موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی وارد مرحله تازهای شده و به نظر میرسد تصمیمگیری نهایی درباره آن به مجلس شورای اسلامی واگذار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی وارد مرحله تازهای شده و به نظر میرسد تصمیمگیری نهایی درباره آن به مجلس شورای اسلامی واگذار خواهد شد. تفاهمنامهای که با هدف تسهیل رفتوآمد این خودروها در استانهای همجوار مناطق آزاد تدوین شده بود، پس از بروز اختلافات حقوقی و شکایت یکی از خودروسازان، با موانعی در اجرا مواجه شد و اکنون ادامه آن نیازمند پشتوانه قانونی عنوان میشود.
این تفاهمنامه در ابتدا قرار بود در شش استان کشور اجرا شود و بخشی از مشکلات مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد را برطرف کند. اما با تغییر روند اجرای طرح، در حال حاضر تردد این خودروها تنها در سه استان گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد و وضعیت اجرای آن در سه استان دیگر همچنان نامشخص است.
در هفتههای اخیر، انتشار اخبار ضدونقیض درباره توقف یا ادامه اجرای این تفاهمنامه، ابهامهایی را برای مالکان خودروهای مناطق آزاد ایجاد کرد. در نهایت، مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، اعلام کرد که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای گیلان، مازندران و گلستان همچنان برقرار است و پلیس راهور نیز مانعی برای تردد این خودروها در این استانها ایجاد نکرده است.
وی همچنین از ادامه رایزنیها با هیأت دولت برای رفع ابهامهای حقوقی و گسترش اجرای این تفاهمنامه خبر داد.
با وجود این رایزنیها، به نظر میرسد دولت تصمیم دارد تعیین تکلیف نهایی این موضوع از مسیر قانونگذاری انجام شود. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است.
این موضع نشان میدهد دولت در شرایط فعلی ترجیح میدهد اجرای این طرح با پشتوانه قانونی دنبال شود تا از بروز چالشهای حقوقی مشابه جلوگیری شود.
در مجلس نیز این دیدگاه موافقانی دارد. جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ارجاع این موضوع به مجلس را اقدامی منطقی دانست و تأکید کرد همانطور که امتیازات مناطق آزاد با مصوبه مجلس ایجاد شدهاند، توسعه این امتیازات به خارج از محدوده مناطق آزاد نیز باید از همان مسیر قانونی عبور کند.
به گفته وی، دولت به تنهایی اختیار اجرای چنین تصمیمی را ندارد، مگر در چارچوب اختیاراتی که قانون پیشبینی کرده است.
حسینیکیا معتقد است در صورت ارائه لایحه از سوی دولت یا طرح موضوع در مجلس، امکان بررسی و تصمیمگیری درباره آن وجود دارد. او همچنین این موضوع را فراتر از بحث تردد خودروها دانست و اظهار کرد استفاده از ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد میتواند در کاهش فشار تقاضا در بازار خودرو نیز مؤثر باشد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، بازار خودرو همچنان با فاصله میان عرضه و تقاضا روبهرو است و بهرهگیری از خودروهای موجود در مناطق آزاد میتواند بخشی از این کمبود را جبران کرده و در کاهش فشار بازار نقش داشته باشد.
حسینیکیا در پایان با اشاره به توقف بخشی از اجرای تفاهمنامه پس از شکایت یکی از خودروسازان، تأکید کرد این اتفاق نشاندهنده ضرورت تدوین چارچوب قانونی شفاف برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد است.
وی افزود، در صورتی که دولت لایحهای در این زمینه به مجلس ارائه کند یا طرحی در دستور کار قرار گیرد، کمیسیون صنایع آمادگی دارد موضوع را بررسی کرده و برای تعیین تکلیف نهایی آن همکاری لازم را انجام دهد.
