رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آخرین جزئیات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رونمایی کرد و از بررسی مدل حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان و افزایش امنیت شغلی این نیروها در دولت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و این بار مسئولان از تدوین مدلی جدید برای حل یکی از مهم ترین مطالبات کارکنان دستگاه های اجرایی خبر داده اند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که دولت در حال بررسی نهایی طرحی است که بر اساس آن، نقش شرکت های واسطه در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی کاهش یافته یا به طور کامل حذف شود. هدف اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی افزایش عدالت استخدامی، پرداخت مستقیم حقوق، جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان و حذف هزینه های اضافی است. این طرح که یکی از وعده های دولت نیز به شمار می رود، اکنون در انتظار تصویب نهایی هیات وزیران قرار دارد و در صورت اجرا، تغییرات مهمی در وضعیت استخدامی هزاران نیروی شرکتی ایجاد خواهد کرد.
آخرین تصمیم دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی
علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که این موضوع در دولت های گذشته نیز مطرح بوده اما به دلیل برخی ایرادات قانونی به نتیجه نرسیده است. به گفته وی، دولت چهاردهم با دستور رئیس جمهور، بررسی دوباره این موضوع را در اولویت قرار داده و چندین سناریو برای اجرای آن طراحی شده است. یکی از مهم ترین پیشنهادها، حذف شرکت های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از سوی دستگاه های اجرایی است؛ مدلی که می تواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند.
یکی از محورهای اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی حذف واسطه هایی است که میان دولت و کارکنان قرار گرفته اند. بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، در گذشته هدف قانون، خرید خدمات از شرکت ها بود، اما به مرور زمان این فرآیند به تامین نیروی انسانی تبدیل شد. در حال حاضر دولت حقوق کارکنان را به شرکت ها پرداخت می کند و شرکت ها پس از کسر سهم خود، مبلغ باقی مانده را به نیروها می پردازند. در حالی که سهم قانونی شرکت ها حدود ۴ تا ۵ درصد است، گزارش هایی از دریافت ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز وجود دارد که همین موضوع یکی از دلایل اصلی اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی محسوب می شود.
دولت معتقد است اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مزایای متعددی برای کارکنان و دستگاه های اجرایی خواهد داشت. از جمله مهم ترین مزایا می توان به پرداخت مستقیم حقوق، واریز به موقع حق بیمه، حذف هزینه های بالاسری شرکت ها، افزایش امنیت شغلی و کاهش تخلفات مالی اشاره کرد. همچنین دولت تاکید دارد که اجرای این طرح برخلاف برخی نگرانی ها، بار مالی جدیدی ایجاد نمی کند، زیرا حقوق این نیروها هم اکنون نیز از منابع دولتی پرداخت می شود.
| موضوع | وضعیت پیشنهادی |
|---|---|
| پرداخت حقوق | مستقیم به حساب کارکنان |
| نقش شرکت ها | حذف یا کاهش واسطه گری |
| حق بیمه | پرداخت کامل و به موقع |
| امنیت شغلی | افزایش می یابد |
| هزینه دولت | بدون افزایش و با صرفه جویی |
یکی از مهم ترین سوالات کارکنان درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، وضعیت حقوق و مزایا پس از اجرای طرح است. رفیع زاده در این باره تاکید کرده که اگر کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، ساختار پرداخت حقوق آنها تغییر خواهد کرد، اما دولت تلاش می کند هیچ کاهش دریافتی برای این نیروها ایجاد نشود. به گفته وی، حقوق و مزایای فعلی کارکنان به عنوان حق مکتسبه در نظر گرفته می شود و حفظ سطح درآمد آنها یکی از اصول اصلی اجرای این طرح خواهد بود.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هم اکنون در هیات دولت در حال بررسی است. پیش از این نسخه ای از طرح در اسفندماه سال گذشته ارائه شده بود، اما با دستور رئیس جمهور برای بررسی امکان حذف کامل شرکت های واسطه، نسخه جدیدی تهیه و دوباره به دولت ارسال شد. در حال حاضر تصمیم نهایی تنها با تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود و سازمان اداری و استخدامی به تنهایی اختیار اجرای آن را ندارد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم ترین برنامه های دولت برای اصلاح نظام استخدامی و پرداخت حقوق کارکنان به شمار می رود. حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق، افزایش امنیت شغلی، پرداخت کامل حق بیمه و کاهش هزینه های اضافی از مهم ترین اهداف این طرح است. اکنون همه نگاه ها به تصمیم هیات وزیران دوخته شده و در صورت تصویب، هزاران نیروی شرکتی در دستگاه های اجرایی کشور وارد مرحله جدیدی از وضعیت شغلی خود خواهند شد.
پایان/*
.
