استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، اگرچه با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره پرداخت مستقیم حقوق، گام مثبتی در جهت شفافیت مالی برداشته شده است، اما فعالان کارگری و نمایندگان مجلس تأکید دارند که تا زمانی که شرکتهای واسطه...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ استخدام نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی و عمومی، سالهاست که به عنوان یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات نظام اداری کشور مطرح است و استخدام نیروهای شرکتی با وجود انجام کار مشابه با کارمندان رسمی، از مزایای استخدام دولتی مانند امنیت شغلی، بیمه تکمیلی و حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند. استخدام نیروهای شرکتی که به عنوان نیروی انسانی از طریق شرکتهای پیمانکاری واسطه به دستگاههای اجرایی تزریق میشوند، طبق آخرین آمارهای رسمی حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده میشوند و مسئله استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، سالهاست که در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد. استخدام نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران در ۵ مردادماه و تأیید آن در هیئت تطبیق مقررات مجلس، وارد فاز جدیدی شده است و دولت برای رفع بخشی از مشکلات، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را از طریق خزانه به حساب ذینفع نهایی تصویب کرده است که از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
ببین و بخون نوشت: استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، اگرچه با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره پرداخت مستقیم حقوق، گام مثبتی در جهت شفافیت مالی برداشته شده است، اما فعالان کارگری و نمایندگان مجلس تأکید دارند که تا زمانی که شرکتهای واسطه حذف نشوند و استخدام نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دستگاههای دولتی تبدیل نشود، چالش اصلی یعنی ناامنی شغلی و تبعیض استخدامی همچنان پابرجا خواهد ماند. استخدام نیروهای شرکتی در شرایطی با وعدههای متعدد مسئولان برای ساماندهی مواجه است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت گسترده این نیروها را بدون مجوز قانونی مجلس و آزمون استخدامی غیرممکن دانسته و اعلام کرده که تا زمانی که مصوبه قانونی برای رفع موانع تصویب نشود، امکان تبدیل وضعیت این افراد فراهم نخواهد شد. در ادامه این گزارش، به بررسی کامل آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی، جزئیات مصوبه جدید، موانع قانونی و جدول زمانبندی ساماندهی میپردازیم.
| عنوان | جزئیات و توضیحات |
|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی | حدود ۷۰۰ هزار نفر در دستگاههای دولتی و عمومی |
| مصوبه جدید دولت | تصویب و ابلاغ در ۵ مرداد ۱۴۰۵؛ تأیید در هیئت تطبیق مقررات مجلس در اواخر هفته گذشته |
| مهمترین تغییر | پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به ذینفع نهایی (خود کارکنان) از طریق خزانه؛ حذف واسطهها در پرداخت |
| زمان اجرای مصوبه | پیشبینی از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ |
| امتیاز ویژه در آزمون استخدامی | به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز تا سقف ۴ امتیاز |
| شرط تبدیل وضعیت | قبولی در آزمون استخدامی؛ عدم وجود مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت بدون آزمون |
| مراحل طرح ساماندهی | مرحله اول: حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم؛ مرحله دوم: تبدیل وضعیت نیروها |
| موانع اصلی | اشکال قانونی در مصوبه، بار مالی سنگین، ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| وضعیت فعلی | طرح در مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده |
استخدام نیروهای شرکتی به شیوهای است که کارکنان نه با دستگاه دولتی، بلکه با یک شرکت پیمانکار یا واسطه قرارداد دارند و آن شرکت، آنها را برای ارائه خدمات به دستگاه دولتی تأمین میکند. استخدام نیروهای شرکتی در حالی رایج شده که این نیروها در عمل، کاملاً مانند کارمندان رسمی در ادارات حضور دارند و همان وظایف را انجام میدهند، اما از امنیت شغلی، بیمه تکمیلی، حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و سنوات مستمر بهرهمند نیستند. استخدام نیروهای شرکتی نه تنها از دیدگاه کارکنان با مشکلاتی مانند فقدان امنیت شغلی، تأخیر و کسر در پرداخت حقوق توسط شرکتهای واسطه، نبود ارتقاء شغلی و محرومیت از مزایای رفاهی همراه است، بلکه از دیدگاه دستگاههای دولتی نیز باعث کاهش بهرهوری، هزینههای پنهان و عدم کنترل کیفیت نیروی انسانی میشود.
استخدام نیروهای شرکتی در سالهای اخیر با طرحها و مصوبات متعددی مواجه شده که هرکدام با موانعی روبرو شده است. استخدام نیروهای شرکتی پس از تصویب طرح در مجلس، با ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و در نهایت، دولت با تأکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، مصوبه پرداخت مستقیم حقوق را به جای تبدیل وضعیت کامل در دستور کار قرار داد.
استخدام نیروهای شرکتی در پنجم مردادماه ۱۴۰۵ با ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» با تغییرات اساسی همراه شد. بر اساس این مصوبه که در ۱۲ ماده تدوین شده، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم و بدون واسطه به حساب ذینفع نهایی (خود کارکنان) واریز شود و این طرح احتمالاً از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
استخدام نیروهای شرکتی بر اساس این مصوبه، از مزایای زیر برخوردار خواهد شد:
پرداخت بهموقع حقوق: با اجرای پرداخت مستقیم، حقوق نیروهای شرکتی بدون تأخیر و مانند سایر کارکنان، سرِ ماه به حساب خودشان واریز خواهد شد.
اعمال افزایش حقوق: این طرح شامل اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نیز خواهد بود.
پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی: پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی نیروهای شرکتی نیز در این مصوبه بهصورت مستقیم پیشبینی شده است.
نکته مهم: استخدام نیروهای شرکتی بر اساس این مصوبه، به معنای تبدیل وضعیت و استخدام رسمی نیست و صرفاً به شفافیت و نظم در پرداختها کمک میکند. فعالان کارگری تأکید دارند که بدون حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی نیروهای شرکتی حل نخواهد شد.
استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان به استخدام رسمی یا پیمانی، با موانع جدی قانونی روبروست. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه ابلاغی، اعلام کرده است که این مصوبه از نظر قانونی دارای اشکال است و تا زمانی که مصوبه قانونی لازم برای رفع این مشکلات تصویب نشود، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فراهم نخواهد شد. مهمترین موانع عبارتند از:
مغایرت با اصل عدالت استخدامی: بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر رقابت برابر و آزمون استخدامی انجام شود و نیروهای شرکتی در ابتدای فعالیت خود در چنین آزمونی شرکت نکردهاند.
تعارض با سیاست کوچکسازی دولت: اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نفر به بدنه دولت، با تکالیف تعیینشده در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم برای کاهش نیروی انسانی، در تناقض است.
بار مالی سنگین: سازمان برنامه و بودجه، هزینه اجرای کامل این طرح را حدود ۱۸۵ همت برآورد کرده است.
توقف در مجمع تشخیص مصلحت نظام: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی، فعلاً متوقف مانده است.
با توجه به موانع قانونی موجود، دولت برای حمایت از نیروهای شرکتی، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته است. بر اساس این تصمیم، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به این نیروها تعلق میگیرد که با توجه به تأثیر مستقیم نمره آزمون بر نتیجه نهایی، شانس قبولی نیروهای شرکتی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
استخدام نیروهای شرکتی با این امتیاز ویژه، اگرچه مسیر تبدیل وضعیت را هموارتر میکند، اما همچنان ورود به استخدام دولت از مسیر آزمون رقابتی و بر اساس ضوابط ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میشود و نیروهای شرکتی باید برای استخدام رسمی، در آزمونهای عمومی شرکت کنند.
بر اساس اعلام مسئولان، استخدام نیروهای شرکتی و ساماندهی آنان در دو مرحله اصلی انجام خواهد شد:
در این مرحله، نیروهای شرکتی که شرایط پایه را دارند، از حالت قرارداد غیرمستقیم (از طریق شرکت پیمانکار) به قرارداد مستقیم با دستگاه دولتی مربوطه منتقل میشوند. این تغییر به معنای آن است که حقوق مستقیماً از خزانه دولت به حساب کارمند واریز میشود و دستگاه دولتی مستقیماً مسئولیت پرداخت حقوق و بیمه را بر عهده میگیرد.
در مرحله دوم، کارکنانی که شرایط تکمیلتری دارند، میتوانند به وضعیت استخدامی پایدارتر، یعنی قرارداد پیمانی یا در مواردی استخدام رسمی، دست یابند.
استخدام نیروهای شرکتی در این دو مرحله، مشروط به داشتن شرایطی مانند حداقل دو سال سابقه متوالی، ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران، تأیید نیاز سازمانی، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و برای برخی گروهها، قبولی در آزمون است. همچنین نیروهای شرکتی ایثارگر (جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگان) بدون نیاز به آزمون و با اولویت بالاتر مشمول طرح میشوند.
استخدام نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران درباره پرداخت مستقیم حقوق و مزایا، گام مهمی در جهت شفافیت مالی و بهبود معیشت این نیروها برداشته است. با این حال، استخدام نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان به استخدام رسمی و پیمانی، همچنان با موانع قانونی جدی از جمله مغایرت با اصل عدالت استخدامی، تعارض با سیاست کوچکسازی دولت، بار مالی سنگین و توقف در مجمع تشخیص مصلحت نظام روبروست.
استخدام نیروهای شرکتی در حالی با وعده حذف واسطهها و امتیاز ویژه در آزمونهای استخدامی همراه است که کارشناسان و فعالان کارگری تأکید دارند: پرداخت مستقیم حقوق اگرچه گامی مثبت است، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی نیروهای شرکتی حل نخواهد شد. نیروهای شرکتی میتوانند با ثبتنام در سامانه کارمند ایران به نشانی www.karmand.ir و پیگیری اخبار از طریق سامانههای رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور، از آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی و طرح ساماندهی مطلع شوند.
پایان/*
.
