شعبه چهارم دادگاه کیفری دمشق به ریاست قاضی «فخرالدین العریان» و با حضور اعضای هیئت ملی موسوم به عدالت انتقالی دولت شورشیان حاکم بر سوریه این حکم را صادر کرد.رئیس دادگاه وابسته به شورشیان سوری مدعی شد که نهاد مذهبی رسمی و در رأس آن دارالافتاء، در دوران حکومت سابق برای فراهم کردن پوشش شرعی جهت عملیات‌های نظامی و امنیتی و توجیه آن در برابر افکار عمومی به کار گرفته شد. وی با ادعای وقوع جنایات و ویرانی‌ها در حکومت پیشین به ریاست بشار اسد، مدعی شد که این اقدامات نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود.العریان افزود که تحقیقات نشان داده است حسون به‌طور مستمر از فرماندهی و نیروهای «لواء القدس» که در عملیات‌های نظامی مشارکت داشتند، حمایت مالی می‌کرده است؛ علاوه بر این، با وجود جایگاه و عنوانش، آگاهی او از نقض حقوق غیرنظامیان به اثبات رسیده است.

همچنین دادگاه به ثبت کشتارهایی علیه غیرنظامیان در دوره‌ای که این پرونده به آن مربوط می‌شود اشاره کرد و یادآور شد که حسون در یک ویدئوی ضبط‌شده در کنار سرتیپ فقید «عصام زهرالدین» ظاهر شده بود و در همان‌جا برای او آرزوی توفیق، حفاظت و پیروزی کرده بود.از جمله مستنداتی که این دادگاه ارائه کرد، ادعای دریافت پول و هدایا از سوی حسون در ازای میانجی‌گری برای آزادی بازداشت‌شدگان غیرنظامی نزد نهادهای حکومت سابق نیز بود.بنا به ادعای این دادگاه وابسته به حکومت دست نشانده الجولانی، سرکرده شورشیان اعمال ثابت شده علیه حسون در زمره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت طبقه‌بندی شود و همچنین مقرر شد که آزادی مشروط برای او مجاز نباشد و اجرای حکم نیز متوقف نشود.