بانک در هر اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال سرمایه به بخش تولید است؛ اما در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این نقش یک الزام قانونی و شرعی هم دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا، هدف نظام بانکی را استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، تجهیز پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری، گسترش قرض‌الحسنه و کمک به رشد اقتصادی کشور تعریف کرده است.

با این حال، میان این اهداف و آنچه امروز در بخشی از عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود، فاصله‌ای قابل تأمل وجود دارد.

رهبرشهید انقلاب بارها بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید داشتند و تصریح می‌کردند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط باید سرمایه‌های موجود در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت کنند. این تأکید، در واقع یادآور همان فلسفه‌ای است که برای نظام بانکی کشور در قانون نیز تعریف شده است: پول باید در خدمت اقتصاد واقعی قرار گیرد، نه اینکه خود به یک هدف تبدیل شود.

یکی از مشکلات مهم، رشد فعالیت‌هایی است که بانک را از نقش واسطه مالی دور می‌کند. بنگاه‌داری بانک‌ها، انباشت دارایی و ورود به فعالیت‌هایی که ارتباط مستقیمی با تأمین مالی تولید ندارند، می‌تواند منابعی را که باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، از مسیر اصلی خود خارج کند.

حتی رهبرشهید انقلاب در سال‌های گذشته نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها هشدار داده و تأکید کرده‌ بودند که بانک‌ها نباید منابع مردم را صرف ایجاد تشکیلات و فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی خود کنند.

از سوی دیگر، مسئله فقط میزان منابع نیست؛ نحوه توزیع منابع نیز اهمیت دارد. وقتی منابع بانکی محدود می‌شود، نباید شرکت‌های بزرگ، مجموعه‌های دولتی یا بنگاه‌هایی که ارتباطات بیشتری دارند، سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و بنگاه‌های کوچک و متوسط از تأمین مالی محروم بمانند. تأکید ایشان بر «رعایت عدالت» در توزیع منابع بانکی دقیقاً ناظر به همین مسئله بود.

در کنار هدایت نقدینگی، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز نیز از وظایف مهم نظام پولی کشور است و باید بر ضرورت کاهش وابستگی مبادلات تجاری به دلار نیز تأکید شود. استفاده بیشتر از ارزهای ملی و ظرفیت‌هایی مانند سازوکارهای مالی بریکس، می‌تواند وابستگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش داده و قدرت مانور ایران را در مبادلات خارجی افزایش دهد.

در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که بانکداری بدون ربا تا چه اندازه توانسته از مرحله تغییر قالب قراردادها عبور کند و به روح بانکداری اسلامی برسد؟

بانکداری اسلامی صرفاً به معنای حذف واژه «بهره» از قراردادها نیست. فلسفه آن باید در رابطه میان سرمایه، تولید، حفظ ارزش پول و عدالت اقتصادی نیز دیده شود. اگر منابع مردم جمع‌آوری شود اما به جای تولید و اشتغال، به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا بنگاه‌داری حرکت کند، نمی‌توان صرفاً با استناد به شکل حقوقی قراردادها، از تحقق کامل اهداف بانکداری اسلامی سخن گفت.

از همین منظر، تأکید بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» را باید فرصتی برای بازنگری در عملکرد نظام بانکی دانست. بانک باید سرمایه‌های سرگردان جامعه را به سمت تولید، اشتغال و خلق ارزش هدایت کند و بانک مرکزی نیز باید بر نحوه مصرف منابع، ثبات پولی و سلامت شبکه بانکی نظارت مؤثر داشته باشد.

در نهایت، مسئله امروز فقط این نیست که بانک‌ها بدون ربا فعالیت می‌کنند یا نه؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا بانک‌ها در عمل به عدالت، تولید، اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی کمک می‌کنند یا خیر.

بانکداری اسلامی زمانی محقق می‌شود که پول، ابزار رشد اقتصاد باشد؛ نه اینکه اقتصاد و تولیدکننده، در خدمت گردش پول بانکی قرار بگیرند.

صفورا ترقی