به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح "خدمتگزار مردم" رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی را به رای فروشی متهم کرد.

اداره مذکور اعلام کرد که جزئیات بیشتر بعداً منتشر خواهد شد.

یک منبع انتظامی به روزنامه "کیف ایندیپندنت" گفته بود که در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس جناح "خدمتگزار مردم"، را تفتیش کرد.

رسانه "پروادای اوکراین" نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد احکامی از دادگاه را دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشاء قانونگذاران جمع‌آوری کند.

در همین حال، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، دیروز (۲۷ مرداد) در یک چالش داخلی بزرگ علیه زلنسکی خواستار برگزاری انتخابات سراسری در دوران جنگ شد.

فدوروف ۳۵ ساله که تا پیش از برکناری غیرمنتظره‌اش در ماه ژوئیه از متحدان اصلی زلنسکی به شمار می‌آمد، در یک سخنرانی جنجالی اظهار کرد: دموکراسی نباید گروگان روسیه شود.

وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.

فدوروف در سخنانی که به نظر می‌رسید چالشی آشکار با زلنسکی باشد، گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است.

وزیر دفاع سابق اوکراین تصریح کرد: سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.

فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد.

درخواست فدوروف برای برگزاری انتخابات اولین درخواست از سوی یک چهره سیاسی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ است. قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان جنگ را ممنوع می‌کند.

فدوروف که در ژانویه مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، در اواسط ژوئیه در یک تغییر ناگهانی و بدون دلیل مشخص از دولت برکنار شد.