به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حقوق و دستمزد تبدیل شده است. در حالی که افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت از ابتدای سال اجرا شده، موضوع ترمیم حقوق ک...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حقوق و دستمزد تبدیل شده است. در حالی که افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت از ابتدای سال اجرا شده، موضوع ترمیم حقوق کارمندان، اجرای فوق العاده خاص و احتمال اصلاح دریافتی کارکنان در شش ماهه دوم سال همچنان مطرح است. با این حال، آخرین اطلاعات منتشرشده نشان می دهد که تاکنون افزایش عمومی و سراسری جدیدی که از مهرماه برای همه کارکنان دولت اعمال شود، به صورت قطعی و رسمی ابلاغ نشده است.
پرسش اصلی بسیاری از کارکنان دولت این است که آیا حقوق آنها از مهرماه دوباره افزایش پیدا می کند یا خیر.
بررسی آخرین گزارش های منتشرشده نشان می دهد که اصل موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال همچنان در حال پیگیری است، اما درصد مشخصی برای افزایش عمومی همه کارمندان از مهرماه به صورت قطعی ابلاغ نشده است.
بنابراین ارقامی که در برخی کانال ها و شبکه های اجتماعی با عنوان افزایش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان از مهرماه منتشر می شود، تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی نمی تواند مبنای محاسبه فیش حقوقی کارکنان باشد.
ترمیم حقوق با افزایش حقوق سالانه تفاوت دارد. افزایش سالانه حقوق بر اساس ضوابط بودجه همان سال تعیین و از ابتدای سال اجرا می شود، اما ترمیم حقوق معمولا با هدف اصلاح دریافتی کارکنان در شرایطی مطرح می شود که فاصله میان حقوق و هزینه های زندگی افزایش یافته باشد.
در سال ۱۴۰۵ نیز افزایش حقوق کارکنان دولت از ابتدای سال اجرایی شده است. در کنار آن، موضوع ترمیم حقوق کارکنان و استفاده از ظرفیت هایی مانند فوق العاده خاص در ماه های اخیر مطرح شده است.
اندیشه//معاصر نوشت: بنابراین نباید خبرهای مربوط به «ترمیم حقوق» را با افزایش حقوقی که از ابتدای سال در احکام کارگزینی اعمال شده، یکی دانست.
بر اساس ضوابط اجرایی حقوق سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است.
البته میزان افزایش دریافتی همه کارکنان دقیقا ۲۰ درصد نیست؛ زیرا مبلغ نهایی فیش حقوقی به عواملی مانند حقوق پایه، مزایا، فوق العاده ها، مبلغ ثابت و سایر اقلام حکم کارگزینی بستگی دارد.
در گزارش های مربوط به حقوق سال ۱۴۰۵، حداقل حکم کارگزینی و حداقل حقوق نیز افزایش یافته و ارقام اعلام شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت در محدوده حدود ۱۸ میلیون تومان قرار گرفته است.
یکی از موضوعاتی که در بحث افزایش دریافتی کارکنان دولت مطرح شده، فوق العاده خاص است.
بر اساس گزارش های منتشرشده، اجرای فوق العاده خاص یکی از مسیرهای مورد بحث برای ترمیم حقوق کارکنان دولت بوده است. با این حال، اجرای آن برای همه کارکنان به یک شکل به معنای تصویب یک افزایش درصدی یکسان نیست و نحوه اجرا، گروه های مشمول و منابع مالی باید در چارچوب مقررات مشخص شود.
به همین دلیل، نمی توان صرف مطرح شدن فوق العاده خاص را به معنای افزایش قطعی حقوق تمام کارمندان از مهرماه دانست.
تا زمان انتشار این گزارش، افزایش عمومی جدید حقوق کارمندان از مهرماه قطعی و ابلاغ نشده است.
آنچه در حال حاضر وجود دارد، پیگیری و طرح موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال است. برای اینکه این موضوع به افزایش واقعی در فیش حقوقی کارکنان تبدیل شود، باید مراحل قانونی و اجرایی آن طی و دستورالعمل مربوطه ابلاغ شود.
بنابراین کارمندان نباید صرفا بر اساس اخبار غیررسمی، انتظار افزایش مشخصی در حقوق مهرماه داشته باشند.
در حال حاضر پاسخ قطعی برای پرداخت افزایش جدید از مهرماه وجود ندارد.
اگر دولت یا مجلس در ادامه سال مصوبه جدیدی درباره ترمیم حقوق کارکنان دولت تصویب کند، باید جزئیات آن از جمله:
به صورت رسمی مشخص شود.
تا پیش از ابلاغ این جزئیات، نمی توان افزایش جدیدی را برای فیش حقوقی تمام کارمندان قطعی اعلام کرد.
یکی از موضوعاتی که در بحث ترمیم حقوق مطرح شده، افزایش حقوق در دو نوبت در سال است.
این موضوع به عنوان یک پیشنهاد برای کاهش فاصله میان حقوق کارکنان و تغییرات هزینه های زندگی مطرح شده، اما طرح چنین پیشنهادی به معنای آن نیست که سازوکار افزایش حقوق دو بار در سال برای همه کارکنان دولت به صورت قطعی اجرا شده است.
در صورت تبدیل این پیشنهاد به قانون یا مقررات اجرایی، باید نحوه محاسبه و زمان اعمال آن به صورت رسمی اعلام شود.
پرداخت معوقات فقط در صورتی مطرح می شود که افزایش جدیدی تصویب و برای ماه های قبل نیز قابل اجرا تعیین شود.
بنابراین در شرایط فعلی نمی توان مبلغ مشخصی برای معوقات افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.
اگر در آینده مصوبه ای با اثر از ماه های قبل ابلاغ شود، نحوه پرداخت مابه التفاوت نیز در همان مصوبه یا دستورالعمل اجرایی مشخص خواهد شد.
اگر افزایش عمومی جدیدی برای کارکنان دولت تصویب شود، دامنه شمول آن باید در متن مصوبه مشخص شود.
در حال حاضر، صرفا به دلیل مطرح شدن موضوع ترمیم حقوق نمی توان گفت تمام کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای قراردادی، پیمانی و سایر گروه ها دقیقا به یک میزان افزایش حقوق خواهند داشت.
نوع رابطه استخدامی، دستگاه محل خدمت و مقررات پرداخت حقوق می تواند در نحوه اجرای هر مصوبه جدید مؤثر باشد.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| افزایش حقوق سالانه ۱۴۰۵ | اجرا شده |
| افزایش ضریب حقوق | ۲۰ درصد |
| افزایش مجدد از مهرماه | هنوز قطعی و سراسری ابلاغ نشده |
| ترمیم حقوق | در حال پیگیری و طرح |
| فوق العاده خاص | یکی از محورهای مطرح شده |
| افزایش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی جدید | مصوبه قطعی سراسری ندارد |
| معوقات افزایش جدید | فعلا قابل تعیین نیست |
| افزایش دوباره برای همه کارمندان | نیازمند مصوبه و ابلاغ رسمی |
آخرین گزارش ها نشان می دهد که ترمیم حقوق کارمندان دولت در شش ماهه دوم سال همچنان مورد پیگیری قرار دارد، اما هنوز نمی توان از اجرای قطعی یک افزایش عمومی برای تمام کارکنان از مهرماه خبر داد.
در واقع دو موضوع باید از یکدیگر جدا شوند: نخست، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ که از ابتدای سال اجرا شده و دوم، افزایش احتمالی جدیدی که ممکن است در نیمه دوم سال در قالب ترمیم حقوق یا سازوکارهای دیگر اعمال شود.
موضوع دوم همچنان نیازمند تصمیم قانونی و ابلاغ اجرایی است.
در حال حاضر نمی توان زمان مشخصی برای تصویب نهایی افزایش جدید حقوق اعلام کرد.
آنچه مشخص است، ادامه طرح موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و بررسی راهکارهایی مانند فوق العاده خاص است. در صورت نهایی شدن تصمیم دولت یا مجلس، جزئیات باید از طریق مصوبه رسمی اعلام شود.
بنابراین اخبار مربوط به «افزایش قطعی حقوق از مهرماه» باید با متن مصوبه و ابلاغ رسمی تطبیق داده شود.
تا زمانی که افزایش جدیدی ابلاغ نشده باشد، مبنای محاسبه حقوق مهرماه همان احکام و مقررات حقوقی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
میزان دریافتی هر کارمند نیز بر اساس حکم کارگزینی، حقوق ثابت، مزایا، فوق العاده ها، کسورات و سایر عوامل تعیین می شود و نمی توان یک مبلغ واحد را برای همه کارکنان اعلام کرد.
اندیشه//معاصر نوشت: اگر افزایش جدیدی در ادامه سال تصویب شود، رقم حقوق مهر یا ماه های بعد باید پس از صدور حکم اصلاحی و اعمال مقررات جدید مشخص شود.
موضوع افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان روی میز است و مباحثی مانند ترمیم حقوق، فوق العاده خاص و اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت دنبال می شود. با این حال، تا این لحظه افزایش عمومی و سراسری جدیدی با درصد مشخص که از مهرماه برای همه کارمندان دولت اجرا شود، به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
بنابراین در شرایط فعلی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قطعی و اجرایی است، اما افزایش مجدد نیمه دوم سال هنوز در مرحله پیگیری و تصمیم گیری قرار دارد. هرگونه اعلام درباره درصد دقیق افزایش، مبلغ جدید حقوق یا پرداخت معوقات باید پس از انتشار مصوبه و دستورالعمل رسمی مورد استناد قرار گیرد.
پایان/*
.
