علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با افکارنیوز پیرامون اثرات جنگ بر بازارهای مالی کشور، به‌ویژه بازار مسکن، اظهار کرد: حوزه مسکن فارغ از اینکه کشور در چه شرایطی قرار دارد، همواره یکی از بخش‌های اثرگذار بر اقتصاد است و تحولات آن می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی متعددی به همراه داشته باشد. زمانی که این بازار با رکود مواجه می‌شود، این رکود یا ناشی از افزایش قیمت‌هاست و یا حاصل تورم فرسایشی و سنگین؛ شرایطی که در آن مردم عملاً توان و امکان خرید مسکن را از دست می‌دهند.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور، طبیعی بود که بازار مسکن نیز تحت تأثیر قرار گیرد و کاهش یا تثبیت حجم معاملات در این حوزه رقم بخورد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که همزمان با تعمیق رکود مشاهده می‌شود، بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های بازار باشد، حاصل فضای دلالی و سوءاستفاده‌های میدانی است.

نثاری تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که دولت نقش متولی‌گری خود را با جدیت ایفا کند. اگرچه امکان جلوگیری از تمامی فعالیت‌های دلالی وجود ندارد و نمی‌توان همه معاملات را صرفاً با ابزارهای نظارتی و اداری کنترل کرد، اما دولت ابزارها و سیاست‌های کلانی در اختیار دارد که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن منجر شود.

وی ادامه داد: اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست. بدون تردید، اجرای این قانون می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن، به‌ویژه در بخش رهن و اجاره، کمک کند. همچنین سیاست‌های حمایتی دولت از جمله واگذاری زمین متناسب با نیاز مناطق مختلف کشور، توسعه تسهیلات ساخت مسکن، افزایش مبلغ و کاهش هزینه‌های تسهیلات و حمایت بیشتر از سازندگان، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی دولت باید تقویت شود و کمک‌های بلاعوض نیز برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شود. البته این حمایت‌ها نباید به‌صورت یکسان در سراسر کشور اجرا شود، زیرا مسائل و نیازهای حوزه مسکن در هر منطقه متفاوت است. به عنوان نمونه، مشکلات بازار مسکن در شهرستان نهاوند با شهرستان همجوار آن، بروجرد، تفاوت‌های جدی دارد و نمی‌توان برای همه مناطق یک نسخه واحد پیچید. راهکارها باید متناسب با شرایط هر شهرستان و هر منطقه طراحی و اجرا شوند.

وی با اشاره به وضعیت سایر بازارهای مالی نیز بیان کرد: اعتقاد شخصی من این است که اگر اراده‌ای جدی برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل قابل حل است. متأسفانه دولت در بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر بازارهای کاذب که به محلی برای سوداگری تبدیل شده‌اند، اجازه افزایش‌های قابل توجه قیمت را می‌دهد و زمانی که صدای دلالان بلند می‌شود، از طریق پیش‌فروش وارد عمل می‌شود.

نثاری افزود: این شیوه نه‌تنها موجب کنترل بازار نمی‌شود، بلکه افزایش قیمت‌ها را تثبیت می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت دلار از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد، دولت به جای جلوگیری از این روند، پس از افزایش قیمت اقدام به پیش‌فروش با نرخ ۱۴۵ هزار تومان می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که نظارت لازم و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: وقتی از دولت سخن می‌گوییم، منظور شخص خاصی نیست، بلکه مجموعه مدیریت اجرایی کشور است. امروز بی‌برنامگی، کسری بودجه و برخی ترک فعل‌های آشکار، شرایط اقتصادی را دشوارتر کرده است. تنها با نظارت جدی، برخورد مؤثر با ترک فعل‌ها و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی می‌توان به بهبود بازارهای مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کرد.