ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و سازوکار پرداخت حقوق و مزایای این نیروها نیز تغی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مسائل مهم حوزه اشتغال و نظام اداری کشور است که طی سالهای گذشته بارها در مجلس، دولت و میان کارکنان دستگاههای اجرایی مطرح شده است. بخش مهمی از این بحث به نحوه همکاری نیروهایی مربوط میشود که در دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند اما قرارداد آنها از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی تنظیم شده است.
در سال ۱۴۰۵، دولت مصوبهای برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی تصویب کرده که هدف آن ایجاد نظم بیشتر در ثبت اطلاعات، پرداخت حقوق و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری است. طبق این مصوبه، دستگاههای اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت یا تکمیل کنند و پرداختها نیز باید بر اساس سازوکار تعیینشده انجام شود.
یکی از مهمترین نکاتی که نیروهای شرکتی باید به آن توجه کنند این است که میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت وجود دارد. مصوبه جدید سازوکار پرداخت و ثبت اطلاعات نیروها را ساماندهی میکند، اما از متن مصوبه نمیتوان نتیجه گرفت که تمام کارکنان شرکتی به صورت خودکار به استخدام مستقیم دستگاههای دولتی درمیآیند.
در ادامه آخرین جزئیات ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۵، نحوه پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات، وضعیت تبدیل قرارداد، امتیاز سابقه کار و شرایط ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری را بررسی میکنیم.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی شده است. این مصوبه در جلسه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب شده و دستگاههای اجرایی مشمول را موظف به اجرای مفاد آن کرده است.
در این مصوبه، نیروهای شرکتی به نیروهای تماموقتی گفته شدهاند که از طریق شرکتهای طرف قرارداد، محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا میشود.
بنابراین، موضوع مصوبه صرفاً مربوط به یک دستگاه یا یک گروه خاص نیست و دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی دستگاههای دارای مقررات خاص را دربرمیگیرد.
یکی از مهمترین بخشهای مصوبه جدید، ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
طبق ماده ۳ مصوبه، وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حقالزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی باید به حساب بانکی مشخصی واریز شود که با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح میشود.
از این حساب، پرداخت خالص حقوق و مزایای کارکنان و همچنین کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات انجام خواهد شد.
به همین دلیل، خبرهای مربوط به پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی باید با دقت تفسیر شود. سازوکار جدید پرداخت با «استخدام مستقیم» تفاوت دارد.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی منتشر شده است. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره اجرای مصوبه، هدف این است که پرداخت حقوق و مزایای نیروهای مشمول با نظارت دستگاه اجرایی و به شکل مستقیمتر به ذینفع نهایی انجام شود.
اما متن مصوبه جزئیات متفاوتی دارد و تصریح میکند که وجوه ابتدا به حساب بانکی مشخصی که با امضای مشترک دستگاه اجرایی و شرکت طرف قرارداد افتتاح میشود، واریز شده و از آن حساب، خالص حقوق و کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.
بنابراین عبارت «پرداخت مستقیم حقوق» نباید لزوماً به معنای حذف کامل شرکت پیمانکار از رابطه قراردادی تلقی شود.
یکی از اصلیترین پرسشهای کارکنان این است که آیا ساماندهی جدید به معنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم، پیمانی یا رسمی است؟
پاسخ این پرسش در شرایط فعلی منفی است. مصوبه جدید درباره نظام پرداخت، ثبت اطلاعات، ساماندهی فعالیتها و نظارت بر شرکتهای پیمانکاری مقرراتی تعیین کرده است، اما در متن آن حکم عمومی برای تبدیل خودکار تمام نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم دستگاه اجرایی وجود ندارد.
گزارشهای منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ نیز تأکید کردهاند که اجرای این مصوبه نباید با تبدیل وضعیت خودکار همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی یکسان تلقی شود.
در نتیجه، کارکنانی که درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سؤال دارند باید میان دو موضوع تفاوت قائل شوند:
این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند.
یکی از بخشهای مهم مصوبه، الزام دستگاههای اجرایی به ثبت یا تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی است.
بر اساس ماده ۲، دستگاههای اجرایی باید اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان اداری و استخدامی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت یا تکمیل کنند.
همچنین طبق همین ماده، پرداخت از هر محل به افرادی که اطلاعات لازم آنها در سامانه ثبت نشده باشد، ممنوع اعلام شده است.
این موضوع باعث شده ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی به یکی از مراحل مهم اجرای طرح ساماندهی تبدیل شود.
طبق بخشنامه اجرایی منتشرشده درباره اجرای مصوبه، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری انجام میشود.
در گزارش منتشرشده درباره این بخشنامه، آدرس سامانه به صورت ssocore.edolat.ir اعلام شده است و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای طرف قرارداد را طبق اقلام اطلاعاتی تعیینشده ثبت و به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز برسانند.
نکته مهم این است که این فرایند عمدتاً متوجه دستگاههای اجرایی و مسئولان مربوط به ثبت اطلاعات است و نباید آن را با یک سامانه عمومی ثبتنام برای تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی اشتباه گرفت.
مصوبه، نیروهای تماموقت شرکتهای پیمانکاری را که محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا میشود، در تعریف نیروهای شرکتی قرار داده است.
با این حال، اجرای مقررات برای هر فرد به نوع دستگاه، نوع فعالیت، قرارداد، وضعیت ثبت اطلاعات و سایر شرایط قانونی بستگی دارد.
همچنین سازمان اداری و استخدامی مکلف شده فعالیتهایی را که بهکارگیری نیروی شرکتی در آنها مجاز است، مشخص کند. بر اساس ماده ۵ مصوبه، سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه باید فعالیتهای مجاز را تدوین و برای تصویب به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه کند.
بنابراین ممکن است وضعیت نیروهای شرکتی در فعالیتهای مختلف یکسان نباشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی تنها متوجه کارکنان نیست و برای شرکتهای پیمانکاری نیز مقررات جدیدی در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۹ مصوبه، سازمان اداری و استخدامی موظف است در راستای ساماندهی شرکتها و حرفهایسازی آنها، شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتها را تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
پس از اجرای این سازوکار، دستگاههای اجرایی تنها مجاز به انعقاد قرارداد با شرکتهایی خواهند بود که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند.
این بخش از مصوبه به دنبال ایجاد سازوکار مشخصتری برای ارزیابی شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای دولتی است.
در ماده ۴ مصوبه، نحوه تنظیم قرارداد با شرکتها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی باید شرایط قرارداد را به گونهای تنظیم کند که رقابت در مناقصه صرفاً منحصر به حاشیه سود یا حق مدیریت شرکت باشد و این حاشیه سود ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد تعیین شده است.
همچنین قرارداد مربوط باید در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد شود.
این مقررات بخشی از تلاش برای شفافتر شدن رابطه میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی شرکتی است.
یکی دیگر از نکات مهم مصوبه، موضوع سابقه نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی است.
طبق ماده ۶، نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی و کسب حدنصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تماموقت و بیمهپردازی، یک امتیاز به امتیاز نهایی آنها اضافه میشود؛ سقف این امتیاز نیز چهار امتیاز تعیین شده است.
بنابراین سابقه کار نیروهای شرکتی در شرایطی که فرد در آزمون استخدامی شرکت کند و حدنصاب لازم را به دست آورد، میتواند در امتیاز نهایی او اثر داشته باشد.
البته این ماده به معنی استخدام بدون آزمون نیست و شرط شرکت در آزمون و کسب حدنصاب همچنان وجود دارد.
خیر. این یکی از مهمترین نکاتی است که باید درباره اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی در نظر گرفته شود.
مصوبه جدید شامل مقرراتی درباره پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات، فعالیتهای مجاز، اعتبارسنجی شرکتها، نظارت بر قراردادها و امتیاز سابقه در آزمون استخدامی است.
اما این موارد به خودی خود به معنای آن نیست که تمام نیروهای شرکتی بدون آزمون یا بدون طی فرایند قانونی به استخدام رسمی دولت درمیآیند.
بنابراین تیترهایی مانند «استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی» باید با متن مصوبه و مقررات استخدامی مقایسه شود.
در مصوبه دولت، موضوع تعداد نیروهای شرکتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق ماده ۸، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید در صدور مجوزهای بهکارگیری نیروهای شرکتی به نحوی عمل کنند که تعداد این نیروها تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ۳ درصد کاهش پیدا کند.
بنابراین جهتگیری مصوبه صرفاً افزایش تعداد نیروهای شرکتی نیست، بلکه متناسبسازی تعداد این نیروها با نیاز واقعی دستگاههای اجرایی نیز در آن پیشبینی شده است.
خیر. یکی از مفاد مصوبه جدید این است که سازمان اداری و استخدامی باید فعالیتهایی را که استفاده از نیروی شرکتی در آنها مجاز است مشخص کند.
بر اساس ماده ۷، سازمان باید استانداردهای نیروی انسانی فعالیتهای مورد نظر را نیز تدوین کند و مجوز بهکارگیری نیروهای شرکتی صرفاً برای فعالیتهای مجاز صادر شود.
همچنین دستگاه اجرایی اجازه جابهجایی نیروهای شرکتی به فعالیتهایی خارج از فعالیتهای مصوب را ندارد.
در مصوبه جدید، موضوع کسورات قانونی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق ماده ۳، پرداخت کسورات قانونی از جمله مالیات و بیمه از محل حساب تعیینشده انجام میشود.
بنابراین اجرای ساماندهی نظام پرداخت قرار نیست باعث حذف تعهدات قانونی مربوط به بیمه و مالیات کارکنان شود.
دستگاههای اجرایی طبق ماده ۱۱ موظفاند به صورت مستمر اجرای صحیح قراردادهای پیمانکاری را بررسی کنند و در صورت مشاهده تخلف، برای استیفای حقوق از دسترفته نیروهای شرکتی اقدام کنند.
همچنین در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه اجرایی باید طبق قوانین نسبت به لغو قرارداد اقدام کند و ادامه همکاری با شرکت متخلف نیز با محدودیتهایی روبهرو خواهد شد.
این بخش از مصوبه، سازوکاری برای نظارت بیشتر بر حقوق کارکنان شرکتهای پیمانکاری پیشبینی کرده است.
| موضوع | وضعیت بر اساس مصوبه |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | الزامی برای دستگاههای اجرایی |
| پرداخت حقوق و مزایا | دارای سازوکار جدید و حساب مشخص |
| مالیات و بیمه | پرداخت کسورات قانونی طبق مقررات |
| تبدیل خودکار به استخدام رسمی | در مصوبه پیشبینی نشده است |
| قرارداد مستقیم با دستگاه | نیازمند مبنای قانونی و مقررات مربوط |
| سابقه کار در آزمون استخدامی | هر سال یک امتیاز، حداکثر ۴ امتیاز |
| اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری | پیشبینی شده است |
| حاشیه سود شرکت پیمانکار | ۲ تا ۳ درصد طبق مصوبه |
| کاهش تعداد نیروهای شرکتی | هدف کاهش ۳ درصدی تا پایان برنامه هفتم |
مصوبه مربوط به نیروهای تماموقت شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است که محل فعالیت آنها در دستگاههای اجرایی تعیین شده یا میشود و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی دستگاههای دارای مقررات خاص را دربرمیگیرد.
مصوبه جدید به معنی استخدام رسمی خودکار نیروهای شرکتی نیست. برای استخدام در دستگاههای اجرایی، قوانین و فرایندهای استخدامی مربوط همچنان باید رعایت شود.
مصوبه برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی سازوکار مشخصی تعیین کرده است. وجوه به حساب بانکی تعیینشده با امضای مشترک دستگاه و شرکت واریز میشود و از آن محل خالص حقوق و کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.
در صورت شرکت در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و کسب حدنصاب، به ازای هر سال خدمت تماموقت و بیمهپردازی یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز به امتیاز نهایی فرد اضافه میشود.
مصوبه جدید حذف فوری تمام شرکتهای پیمانکاری را اعلام نکرده است. در عوض، برای اعتبارسنجی شرکتها، نحوه قرارداد، نظارت بر عملکرد و نحوه پرداخت مقررات جدیدی تعیین شده است.
بله. دستگاههای اجرایی موظف به ثبت یا تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری هستند و طبق مصوبه، پرداخت به افرادی که اطلاعات لازم آنها ثبت نشده باشد ممنوع است.
لزوم ثبت اطلاعات و چارچوب کلی مصوبه مشترک است، اما نوع فعالیت، دستگاه محل خدمت و شرایط قراردادی میتواند در نحوه اجرای مقررات مؤثر باشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده است و مهمترین محورهای آن شامل ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، نظارت بیشتر بر شرکتهای پیمانکاری، اعتبارسنجی شرکتها و تعیین فعالیتهای مجاز برای استفاده از نیروی شرکتی است.
یکی از تغییرات مهم، ایجاد سازوکار مشخص برای پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات است. در عین حال، این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت خودکار تمام نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا قرارداد مستقیم نیست.
همچنین برای نیروهای شرکتی که در آزمون استخدامی شرکت میکنند، در صورت کسب حدنصاب، سابقه خدمت تماموقت و بیمهپردازی تا سقف چهار سال میتواند در قالب امتیاز اضافی در نتیجه آزمون محاسبه شود.
در نتیجه، مهمترین نکته برای کارکنان شرکتی این است که اخبار مربوط به ساماندهی، پرداخت مستقیم حقوق و تبدیل وضعیت را از یکدیگر تفکیک کنند. وضعیت استخدامی هر فرد همچنان به مقررات استخدامی، نوع دستگاه، نوع فعالیت، قرارداد و دستورالعملهای اجرایی مربوط بستگی دارد.
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
