طرح ساماندهی نیروهای شرکتی سابقه چندساله دارد و از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح بوده است. این طرح پس از تصویب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و به همین دلیل تاکنون به شکل قانون لازم الاجرا برای تبدی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ موضوع استخدام نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی این کارکنان در مرداد ۱۴۰۵ وارد مرحله مهمی شده است. طبق آخرین اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت مستقیم و قرارداد معین برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در شرایط فعلی به دلیل موانع قانونی و محدودیت های مربوط به نیروی انسانی دولت امکان پذیر نیست. با این حال، دولت مسیر دیگری را برای ساماندهی نیروهای شرکتی دنبال کرده و آن، اصلاح نظام پرداخت و حذف واسطه های پیمانکاری در پرداخت حقوق و بیمه است.
بررسی آخرین اخبار نشان می دهد که برخلاف برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی، هنوز مصوبه ای برای استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها به کارمند دولت اجرا نشده است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم، به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی، فعلا امکان پذیر نیست.
اندیشه.معاصر نوشت: در واقع دولت در شرایط فعلی به جای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، به سمت اصلاح نحوه پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان حرکت کرده است؛ اقدامی که می تواند بدون تغییر عنوان استخدامی، بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را کاهش دهد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی سابقه چندساله دارد و از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح بوده است. این طرح پس از تصویب مجلس با ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و به همین دلیل تاکنون به شکل قانون لازم الاجرا برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی درنیامده است.
در سال ۱۴۰۵ دولت تلاش کرده است به جای انتظار برای اجرای همان طرح، سازوکار جدیدی برای ساماندهی وضعیت پرداخت کارکنان شرکتی ایجاد کند. هدف اعلام شده، کاهش نقش شرکت های واسطه و جلوگیری از کسر بخشی از حقوق کارکنان توسط پیمانکاران است.
یکی از مهم ترین اخبار برای کارکنان شرکتی این است که استخدام مستقیم نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت عمومی، فعلا در دستور اجرا قرار ندارد. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور دلیل اصلی را وجود موانع قانونی و همچنین محدودیت های مربوط به سقف نیروی انسانی دولت عنوان کرده است.
این موضوع به معنای پایان کامل پیگیری ها نیست؛ بلکه برای تبدیل وضعیت گسترده، ابتدا باید موانع قانونی برطرف شود و سازوکار جدیدی با هماهنگی مجلس و دولت به تصویب برسد.
در کنار بحث استخدام، یک اتفاق مهم در سال ۱۴۰۵ مربوط به نظام پرداخت نیروهای شرکتی است. هیئت وزیران در جلسه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ای درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی تصویب کرده است. این مصوبه با هدف ساماندهی پرداخت به نیروهایی که از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، تدوین شده است.
بر اساس این مسیر جدید، تمرکز دولت بر این است که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی با شفافیت بیشتری پرداخت شود و نقش واسطه ها در انتقال حقوق کاهش پیدا کند.
اندیشه.معاصر نوشت: بنابراین باید میان «استخدام یا تبدیل وضعیت» و «ساماندهی پرداخت حقوق» تفاوت قائل شد؛ مصوبه جدید دولت لزوما به معنی استخدام رسمی یا پیمانی نیروهای شرکتی نیست، بلکه بیشتر به نحوه پرداخت و ساماندهی رابطه مالی آنها مربوط می شود.
یکی از مهم ترین تغییرات مطرح شده برای نیروهای شرکتی دولت، پرداخت مستقیم حقوق و مزایا است. دولت با این اقدام تلاش دارد مانع از آن شود که بخشی از منابع اختصاص یافته به حقوق کارکنان در مسیر شرکت های واسطه باقی بماند یا با تاخیر به نیروی شاغل برسد.
در گزارش های منتشرشده، پرداخت مستقیم حقوق به عنوان جایگزینی برای تبدیل وضعیت گسترده مطرح شده است. بنابراین کارکنانی که منتظر استخدام مستقیم هستند، باید توجه داشته باشند که تغییر نحوه پرداخت حقوق با تغییر وضعیت استخدامی تفاوت دارد.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، وضعیت آزمون استخدامی نیروهای شرکتی است. بر اساس گزارش تسنیم، برای نیروهای شرکتی موضوع امتیاز ویژه در آزمون استخدامی مطرح شده است. این موضوع می تواند برای کارکنانی که سابقه فعالیت در دستگاه های دولتی دارند، اهمیت داشته باشد.
با این حال، امتیاز در آزمون استخدامی به معنای استخدام بدون آزمون نیست و شرایط دقیق آن باید در دفترچه و مقررات آزمون مربوطه مشخص شود.
یکی از اعداد مهم در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبت شده است. طبق گزارش های منتشرشده، اطلاعات این تعداد نیرو در سامانه مربوط به کارکنان شرکتی جمع آوری شده و دولت بر اساس این اطلاعات در حال بررسی ابعاد مختلف موضوع است.
گستردگی این تعداد نیروی انسانی یکی از دلایلی است که اجرای یکباره تبدیل وضعیت آنها را دشوار می کند. دولت از یک سو با محدودیت های قانونی و مالی مواجه است و از سوی دیگر باید میان نیاز دستگاه های اجرایی به نیروی انسانی و سیاست کاهش حجم دولت تعادل ایجاد کند.
هدف اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت حذف یا کاهش نقش شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی و ایجاد شفافیت بیشتر در رابطه کاری کارکنان با دستگاه های اجرایی است. در ماه های گذشته نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی از تهیه پیش نویس جدید برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده بود.
بر اساس سیاست اعلام شده، قرار است منابع مالی مرتبط با نیروی انسانی با شفافیت بیشتری به خود کارکنان برسد. این موضوع می تواند از اختلاف میان مبلغ پرداختی دستگاه و حقوق دریافتی کارگر جلوگیری کند.
اندیشه.معاصر نوشت: برای همین، حتی اگر تبدیل وضعیت رسمی نیروهای شرکتی فعلا اجرایی نشود، تغییر نظام پرداخت می تواند یکی از نخستین گام های عملی دولت برای ساماندهی این گروه از کارکنان باشد.
در شرایط فعلی نمی توان گفت که تمام نیروهای شرکتی رسمی یا پیمانی خواهند شد. آخرین اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم، با موانع قانونی مواجه است.
بنابراین اخبار مربوط به «استخدام قطعی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» یا «رسمی شدن تمام نیروهای شرکتی» نباید بدون استناد به مصوبه رسمی دولت یا قانون جدید منتشر شود.
ممکن است در آینده با اصلاح قوانین و تصمیم جدید مجلس یا دولت، مسیر تبدیل وضعیت تغییر کند، اما در حال حاضر چنین تصمیمی به صورت عمومی اجرایی نشده است.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی ثبت شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر |
| تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروها | فعلا امکان پذیر نیست |
| استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی | مصوبه اجرایی عمومی ندارد |
| قرارداد مستقیم | فعلا با موانع قانونی مواجه است |
| پرداخت مستقیم حقوق | در مسیر اجرای نظام جدید پرداخت |
| حذف واسطه های پیمانکاری | از اهداف دولت |
| آزمون استخدامی | امکان برخورداری از امتیازات برای نیروهای شرکتی مطرح شده است |
| طرح ساماندهی | همچنان در مسیر تعیین تکلیف قانونی و اجرایی |
بر اساس اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی، یکی از موانع اصلی، مغایرت تبدیل وضعیت گسترده با برخی احکام قانونی است. از جمله محدودیت مربوط به به کارگیری نیروهای قرارداد کار معین و همچنین تکالیف دولت برای کاهش نیروی انسانی مطرح شده است.
از سوی دیگر، اجرای تبدیل وضعیت برای صدها هزار نفر نیازمند تامین منابع مالی و ایجاد ردیف های سازمانی و استخدامی است. به همین دلیل اجرای آن بدون اصلاح قوانین و ایجاد سازوکار مشخص امکان پذیر نیست.
موضوع حقوق، یکی از بخش های مهم مصوبه جدید دولت است. هدف از اصلاح نظام پرداخت این است که کارکنان شرکتی حقوق و مزایای خود را با شفافیت بیشتری دریافت کنند و شرکت های پیمانکاری نقش واسطه ای کمتری در انتقال منابع مالی داشته باشند.
این تغییر می تواند برای کارکنانی که سال ها نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق یا تفاوت میان هزینه پرداختی دستگاه و دریافتی خود اعتراض داشته اند، اهمیت داشته باشد.
اندیشه.معاصر نوشت: البته اجرای کامل این سازوکار به دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی دستگاه های مختلف وابسته است و نمی توان صرف تصویب مصوبه را به معنی تغییر فوری وضعیت همه کارکنان شرکتی دانست.
در مجموع، آخرین اخبار مرداد ۱۴۰۵ نشان می دهد پرونده استخدام نیروهای شرکتی هنوز به مرحله تبدیل وضعیت عمومی نرسیده است. دولت فعلا مسیر پرداخت مستقیم حقوق و اصلاح نظام پرداخت را دنبال می کند و تبدیل وضعیت مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل موانع قانونی امکان پذیر اعلام نشده است.
بنابراین اگرچه امید نیروهای شرکتی به ساماندهی وضعیت شغلی همچنان ادامه دارد، اما در شرایط فعلی نمی توان خبر «استخدام قطعی» یا «رسمی شدن همه نیروهای شرکتی» را تایید کرد. آنچه قطعی تر به نظر می رسد، حرکت دولت به سمت حذف واسطه های پیمانکاری در پرداخت حقوق و ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی است.
در صورت تصویب قوانین جدید یا رفع ایرادات قانونی، امکان تغییر این وضعیت وجود دارد و آن زمان جزئیات مربوط به شرایط تبدیل وضعیت، سابقه کار، آزمون استخدامی و اولویت های نیروهای شرکتی باید به صورت رسمی اعلام شود.
پایان/*
.
