به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ خبر خوش برای نیروهای شرکتی به یکی از مهم ترین اخبار حوزه کار و استخدام در روزهای پایانی مرداد و آغاز شهریور ۱۴۰۵ تبدیل شده است؛ دولت اعلام کرده سازوکار پرداخت حقوق این نیروها از ماه آینده تغییر خوا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ خبر خوش برای نیروهای شرکتی به یکی از مهم ترین اخبار حوزه کار و استخدام در روزهای پایانی مرداد و آغاز شهریور ۱۴۰۵ تبدیل شده است؛ دولت اعلام کرده سازوکار پرداخت حقوق این نیروها از ماه آینده تغییر خواهد کرد و قرار است حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی پرداخت شود. این تصمیم که در چارچوب مصوبه جدید دولت برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده، می تواند بخشی از مشکلات قدیمی این کارکنان از جمله تاخیر در پرداخت حقوق، بی نظمی در کسورات و تفاوت در دریافتی ها را کاهش دهد. با این حال، خبر خوش برای نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت قطعی همه این افراد به استخدام رسمی یا پیمانی نیست و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز صراحتا تاکید کرده که تغییر وضعیت استخدامی نیازمند قانون است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شناسایی شده اند و اطلاعات آنان در سامانه مربوط ثبت شده است. بر اساس برنامه اعلام شده، حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده باید با نظارت سازمان اداری و استخدامی و از مسیر سامانه مربوط پرداخت شود. این تغییر می تواند گام مهمی برای شفاف شدن پرداخت ها و کاهش نقش واسطه ها در انتقال حقوق کارکنان باشد. ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه های گذشته یکی از موضوعات مهم دولت و مجلس بوده و اکنون با اجرای بخش مربوط به نظام پرداخت وارد مرحله جدیدی شده است. با وجود این، تعیین تکلیف نهایی رابطه استخدامی نیروهای شرکتی همچنان به تصمیمات قانونی و تعامل دولت و مجلس نیاز دارد. در این گزارش آخرین جزئیات خبر خوش برای نیروهای شرکتی، زمان اجرای پرداخت جدید، وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شناسایی شده، تفاوت پرداخت مستقیم با تبدیل وضعیت و مهم ترین نکات مصوبه دولت را بررسی می کنیم.
تازه ترین خبر درباره نیروهای شرکتی به تغییر شیوه پرداخت حقوق آنها مربوط می شود. علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در اظهارات خود اعلام کرده است که تلاش می شود از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی پرداخت شود.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که یکی از مشکلات مهم نیروهای شرکتی طی سال های گذشته، نحوه پرداخت حقوق و فاصله میان زمان تامین اعتبار و زمان واریز دریافتی کارکنان بوده است. همچنین موضوع کسورات بیمه و مالیات و تفاوت دریافتی برخی نیروها از دیگر موارد مورد اعتراض این کارکنان بوده است.
اندیشه.معاصر نوشت: تصمیم جدید دولت را می توان یکی از گام های اجرایی برای ساماندهی نیروهای شرکتی دانست؛ زیرا هدف آن این است که اطلاعات کارکنان در سامانه مشخص ثبت شود و پرداخت حقوق از مسیر متمرکز و قابل نظارت انجام گیرد. با این حال، این تصمیم نباید با استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت اشتباه گرفته شود.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، اجرای سازوکار جدید از ماه آینده هدف گذاری شده است. با توجه به اینکه این اظهارات در پایان مرداد ۱۴۰۵ مطرح شده، منظور از ماه آینده عملا شهریور یا در برخی گزارش ها مهرماه ۱۴۰۵ عنوان شده است؛ بنابراین زمان دقیق نخستین پرداخت با سازوکار جدید باید مطابق دستورالعمل اجرایی و برنامه سازمان مشخص شود.
موضوع مهم این است که پرداخت حقوق در این مدل قرار است از طریق سامانه ای که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد انجام شود. به این ترتیب، اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه ثبت و پرداخت ها تحت نظارت سازمان قرار خواهد گرفت.
هدف از این تغییر آن است که حقوق کارکنان با نظم بیشتری پرداخت شود و مشکلاتی که در گذشته درباره تاخیر حقوق یا نامنظم بودن برخی کسورات وجود داشته، کاهش پیدا کند.
در مدل جدید، اصل مهم، پرداخت حقوق به ذی نفع نهایی است. رفیع زاده پیش تر نیز توضیح داده بود که با مصوبه دولت، پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی باید به شکل مستقیم به کارکنان انجام شود و کسورات مربوط به بیمه و مالیات نیز در مسیر مشخص به سازمان های مربوط پرداخت شود.
این موضوع به این معناست که نقش شرکت های تامین کننده نیرو در فرآیند پرداخت حقوق محدودتر و شفاف تر می شود. در واقع دولت تلاش دارد منابعی که برای نیروی انسانی اختصاص داده می شود، با نظارت بیشتر به خود کارکنان برسد.
البته باید توجه داشت که وجود شرکت پیمانکاری لزوما به معنی حذف کامل آن از تمام فرآیندهای تامین نیروی انسانی نیست. مصوبه جدید بیشتر بر شفاف سازی پرداخت و کنترل قراردادها تمرکز دارد.
عبارت «مانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی» که از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده، بیشتر به شیوه و نظم پرداخت حقوق مربوط است و نباید آن را به معنای یکسان شدن وضعیت استخدامی تعبیر کرد.
به عبارت دیگر، اگر یک نیروی شرکتی همچنان از نظر رابطه استخدامی تابع شرکت پیمانکاری باشد، پرداخت حقوق او از مسیر جدید به این معنا نیست که فرد به استخدام رسمی دولت درآمده است.
تفاوت میان «نحوه پرداخت» و «نوع رابطه استخدامی» بسیار مهم است. نوع استخدام با قوانین و مقررات خاص خود تعیین می شود و تغییر آن نیازمند طی مراحل قانونی است.
اندیشه.معاصر نوشت: بنابراین اگرچه خبر خوش برای نیروهای شرکتی می تواند نگرانی بسیاری از کارکنان درباره پرداخت حقوق را کاهش دهد، اما نیروهایی که منتظر تبدیل وضعیت هستند باید همچنان منتظر تصمیم قانونی درباره رابطه استخدامی خود باشند.
یکی از مهم ترین بخش های اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام شناسایی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی است. رفیع زاده گفته است این تعداد در سامانه ثبت شده اند و پس از نهایی شدن اطلاعات و آمار به تفکیک دستگاه ها، جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد.
وجود یک بانک اطلاعاتی مشخص از نیروهای شرکتی اهمیت زیادی دارد. یکی از مشکلاتی که در سال های گذشته درباره ساماندهی این نیروها مطرح بود، نبود آمار دقیق و یکپارچه از تعداد کارکنان، دستگاه محل خدمت، نوع شغل و وضعیت قرارداد آنها بود.
اکنون دولت تلاش دارد با ثبت اطلاعات این افراد، تصویر دقیق تری از وضعیت نیروهای شرکتی داشته باشد و بر اساس این اطلاعات درباره نظام پرداخت و مراحل بعدی ساماندهی تصمیم گیری کند.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| تعداد نیروهای شناسایی شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر |
| تغییر شیوه پرداخت حقوق | در دستور کار دولت |
| زمان هدف گذاری شده | از ماه آینده |
| مسیر پرداخت | سامانه سازمان اداری و استخدامی |
| نظارت بر پرداخت | سازمان اداری و استخدامی |
| پرداخت به ذی نفع نهایی | در مصوبه دولت پیش بینی شده |
| ثبت اطلاعات نیروها | در سامانه انجام شده و در حال تکمیل |
| تبدیل وضعیت به استخدام مستقیم | هنوز قطعی و عمومی نشده |
| استخدام رسمی همه نیروها | اعلام نشده |
| نیاز به قانون برای تبدیل وضعیت | بله |
| مذاکره با مجلس | در حال پیگیری |
نیروهای شرکتی طی سال های گذشته بارها نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق، نامنظم بودن برخی پرداخت ها، تفاوت دریافتی ها و نحوه محاسبه کسورات اعتراض داشته اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در توضیح دلیل مصوبه جدید به همین مشکلات اشاره کرده و گفته است دیر پرداخت شدن حقوق، بی نظمی در کسورات، تفاوت دریافتی ها و تبعیض در برخی پرداخت ها از جمله مسائلی بوده که نیروهای شرکتی مطرح کرده اند.
مصوبه جدید دولت قرار است در گام نخست همین مشکلات را هدف قرار دهد. به همین دلیل، ساماندهی نظام پرداخت را باید نخستین مرحله از برنامه دولت برای بهبود وضعیت این نیروها دانست.
یکی از سوالات پرتکرار پس از انتشار خبر خوش برای نیروهای شرکتی این است که آیا شرکت های پیمانکاری از این پس به طور کامل حذف خواهند شد؟
پاسخ این است که پرداخت مستقیم حقوق لزوما به معنی حذف کامل شرکت پیمانکاری نیست. دولت در این مرحله تلاش دارد نقش واسطه ای شرکت ها در پرداخت حقوق را کاهش دهد و در عین حال بر عملکرد و قراردادهای آنها نظارت بیشتری داشته باشد.
رفیع زاده همچنین از تقویت شفافیت در پرداخت ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری سخن گفته است. حتی اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت ها نیز در برنامه ساماندهی مطرح شده است.
یکی دیگر از محورهای مطرح شده در برنامه ساماندهی، برخورد با شرکت های پیمانکاری متخلف است. بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، اگر تخلف شرکت پیمانکاری به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد، شرکت می تواند در فهرست سیاه قرار گیرد و دستگاه های اجرایی امکان انعقاد قرارداد با آن شرکت را نداشته باشند.
اجرای چنین سازوکاری می تواند باعث شود شرکت های تامین کننده نیرو انگیزه بیشتری برای رعایت تعهدات خود داشته باشند.
از سوی دیگر، رتبه بندی و اعتبارسنجی شرکت ها می تواند به دستگاه های دولتی کمک کند تا پیمانکاران مناسب تری را انتخاب کنند.
اندیشه.معاصر نوشت: در صورت اجرای کامل این بخش از طرح، ساماندهی تنها به نحوه پرداخت حقوق محدود نمی شود و عملکرد شرکت های پیمانکاری نیز تحت نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت.
این پرسش برای بسیاری از کارکنان مهم تر از موضوع پرداخت حقوق است. پاسخ فعلی این است که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هنوز به صورت عمومی و قطعی اجرا نشده است.
رفیع زاده تاکید کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانون است و دولت در حال تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی برای فراهم کردن مقدمات قانونی این موضوع است.
بنابراین انتشار خبرهایی با عنوان «تمام ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی رسمی شدند» یا «همه نیروهای شرکتی از ماه آینده استخدام دولت می شوند» با اطلاعات فعلی مطابقت ندارد.
آنچه اکنون اعلام شده، تغییر سازوکار پرداخت حقوق و ساماندهی اطلاعات و پرداخت هاست.
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی موضوعی پیچیده تر از پرداخت حقوق است. تغییر رابطه استخدامی افراد می تواند بر نوع قرارداد، پست سازمانی، شرایط جذب، حقوق و مزایا و ظرفیت استخدامی دستگاه ها اثر بگذارد.
به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی نمی تواند صرفا با یک تصمیم اداری، وضعیت استخدامی صدها هزار نفر را تغییر دهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیش از این اعلام کرده بود که برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکلات قانونی وجود دارد و این موضوع باید از مسیر قانون حل شود.
یکی از نگرانی های مطرح شده درباره تغییر وضعیت یا ساماندهی نیروهای شرکتی، احتمال کاهش دریافتی برخی کارکنان است. رئیس سازمان اداری و استخدامی در توضیح ضرورت رعایت قانون تاکید کرده که تبدیل وضعیت بدون توجه به چارچوب قانونی ممکن است حتی به ضرر خود نیروها تمام شود.
از سوی دیگر، هدف مصوبه فعلی در بخش پرداخت این است که مشکلات مربوط به دریافتی و پرداخت نامنظم کاهش پیدا کند.
بنابراین باید میان ساماندهی پرداخت حقوق و تغییر وضعیت استخدامی تفاوت قائل شد؛ این دو فرآیند آثار متفاوتی بر دریافتی و امنیت شغلی کارکنان دارند.
اگر سازوکار جدید طبق برنامه اجرا شود، یکی از مهم ترین تغییرات برای نیروهای شرکتی این خواهد بود که پرداخت حقوق از مسیر متمرکز و تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام می شود.
این موضوع می تواند احتمال تاخیر ناشی از فرآیندهای داخلی شرکت های پیمانکاری را کاهش دهد. همچنین ثبت اطلاعات کارکنان باعث می شود وضعیت پرداخت هر فرد در یک ساختار مشخص قابل پیگیری باشد.
البته میزان حقوق هر فرد بر اساس قرارداد، شغل، مقررات مربوط و سایر عوامل قانونی تعیین می شود و مصوبه جدید به تنهایی به معنای افزایش یکسان حقوق تمام نیروهای شرکتی نیست.
یکی از موضوعات مهم در ساماندهی پرداخت، تعیین تکلیف کسورات قانونی است. در مدل اعلام شده، کسورات مربوط به بیمه و مالیات باید در مسیر مشخص خود به سازمان های مربوط پرداخت شود.
این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پرداخت منظم بیمه و مالیات علاوه بر شفافیت مالی، در سوابق بیمه ای و حقوق قانونی کارکنان نیز تاثیرگذار است.
در نتیجه، ساماندهی پرداخت می تواند به ایجاد شفافیت بیشتر در این بخش نیز کمک کند.
اندیشه.معاصر نوشت: برای کارکنان شرکتی، مهم است که علاوه بر زمان و مبلغ واریز حقوق، وضعیت بیمه و کسورات قانونی نیز به شکل شفاف قابل پیگیری باشد؛ به همین دلیل ثبت اطلاعات در سامانه می تواند یکی از پایه های مهم اجرای طرح جدید باشد.
آمار اعلام شده حدود ۷۰۰ هزار نیروی شناسایی شده را شامل می شود، اما فهرست نهایی و تفکیک دقیق آنها به دستگاه های اجرایی باید نهایی شود.
به همین دلیل نمی توان بدون انتشار فهرست رسمی، درباره جزئیات تک تک دستگاه ها یا وضعیت هر فرد اظهار نظر کرد.
آنچه روشن است اینکه دولت در حال ایجاد یک نظام اطلاعاتی و پرداخت متمرکز برای این گروه از کارکنان است و قرار است پس از نهایی شدن اطلاعات، آمار دقیق تری منتشر شود.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان به همکاری دولت و مجلس وابسته است. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده در حال تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی است تا در صورت نیاز، مقدمات قانونی لازم فراهم شود.
این موضوع نشان می دهد دولت در حال حاضر بخش مربوط به پرداخت را از مسیر اجرایی دنبال می کند، اما برای تغییر گسترده رابطه استخدامی نیاز به تصمیم قانونی وجود دارد.
بنابراین نیروهای شرکتی باید میان دو مسیر متفاوت تفکیک قائل شوند: مسیر نخست که اکنون با مصوبه دولت در حوزه پرداخت در حال اجراست و مسیر دوم که مربوط به تبدیل وضعیت و نیازمند قانون است.
خیر. این مهم ترین نکته درباره خبر خوش برای نیروهای شرکتی است.
پرداخت مستقیم حقوق یعنی مسیر انتقال وجه و نظارت بر پرداخت تغییر می کند؛ اما استخدام دولتی به معنای تغییر رابطه استخدامی فرد با دستگاه اجرایی است.
ممکن است یک نیروی شرکتی حقوق خود را مستقیما از مسیر سامانه مشخص دریافت کند، اما همچنان از نظر استخدامی نیروی شرکت پیمانکاری محسوب شود.
به همین دلیل، تیترهایی مانند «استخدام ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی قطعی شد» در شرایط فعلی نباید به عنوان خبر رسمی تلقی شود.
اجرای موفق طرح جدید می تواند چند نتیجه مهم داشته باشد. نخست، پرداخت حقوق با نظم بیشتری انجام می شود. دوم، امکان نظارت سازمان اداری و استخدامی بر فرآیند پرداخت افزایش پیدا می کند. سوم، اطلاعات کارکنان در یک سامانه مشخص ثبت می شود و چهارم، مسیر پرداخت کسورات قانونی شفاف تر خواهد شد.
این تغییرات در مجموع می تواند بخشی از مشکلاتی را که سال ها نیروهای شرکتی با آنها مواجه بوده اند کاهش دهد.
با این حال، نتیجه نهایی به کیفیت اجرای مصوبه و تکمیل اطلاعات کارکنان بستگی خواهد داشت.
در آخرین اظهارات منتشرشده، رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنان بر اجرای سازوکار جدید پرداخت تاکید کرده است. گزارش های منتشرشده در روزهای اخیر نیز نشان می دهد موضوع پرداخت مستقیم حقوق از ماه آینده در دستور کار قرار دارد.
در نتیجه، مهم ترین اتفاق فعلی برای نیروهای شرکتی این است که پرداخت حقوق آنها قرار است از مسیر سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام شود و پرداخت ها تحت نظارت این سازمان قرار گیرد.
همزمان، موضوع تبدیل وضعیت همچنان در مرحله پیگیری قانونی قرار دارد و دولت در تعامل با مجلس به دنبال بررسی راهکارهای آن است.
خبر خوش برای نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵، تغییر مهم در شیوه پرداخت حقوق است. بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت تلاش می کند از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی پرداخت شود.
حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی تاکنون شناسایی شده اند و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شده یا در حال تکمیل است. هدف از اجرای این سازوکار، کاهش مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت حقوق، بی نظمی کسورات و تفاوت های غیرشفاف در دریافتی ها عنوان شده است.
در عین حال، باید تاکید کرد که پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیست. برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان به قانون نیاز است و دولت اعلام کرده در حال مذاکره و تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی برای فراهم شدن مقدمات قانونی این موضوع است.
بنابراین برای نیروهای شرکتی دو خبر مهم وجود دارد: نخست، تغییر و متمرکز شدن فرآیند پرداخت حقوق که قرار است از ماه آینده دنبال شود؛ دوم، ادامه پیگیری موضوع تبدیل وضعیت که هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است.
اندیشه.معاصر نوشت: آنچه اکنون قطعی تر از سایر بخش هاست، حرکت دولت به سمت شفاف سازی و متمرکز کردن پرداخت حقوق است؛ اما نیروهایی که منتظر استخدام مستقیم، قرارداد کار معین یا تبدیل وضعیت هستند باید تا زمان صدور قانون یا مقررات اجرایی مربوط، از قطعی دانستن این بخش خودداری کنند. در صورت اجرای کامل سامانه پرداخت، انتظار می رود فرآیند پرداخت حقوق حدود ۷۰۰ هزار نیروی شناسایی شده منظم تر و قابل نظارت تر شود.
پایان/*
.
