عربستان سعودی دوباره از تشکیل یک ائتلاف بینالمللی خبر داده که هدف اعلامشدهاش حفاظت از امنیت دریانوردی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن است. این اقدام پس از آن انجام شد که نیروهای دولت صنعاء عربستان را محاصره دریایی کردند و چند حمله به کشتیهای مرتبط با ریاض صورت گرفت. این کار، بار دیگر همان الگوی قدیمی و آشنای عربستان در ساختن ائتلافها را نشان میدهد.طبق اعلام وزارت دفاع عربستان، نمایندگان ۴۳ کشور و هیئتی از اتحادیه اروپا در یک نشست شرکت کردهاند و ۱۴ کشور (شامل ترکیه، پاکستان، مصر، سودان، جیبوتی، کویت، بحرین، قطر، اردن، بنگلادش، نیجریه، سومالی و دولت مستقر در عدن) از این ائتلاف پشتیبانی کردهاند. مرکز اصلی این ائتلاف در ریاض خواهد بود و عربستان نقش بنیانگذار و رهبر آن را دارد. اما نام کشورهایی مثل امارات و عمان در میان حامیان دیده نمیشود.هدف رسمی این ائتلاف، تقویت امنیت دریایی، حفظ آزادی کشتیرانی، تامین امنیت مسیرهای تجارت جهانی و خطوط انتقال انرژی، و همچنین دفاع از منافع مشترک در این منطقه است. با این حال، در بیانیههای منتشرشده، هیچ جزئیات عملیاتی مشخص، تعهد نظامی روشن یا چارچوب قانونی دقیقی دیده نمیشود.اما بررسی رفتار گذشته ریاض و روشهای قبلیاش در ائتلافسازی، این پرسش اساسی را پیش میکشد: آیا این ساختارهای پیشنهادی عربستان واقعاً میتوانند یک کارایی عملیاتی و ماندگار داشته باشند، یا این اقدام صرفاً یک مانور سیاسی است تا ضعفهای بنیادی ریاض پوشانده شود و هزینههای امنیتیاش بر دوش دیگران بیفتد؟

ائتلاف جدید دریای سرخ؛ ساختاری تازه روی همان پی قدیمیائتلاف تازهتأسیس دریای سرخ در ظاهر با این هدف تعریف شده که جلوی حملات صنعاء را بگیرد و امنیت جریان آزاد انرژی و تجارت را از مسیر تنگه بابالمندب حفظ کند. در مقابل، دولت صنعاء به روشنی گفته که اقدامات اخیرش پاسخی به محاصره هوایی و اقتصادی یمن است. این رابطه نشان میدهد که بحران کشتیرانی در دریای سرخ، بخشی جدانشدنی از کلِ بحران یمن است.با این حال، روش تشکیل این ائتلاف تازه نشان میدهد ریاض باز هم به سراغ الگویی رفته که در آن، بیش از برنامهریزی عملیاتی و اهداف روشن، «تعداد اعضا» و «جنجال تبلیغاتی» اهمیت دارد.ابهام در ماموریتها، نبود یک اساسنامه و چارچوب حقوقی مشخص و نامعلوم بودن سهم هر کشور در تامین تجهیزات یا حضور میدانی، از همان روزهای اولِ اعلام ائتلاف جلب توجه میکند. کشورهایی که نامشان در لیست این ائتلاف آمده، دقیقاً نمیدانند وظایف دفاعی، گشتی یا عملیاتیشان چیست و در صورت بروز درگیری، تا چه اندازه باید هزینه بدهند.تجربه سال ۲۰۱۵؛ از میدان نابرابر یمن تا ائتلاف کاغذی ضد تروریسمبرای درک سست بودن ائتلافهای ساخت عربستان، بررسی دو تجربه مهم در سال ۲۰۱۵ راهگشاست:۱. ائتلاف «دفاع از دولت مشروع یمن»در آغاز مداخله نظامی سال ۲۰۱۵، عربستان توانست نمایشی از همراهی دهها کشور عربی و اسلامی برپا کند. کشورهای زیادی به آن پیوستند و عملیاتی با نام «طوفان قاطع» شروع شد. اما در عمل، فقط عربستان و امارات به صورت واقعی درگیر شدند و بقیه اعضا بیشتر حمایت سیاسی یا تشریفاتی کردند.
حتی بین همین دو بازیگر اصلی (ریاض و ابوظبی) هم اختلافات عمیقی پیش آمد؛ اختلافاتی که در سالهای بعد به رقابت علنی در جنوب یمن و پشتیبانی از گروههای رقیب تبدیل شد. پس از سالها جنگ، میلیاردها دلار هزینه و تلفات انسانی سنگین، انصارالله و کمیتههای مردمی همچنان کنترل بخشهای وسیعی از شمال یمن و شهر صنعاء را در دست دارند و ائتلاف نتوانست به اهداف سیاسی اعلامشدهاش برسد.این شکافهای راهبردی و منافع متضاد نشان داد که ائتلاف یادشده فاقد یک چشمانداز مشترک، برنامه جامع و فرماندهی واحد بوده است. ۲. ائتلاف اسلامی ضد تروریسمدر همان سال، ریاض با تبلیغات رسانهای بسیار سنگین از تشکیل «ائتلاف اسلامی ضد تروریسم» با حضور بیش از ۴۰ کشور خبر داد. قرار بود این ائتلاف پاسخ جامع دنیای اسلام به گروههای تروریستی باشد. اما در نهایت، این تشکیلات بزرگ هرگز از روی کاغذ، نشستهای تشریفاتی وزرا و بیانیههای مطبوعاتی فراتر نرفت و هیچ عملیات میدانی یا اقدام مشترک ملموسی از آن بیرون نیامد.این دو تجربه به خوبی نشان میدهند که ائتلافسازیهای عربستان بیشتر از آنکه ابزاری برای حل بحران باشد، روشی برای تقسیم مسئولیت و کسب اعتبار است. کشورهای عضو معمولاً به دلیل وابستگی مالی، سیاسی یا امنیتی به ریاض وارد این مجموعهها میشوند، نه به خاطر همسویی عمیق استراتژیک. به همین دلیل وقتی بحران جدی میشود، بار اصلی روی دوش خود عربستان و گاهی یک یا دو متحد نزدیک میافتد و دیگران عقب مینشینند.

ائتلافهای ریاض بر پایه اتحاد فکری یا منافع امنیتی متقابل شکل نمیگیرند، بلکه بیشتر متکی بر توان اقتصادی و دیپلماسی پول (دیپلماسی چکپول) هستند. اعضایی هم که وارد این گروهها میشوند، غالباً کشورهایی هستند که یا به کمکهای مالی مستقیم عربستان وابستهاند یا به حمایتهای سیاسی این کشور در سازمانهای بینالمللی نیاز دارند.چرا ریاض به تنهایی از پس این چالش برنمیآید؟این پرسش مطرح است که چرا کشوری با بودجههای نظامی بسیار سنگین و خریدار پیشرفتهترین سلاحهای غربی، برای مواجهه با نیروهای صنعاء و تامین امنیت کشتیرانی خود، به دنبال شریکسازی و انداختن بار مسئولیت بر دوش دیگران است؟1. دکترین دفاعی متکی بر «خرید امنیت»: عربستان سعودی سالهاست بخش زیادی از بودجه خود را صرف خرید تجهیزات مدرن کرده، اما به انتقال دانش و آموزشهای بنیادی برای ایجاد یک «دکترین دفاعی بومی و متکی به خود» توجهی نداشته است. به همین دلیل، نیروهای مسلح ریاض در نبردهای نابرابر و نامتقارن بسیار آسیبپذیر نشان دادهاند.2. ترس از هزینههای یکجانبه سیاسی و اقتصادی: درگیری مستقیم با صنعاء در دریای سرخ، هزینههای بالا و خطرات سنگینی برای زیرساختهای نفتی و اقتصادی عربستان دارد. ریاض با کشیدن دیگر کشورها به یک ائتلاف، میکوشد هزینههای سیاسی و حقوقی پاسخهای احتمالی را تقسیم کند و مسئولیت هرگونه شکست یا شدت گرفتن بحران را به گردن «جامعه بینالمللی» بیندازد.
3. نداشتن استراتژی خروج و سردرگمی تاکتیکی: پاسخی که نیروهای صنعاء در برابر فشارها دادهاند، نشان میدهد توانایی وارد کردن ضربات تاکتیکی دردناک به مسیرهای رفتوآمد دریایی را دارند. عدم توانایی ریاض در خنثی کردن این تهدیدات جدید (مثل قایقهای تندرو، پهپادها و موشکهای ضدکشتی) باعث شده تا عربستان سعی کند چالشهای امنیت ملی خود را به عنوان یک «بحران بینالمللی کشتیرانی» جا بزند تا دیگران هزینه مقابله با آن را بپردازند. نتیجهگیری؛ ائتلافهای بیریشه و گره کور امنیت در دریای سرختشکیل ائتلاف جدید برای دریای سرخ، ادامه همان مشکل قدیمی در سیاست خارجی عربستان است: فرار از ریشههای اصلی بحران و پناه بردن به ساختارهای ظاهری و نمایشی.تا زمانی که ریاض واقعیتهای میدانی یمن، لزوم برداشتن محاصرههای اقتصادی و هوایی و حل ریشهای اختلافات را نپذیرد، هیچ ائتلاف چندملیتی — که صرفاً بر پایه چشمداشتهای مالی اعضا شکل گرفته باشد — نمیتواند امنیت پایدار را برای کشتیرانی در دریای سرخ به همراه بیاورد. تجربه ائتلافهای سال ۲۰۱۵ به خوبی ثابت کرده ساختارهایی که فاقد برنامه، استراتژی مشخص و تعهد واقعی هستند، با اولین موجهای جدی بحران از هم میپاشند.