به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شده است. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان و حداقل حقوق ماهانه (۳۰ روز) ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است . علاوه بر این، بن کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۳ میلیون تومان، حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان و پایه سنوات (ماهانه) ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است . حق اولاد برای هر فرزند نیز یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۵۵ تومان تعیین شده است .

بر اساس گزارش ها، مجموع دریافتی نهایی یک کارگر مجرد بدون فرزند با احتساب حقوق پایه، بن کارگری و حق مسکن به حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان می رسد . برای کارگر متأهل با یک فرزند، با اضافه شدن حق تأهل و حق اولاد، این رقم به حدود ۲۴ میلیون تومان افزایش می یابد .

با این حال، مصوبه مزد ۱۴۰۵ برای بازه ۶ ماهه به تصویب رسیده و مقرر شده بود در صورت تغییر نرخ تورم، شورای عالی کار در شهریورماه برای بازنگری در دستمزد تشکیل جلسه دهد . اما پیگیری های خبری نشان می دهد که با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از جلسه ابتدای شهریور، هنوز کمیته مزد تشکیل نشده و هیچ دعوت نامه ای برای جلسات ترمیم دستمزد صادر نشده است . فعالان کارگری سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرده اند که فاصله قابل توجهی با دریافتی فعلی کارگران دارد .

نشست‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران با محوریت بررسی سبد معیشت و نرخ تورم رسمی وارد فاز نهایی شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین شده است. این مصوبه در اسفند ۱۴۰۴ تصویب و در فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

نشست‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران با محوریت بررسی سبد معیشت و نرخ تورم رسمی وارد فاز نهایی شده است. در حالی که نمایندگان کارگری بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید تأکید دارند، طرف‌های دولتی و کارفرمایی به‌دنبال تعیین رقمی متناسب با توان بنگاه‌های تولیدی هستند.

مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایان و دولت وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. موضوع اصلی این جلسات، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، به‌ویژه بند دوم آن یعنی تأمین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری است.

بر اساس برآوردهای کمیته دستمزد، هزینه‌های اقلام اساسی شامل مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش در سال جاری رشد قابل توجهی داشته و این امر فاصله دستمزد با خط معیشت را افزایش داده است. نمایندگان کارگری معتقدند هرگونه افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که تورم واقعی حاکم بر اقتصاد کشور را پوشش دهد.

از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، تأکید دارند که افزایش غیرمنطقی دستمزد می‌تواند به تعدیل نیرو و تعطیلی برخی خطوط تولید منجر شود؛ رویکردی که دولت تلاش دارد با پیشنهاد بسته‌های حمایتی جانبی مانند کمک‌هزینه مسکن، بن خواربار و یارانه‌های غیرنقدی، تعادل میان دو طرف را حفظ کند.

شنیده‌ها از راهروهای شورای عالی کار حاکی از آن است که چانه‌زنی‌ها روی افزایش پایه حقوق و هم‌زمان افزایش محسوس مزایای جانبی (حق مسکن، حق خواربار و حق اولاد) متمرکز شده تا دریافتی نهایی کارگران متأهل و دارای فرزند بهبود قابل‌توجهی یابد.

مصوبه نهایی پس از اجماع سه‌جانبه و امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

پایان/*

ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.