جعفرقادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان،بازارهای موازی و گرایش به دارایی‌های دلاری و طلا،گفت:طی جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی، گزارشی از وضعیت شاخص‌های کلان کشور مطرح شد که نشان می‌دهد بالاترین نرخ بازدهی به طلا و پس از آن به دلار و بازار ارز اختصاص داشته است.

به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان؛ در شرایط تورمی، طبیعتا مردم برای حفظ ارزش و قدرت خرید دارایی‌های خود، به سمت بازارهایی می روند که رشدی متناسب یا فراتر از نرخ تورم دارند،در این وضعیت تورم انتظاری بسیار فراتر از تورم واقعی است و علت اصلی آن نگرانی‌ها پیرامون تداوم شرایط جنگی، ریسک‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی و تحریمی آمریکا است که به این انتظارات تورمی دامن می‌زند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود:برای مدیریت این وضعیت، نیازمند طراحی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی از جمله انتشار اوراق مشارکت ریالی قابل‌تبدیل به ارز، اوراق مرابحه قابل‌تبدیل به گواهی سپرده کالایی، توسعه سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایجاد صندوق‌هایی با درآمد ثابت ارزی برای دارندگان ارز در داخل کشور هستیم.

وی با بیان اینکه پیاده‌سازی این مسیرها مانع از حبس و رکود منابع ارزی می‌شود،تاکید کرد: اجرای چنین طرح‌ و برنامه‌هایی، ارز را به چرخه تولید بازگردانده و سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی را تأمین می‌کند؛ در نتیجه، نقدینگی مستقیماً به سمت بخش‌های مولد هدایت شده و همزمان با پاسخ‌گویی موثر به تقاضای بازار، ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز توسعه می‌یابد.

قادری در پاسخ به این سوال که با توجه به طرح برخی ادعاها درباره کفایت ذخایر ارزی، چه موانعی در بازگشت ارز صادراتی و کنترل بازار ازاد وجود دارد و مجلس علاوه بر نظارت، چه اقدام تقنینی را دنبال می‌کند؟گفت: بخشی از چالش‌های موجود ناشی از عدم کنترل دقیق بر سیستم ارزی کشور است؛ در حال حاضر شرکت‌های صادرکننده و تراستی‌ها تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و صلاحیت آن‌ها تایید نشده است. با توجه به این شرایط، ارز حاصل از صادرات به‌موقع وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود. در صورتی که برخورد قاطعی با متخلفان صورت گیرد و هرگونه تعلل در بازگشت ارز صادراتی مشمول جرایم سنگین و بازدارنده شود، بخش عمده‌ای از مشکلات ارزی مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی در مورد نقش نظارتی مجلس اظهار کرد:از سوی دیگر، مجلس فراتر از نظارت، تعامل مستمر با ارکان پولی و بانکی را در دستور کار دارد و در جلساتی فشرده با معاونان بانک مرکزی و مدیرعامل و معاونان بانک ملی، گزارش‌های کارشناسی را بررسی کردیم.

رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد:مجلس برای اصلاح قانون تغییر مالی نیز با ابزارهای نوین اوراق بدهی با قابلیت تبدیل به ارز یا سپرده‌های کالایی در قالب اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است تا بستر قانونی برای هم‌راستایی سرمایه‌گذاری‌های مردمی با منافع ملی و بخش واقعی اقتصاد به‌طور کامل فراهم شود.