ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ | آخرین خبر از نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق در مهر ۱۴۰۵
در تازه ترین مرحله، دولت به جای صدور حکم استخدامی برای همه نیروهای شرکتی، ابتدا به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت این نیروهاست.
در تازه ترین مرحله، دولت به جای صدور حکم استخدامی برای همه نیروهای شرکتی، ابتدا به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت این نیروهاست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده است؛ مرحله ای که فعلا تمرکز آن بر شناسایی دقیق نیروهای شرکتی، ثبت اطلاعات، تطبیق سوابق و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا قرار دارد. در همین حال، پرسش اصلی نیروهای شرکتی این است که آیا این اقدامات در نهایت به حذف شرکت های واسطه و تبدیل وضعیت آنها منجر خواهد شد یا خیر.
آخرین اطلاعات منتشرشده از سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می دهد فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شده است. برای حدود ۳۱۰۰ دستگاه اجرایی دسترسی به سامانه ثبت اطلاعات فراهم شده و دستگاه ها موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های طرف قرارداد خود را ثبت کنند.
در تازه ترین مرحله، دولت به جای صدور حکم استخدامی برای همه نیروهای شرکتی، ابتدا به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت این نیروهاست.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که در گام نخست، اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های طرف قرارداد آنها جمع آوری و یکپارچه می شود. هدف این است که مشخص شود هر دستگاه چه تعداد نیروی شرکتی دارد، این نیروها چه نوع فعالیتی انجام می دهند و رابطه آنها با شرکت طرف قرارداد چگونه است.
در این مرحله، موضوع فقط جمع آوری نام کارکنان نیست و اطلاعاتی مانند محل فعالیت، سابقه بیمه، مدت فعالیت، شرکت طرف قرارداد، کد کارگاه و وضعیت دریافت حقوق و مزایا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مهم ترین اتفاقات جدید در طرح ساماندهی کارکنان دولت، راه اندازی امکان خوداظهاری برای نیروهای شرکتی است.
دلیل ایجاد این امکان، نگرانی برخی کارکنان از ثبت نشدن اطلاعات آنها توسط دستگاه محل خدمت اعلام شده است. به همین دلیل نیروهای شرکتی می توانند اطلاعات خود را مستقیما در درگاه مشارکت الکترونیک دولت ثبت کنند.
اطلاعاتی که در فرم خوداظهاری ثبت می شود شامل مواردی مانند دستگاه محل خدمت، سابقه بیمه، نام شرکت طرف قرارداد، کد کارگاه و مدت فعالیت است. کارکنان همچنین می توانند دغدغه ها، پیشنهادها و مشکلات خود را در این فرآیند ثبت کنند.
پس از ثبت اطلاعات، داده های خوداظهاری با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی تطبیق داده می شود و در صورت وجود مغایرت، موضوع برای بررسی به دستگاه مربوطه ارجاع خواهد شد.
بر اساس آخرین اعلام سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ فرصت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه ثبت و تکمیل کنند. پس از این مرحله، فرآیند بررسی و صحت سنجی اطلاعات آغاز خواهد شد.
بنابراین برای نیروهای شرکتی، ثبت اطلاعات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اطلاعات جمع آوری شده قرار است مبنای تصمیمات بعدی دولت درباره وضعیت این نیروها قرار گیرد.
نتیجه بررسی اطلاعات نیز پس از تطبیق و صحت سنجی از طریق پیامک به نیروی شرکتی اطلاع داده خواهد شد.
این مهم ترین سوال کارکنان شرکتی است، اما در شرایط فعلی نمی توان از استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی خبر داد.
طرحی که سال های گذشته در مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت دنبال شد، با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و در نتیجه، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیش بینی شده در آن طرح عملیاتی نشد.
بنابراین باید میان «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شد.
ساماندهی می تواند شامل شناسایی نیروها، شفاف شدن قراردادها، نظم دادن به پرداخت حقوق و حذف واسطه های غیرضروری باشد؛ اما تبدیل وضعیت به استخدام رسمی یا پیمانی نیازمند مبنای قانونی و تصمیمات استخدامی مشخص است.
حذف شرکت های واسطه همچنان یکی از محورهای اصلی بحث ساماندهی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیش تر اعلام کرده بود که دولت در مرحله نخست به دنبال این بوده است که اعتبار پرداختی به شرکت های واسطه مستقیما به حساب نیروهای شرکتی واریز شود و شرکت ها از فرآیند پرداخت حذف شوند. وی همچنین گفته بود نسخه جدیدی از طرح ساماندهی طراحی شده و این نسخه در دولت قرار دارد تا درباره آن تصمیم گیری شود.
بنابراین مسیر فعلی را می توان بخشی از فرآیند حذف واسطه های پرداخت دانست، اما هنوز نمی توان گفت تمام شرکت های پیمانکاری از چرخه اشتغال نیروهای دولت حذف شده اند.
پرداخت متمرکز و منظم حقوق یکی از اهداف فوری مرحله فعلی ساماندهی است.
معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که در صورت همکاری دستگاه های اجرایی، مدیران منابع انسانی و ذی حسابان و رعایت زمان بندی، تلاش می شود مقدمات پرداخت متمرکز حقوق نیروهای شرکتی از مهر ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
این موضوع می تواند برای نیروهای شرکتی اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا یکی از مشکلات مطرح شده در این حوزه، تفاوت در فرآیند پرداخت حقوق و نقش شرکت های واسطه در این چرخه است.
با این حال، پرداخت متمرکز حقوق نیز به تنهایی به معنی استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت نیست.
| موضوع | وضعیت در مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|
| ساماندهی نیروهای شرکتی | وارد مرحله اجرایی شده |
| ثبت اطلاعات نیروها | در حال انجام |
| خوداظهاری نیروهای شرکتی | فعال شده |
| مهلت ثبت اطلاعات دستگاه ها | تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ |
| تعداد دستگاه های دارای دسترسی سامانه | حدود ۳۱۰۰ دستگاه |
| تطبیق اطلاعات نیرو و دستگاه | در برنامه اجرایی |
| پرداخت متمرکز حقوق | در حال فراهم شدن مقدمات |
| حذف کامل شرکت های واسطه | هنوز نهایی نشده |
| استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی | اعلام نشده |
| تبدیل وضعیت سراسری | فعلا قطعی نشده |
یکی از اهداف راه اندازی خوداظهاری، جلوگیری از همین مشکل است.
اگر نیروی شرکتی اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند اما اطلاعات او در داده های دستگاه مربوطه وجود نداشته باشد، مغایرت ایجاد می شود و دستگاه باید درباره وضعیت فرد پاسخ دهد. نتیجه بررسی نیز پس از طی فرآیند تطبیق و صحت سنجی به نیروی مربوطه اعلام خواهد شد.
به همین دلیل، خوداظهاری صرفا یک فرم آماری نیست و می تواند برای شناسایی مغایرت میان اطلاعات نیروی شاغل و اطلاعات دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.
خیر.
این نکته باید به صورت جدی مورد توجه نیروهای شرکتی قرار گیرد.
ثبت اطلاعات در سامانه، خوداظهاری، تایید سابقه بیمه یا حتی قرار گرفتن نام فرد در بانک اطلاعاتی نیروهای شرکتی به معنای صدور حکم استخدام رسمی یا پیمانی نیست.
هدف مرحله فعلی، شفاف شدن تعداد نیروها، وضعیت شغلی، سوابق و نحوه پرداخت حقوق است تا دولت بتواند مراحل بعدی ساماندهی را بر اساس اطلاعات واقعی انجام دهد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت سابقه چند ساله دارد و از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح بوده است.
این طرح پس از تصویب با ایرادات مختلف مواجه شد و در نهایت، یکی از موانع اصلی اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیش بینی شده، ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شد.
در سال ۱۴۰۵، دولت مسیر اجرایی دیگری را دنبال کرده است؛ یعنی ابتدا اطلاعات موجود را تکمیل کند، وضعیت نیروهای شرکتی را به صورت دقیق شناسایی کند و سپس درباره شیوه ساماندهی تصمیم گیری شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز از طراحی «نسخه جدید» ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده و گفته بود این نسخه برای تصمیم گیری در دولت قرار دارد.
در حال حاضر مهم ترین اتفاق برای نیروهای شرکتی، ورود ساماندهی به مرحله ثبت اطلاعات و خوداظهاری است.
این موضوع نشان می دهد پرونده نیروهای شرکتی بسته نشده و دولت در حال اجرای مرحله نخست فرآیند جدید است. اما هنوز نمی توان گفت همه نیروهای شرکتی به استخدام دولت درآمده اند یا شرکت های واسطه به طور کامل حذف شده اند.
در واقع، دولت ابتدا می خواهد جامعه آماری دقیقی از نیروهای شرکتی ایجاد کند و پس از صحت سنجی اطلاعات، درباره مراحل بعدی تصمیم بگیرد.
آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت در مهر ۱۴۰۵ نشان می دهد که پرونده نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی ثبت، یکپارچه سازی و صحت سنجی اطلاعات شده است.
حدود ۳۱۰۰ دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی پیدا کرده اند و موظف به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های طرف قرارداد شده اند. از سوی دیگر، امکان خوداظهاری نیز برای نیروهایی که نگران ثبت نشدن اطلاعات خود هستند فعال شده است.
گام بعدی، تطبیق اطلاعات، بررسی مغایرت ها و فراهم کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق است.
اما استخدام رسمی و تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی هنوز قطعی نشده است و نباید خبر راه اندازی سامانه یا پرداخت مستقیم حقوق را با استخدام رسمی یکسان دانست.
بنابراین در پاسخ به این پرسش که «ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟» می توان گفت: طرح متوقف نشده و وارد فاز اجرایی شده، اما فعلا در مرحله شناسایی و ساماندهی اطلاعات و پرداخت قرار دارد و تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی هنوز انجام نشده است.
اندیشه مُعاصِر آخرین اطلاعیه های سازمان اداری و استخدامی درباره ثبت اطلاعات، پرداخت مستقیم حقوق و تصمیم دولت درباره نسخه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی را پیگیری خواهد کرد.
پایان/*
.