دولت ایالات متحده فهرستی شامل ۲۱ مطالبه بحثبرانگیز و مداخلهجویانه را به برزیل ارائه کرد و آن را شرط آغاز مذاکرات درباره تعرفههای ۵۰ درصدی قرار داد؛ تعرفههایی که واشنگتن بهصورت یکجانبه بر کالاهای این کشور بزرگ آمریکای جنوبی اعمال کرده...
دولت ایالات متحده فهرستی شامل ۲۱ مطالبه بحثبرانگیز و مداخلهجویانه را به برزیل ارائه کرد و آن را شرط آغاز مذاکرات درباره تعرفههای ۵۰ درصدی قرار داد؛ تعرفههایی که واشنگتن بهصورت یکجانبه بر کالاهای این کشور بزرگ آمریکای جنوبی اعمال کرده است.
این سند در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴) در چارچوب گفتوگوهای دیپلماتیک برای بازنگری در اقدامات محدودکننده اعمالشده از سوی کاخ سفید، به هیأت برزیلی به ریاست مائورو وییرا، وزیر امور خارجه، تحویل داده شد.
شروط آمریکا درباره سیاست داخلی و دستگاه قضایی برزیل
پیشنهاد آمریکا موضوعات تجاری را با مطالباتی پیوند میداد که به سیاست داخلی و نهادهای حاکمیتی برزیل مربوط میشد. دولت لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهوری برزیل، گنجاندن این مسائل در دستور کار مذاکرات دوجانبه را غیرقابلقبول دانست.
از جمله شروط مطرحشده از سوی واشنگتن، درخواست از برزیل برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری «آزاد و عادلانه» در سال ۲۰۲۶ و همچنین خودداری از بازداشت یا محدود کردن مشارکت «مخالفان سیاسی» بود.
دیپلماسی برزیل این عبارتبندی را اشارهای آشکار به ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری پیشین و سیاستمدار راست افراطی، تفسیر کرد؛ فردی که دیوان عالی فدرال برزیل او را به اتهام اقدامات کودتاگرایانه به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم کرده است.
درخواست آمریکا برای حمایت از شرکتها و محدودیت اقدامات قضایی
در این سند از دولت برزیل خواسته شده بود علیه شهروندان، افراد دارای اقامت قانونی یا شرکتهای آمریکایی، به دلیل اقداماتی که تحت حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا قرار میگیرند، جریمه، مسدودسازی داراییها یا تحریم اعمال نکند.
در حوزه اقتصادی نیز، این فهرست خواستار کاهش یکجانبه تعرفههای برزیل بر کالاهای آمریکایی، از جمله خودرو، قطعات خودرو، محصولات شیمیایی و ماشینآلات شده بود.
همچنین در این فهرست موضوعاتی از جمله مواد معدنی حیاتی، تجارت دیجیتال، جنگلزدایی و کار اجباری نیز گنجانده شده بود.
این مطالبات پس از آن مطرح شد که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در سال ۲۰۲۵ تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی اعمال کرد؛ اقدامی که کاخ سفید آشکارا آن را با وضعیت قضایی ژائیر بولسونارو مرتبط کرده بود.
برازیلیا: شروط سیاسی نمیتواند مبنای مذاکرات باشد
در برابر تلاش واشنگتن برای خدشه وارد کردن به استقلال قوه قضائیه و حاکمیت برزیل، هیأت برزیلی بهصراحت اعلام کرد که شروط سیاسی نمیتوانند مبنای گفتوگوهای میان وزیران دو کشور قرار گیرند.
موضع قاطع برازیلیا، واشنگتن را وادار کرد مطالبات مربوط به روند انتخاباتی و همچنین دستگاه قضایی را بهطور کامل از مذاکرات رسمی خارج کند.
مقامهای برزیلی تصمیم گرفتند موضوعات تجاری را بهطور کامل از مسائل مربوط به سیاست داخلی جدا کنند. بر این اساس، گفتوگوهای بعدی تنها بر مسائل اقتصادی متمرکز و بر این موضع تأکید شد که نهادهای برزیل و حاکمیت این کشور در معرض فشار یا باجخواهی های امپریالیستی قرار ندارند.
تأکید لولا بر حاکمیت ملی
چند روز پیش از این تحولات، رئیسجمهوری جمهوری فدراتیو برزیل، مراسم رسمی روز استقلال این کشور را در برازیلیا برگزار کرد؛ مراسمی که در جریان آن بر حاکمیت کامل ملی تأکید و هرگونه تلاش برای مداخله خارجی در سیاست اقتصادی برزیل رد شد.
لولا در سخنان خود سازوکارهای تبعیت استعماری را محکوم کرد و گفت برزیل احکام و دستورهای قدرتهای خارجی را نخواهد پذیرفت.
رئیسجمهوری برزیل همچنین تصریح کرد که کشورش از مبادلات تجاری مبتنی بر حاکمیت ملی، بدون فشارهای خارجی که روابط اقتصادی جهانی آن را مشروط کند، دفاع میکند و بدین ترتیب بر موضع تاریخی در زمینه یکپارچگی و حق تعیین سرنوشت ملتها تأکید کرد.
