اهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود، با هدف کاهش هزینهها و چابکسازی دولت طراحی شده است، اما اجرای کاهش کارکنان دولت با تکالیف توسعهای متعدد در برنامه هفتم مانند کاهش تراکم کلاسهای ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت که در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده، در روزهای پایانی مرداد و آغاز شهریور ۱۴۰۵ با واکنشهای متعددی از سوی مسئولان و کارشناسان مواجه شده است و طرح کاهش کارکنان دولت با وجود تأکید قانونی، به دلیل تعارض با سایر احکام توسعهای برنامه هفتم، از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور «عملاً غیرقابل اجرا» اعلام شده است . کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در حالی که طبق برنامه باید منجر به چابکسازی دولت شود، اما اجرای کاهش کارکنان دولت با ۳۸ حکم دیگر در برنامه هفتم که بر توسعه ساختار و تقویت نیروی انسانی تأکید دارند، در تضاد مستقیم قرار گرفته است . طرح کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در شرایطی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است این تکلیف «تعدیل نیرو» نیست و صرفاً به معنای کنترل ورودیها و جابهجایی نیروهاست، اما اجرای کاهش کارکنان دولت با نیازهای واقعی دستگاههای اجرایی مانند آموزش و پرورش که برای کاهش تراکم کلاسها نیازمند تزریق نیرو است، همخوانی ندارد و طرح ساماندهی کارکنان دولت را با چالش جدی روبرو کرده است .
ببین و بخون نوشت: کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود، با هدف کاهش هزینهها و چابکسازی دولت طراحی شده است، اما اجرای کاهش کارکنان دولت با تکالیف توسعهای متعدد در برنامه هفتم مانند کاهش تراکم کلاسهای درس، توسعه خدمات عمومی و ارتقای توان کارشناسی در تعارض است و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود حدود ۳۸ حکم متناقض در برنامه هفتم، تحقق این شاخص را غیرممکن دانسته و خواستار تعدیل آن شده است . همچنین طرح کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در حالی که کارشناسان منابع انسانی معتقدند اجرای این حکم بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی و اصلاح فرآیندها امکانپذیر نیست، اما ساماندهی کارکنان دولت بهویژه برای نیروهای شرکتی با موانع قانونی جدی مواجه است و تنها راه ورود به استخدام رسمی، شرکت در آزمونهای استخدامی با امتیاز ویژه سابقه خدمت است . در ادامه، کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت، علل عدم امکان اجرا، تعارضات قانونی و آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت را بهطور کامل بررسی میکنیم.
طرح کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه با مشخصات زیر در دستور کار قرار گرفته است:
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| مبنای قانونی | ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه |
| هدف اصلی | کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی |
| وضعیت فعلی | از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی «غیرقابل اجرا» اعلام شده است |
| تعداد احکام متعارض | ۳۸ حکم توسعهای دیگر در برنامه هفتم که نیازمند افزایش نیرو هستند |
| روش اجرا | کنترل ورودیها و جابهجایی نیروها (نه تعدیل نیرو) |
| بار مالی اجرای فوقالعاده خاص | حدود ۴۴,۶۰۰ تا ۴۵,۷۲۰ همت |
کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت به عنوان یکی از احکام کلیدی ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه تعیین شده است و دستگاههای اجرایی را موظف کرده است که تعداد نیروی انسانی خود را به میزان ۱۵ درصد کاهش دهند . این حکم با هدف چابکسازی دولت، کاهش هزینههای جاری و افزایش بهرهوری در نظام اداری کشور طراحی شده است.
با این حال، اجرای کاهش کارکنان دولت از ابتدا با ابهامات و تعارضات جدی مواجه بوده است. بر اساس اعلام معاون رئیسجمهور در جلسه بررسی عملکرد احکام برنامه هفتم، در این قانون ۳۸ حکم دیگر وجود دارد که بر توسعه ساختار و تقویت نیروی انسانی تأکید دارد . این موارد به طور طبیعی نیازمند جذب نیرو و افزایش ظرفیت انسانی است و با الزام کاهش نیرو در تعارض مستقیم قرار دارد .
علت عدم امکان اجرای کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت به مجموعهای از عوامل ساختاری و قانونی بازمیگردد که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه علنی مجلس به صراحت به آنها اشاره کرده است :
همانطور که اشاره شد، در برنامه هفتم توسعه ۳۸ حکم دیگر وجود دارد که بر توسعه ساختار و تقویت نیروی انسانی تأکید دارد . به عنوان مثال، آموزش و پرورش برای کاهش تراکم کلاسهای ابتدایی و متوسطه به زیر ۳۵ نفر، نیازمند «تزریق نیرو» است و هماکنون ۵۰ هزار کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر وجود دارد . همچنین در حوزههای فوریتهای پزشکی و اورژانس نیز نیاز به افزایش نیرو وجود دارد .
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که مشکل اصلی، ناترازی در توزیع نیرو است؛ به این معنا که در ستادها نیروهای زیادی وجود دارد اما در حوزه عملیاتی با کمبود مواجه هستیم . این موضوع نشان میدهد که صرفاً کاهش تعداد نیروها بدون اصلاح توزیع آنها، نمیتواند به بهرهوری مطلوب منجر شود.
اجرای احکام دیگری مانند «فوقالعاده خاص» در برنامه هفتم، نیازمند بودجه قابلتوجهی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که بودجه مورد نیاز برای اجرای این اقدامات بالغ بر ۴۰۴ تا ۴۰۵ هزار همت است و بدون تأمین منابع مالی، این تکالیف قابل اجرا نیستند .
کارشناسان منابع انسانی و مدیران دستگاههای اجرایی معتقدند اجرای چنین احکامی بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی، اصلاح فرآیندها و تقویت بهرهوری امکانپذیر نیست . در غیر این صورت، کاهش نیروی انسانی میتواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی، فشار بر نیروهای موجود و اختلال در انجام مأموریتهای قانونی منجر شود .
طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف ساماندهی وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی طراحی شده است، ارتباط نزدیکی با کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت دارد. در حالی که برخی این دو طرح را در تضاد با یکدیگر میدانند، اما واقعیت این است که ساماندهی کارکنان دولت در دو مرحله اصلی در حال پیگیری است :
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران که در پنجم مردادماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده و در اواخر هفته گذشته به تأیید هیئت تطبیق مقررات مجلس رسیده است :
حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم و بدون واسطه به حساب ذینفع نهایی (خود کارکنان) واریز شود .
پیشبینی میشود این طرح از ابتدای پاییز اجرایی شود .
پرداخت مستقیم حقوق، مانع از تأخیر در واریز دستمزدها خواهد شد .
با این حال، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی، با موانع قانونی جدی مواجه است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و این موضوع نیازمند مصوبه قانونی مجلس است .
در مرحله دوم، کارکنانی که شرایط تکمیلتری دارند، میتوانند به وضعیت استخدامی پایدارتر، یعنی قرارداد پیمانی یا در مواردی استخدام رسمی، دست یابند . اما تبدیل وضعیت منوط به فراهم شدن بستر قانونی و برگزاری آزمون استخدامی است .
با توجه به موانع قانونی موجود، دولت برای حمایت از نیروهای شرکتی، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته است . بر اساس این تصمیم:
به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به این نیروها تعلق میگیرد .
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که این امتیاز با توجه به تأثیر مستقیم نمره آزمون بر نتیجه نهایی، میتواند شانس قبولی نیروهای شرکتی را افزایش دهد .
کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت به عنوان یکی از احکام کلیدی ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، با چالشهای جدی در مرحله اجرا مواجه است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۳۸ حکم متناقض در برنامه هفتم که مستلزم توسعه ساختار و نیروی انسانی است، تحقق این شاخص را «عملاً غیرقابل اجرا» اعلام کرده و خواستار تعدیل آن شده است .
طرح ساماندهی کارکنان دولت در دو مرحله در حال پیگیری است: مرحله اول شامل حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ابتدای پاییز است و مرحله دوم به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اختصاص دارد که همچنان با موانع قانونی جدی مواجه است و تنها راه ورود به استخدام رسمی، شرکت در آزمونهای استخدامی با امتیاز ویژه سابقه خدمت است .
کارشناسان معتقدند که اجرای کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی و اصلاح فرآیندها امکانپذیر نیست و میتواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی و اختلال در انجام مأموریتهای قانونی منجر شود . دولت و مجلس باید با هماهنگی و بازنگری در احکام متعارض برنامه هفتم، مسیر مشخصی برای ساماندهی کارکنان دولت و بهبود بهرهوری در نظام اداری کشور ترسیم کنند.
پایان/*
.
