند سیاست‌گذاری کند، اما نمی‌تواند صرفاً با دستور، عرضه نفت و کالا را افزایش یا تقاضا را کاهش دهد.