دیوان محاسبات کشور با تکمیل پرونده ابعاد مختلف وصول و انتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی ها، اعلام کرده است که اتکای بی دلیل به این شبکه، موجب ریسک انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین و تضییع حقوق بیت المال شده است. پرونده ۱۴۱ تراستی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ دیوان محاسبات کشور با تأکید بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول صحیح، کامل و بهموقع درآمدهای حاصل از فروش نفت اعلام کرد که واگذاری فرآیند فروش نفت و نقلوانتقال وجوه به تراستیها، تریدرها، شرکتهای پوششی و کارگزاران، نافی مسئولیت قانونی مقامات مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست.
دیوان محاسبات کشور در بررسی نحوه وصول درآمدهای نفتی تأکید کرد: بر اساس «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت است و قصور یا عدم ایفای تعهدات از سوی واسطهها، ضمن آنکه مستقلاً باید مورد رسیدگی قرار گیرد، رافع تکلیف قانونی وزارت نفت برای وصول و واریز کامل و بهموقع درآمدهای نفتی نخواهد بود.
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرد: واگذاری فروش نفت و نقلوانتقال وجوه حاصل از آن به تراستیها، تریدرها، شرکتهای پوششی و کارگزاران، موجب انتقال مسئولیت قانونی مقامات ذیربط در صیانت از منابع و وصول درآمدهای دولت نمیشود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، بانک مرکزی نیز در حدود وظایف قانونی خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات است و مشکلات ایجادشده در فرآیند فعالیت تراستیها نمیتواند مبنایی برای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.
دیوان محاسبات کشور همچنین با استناد به ماده ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی اعلام کرد که موارد عدم وصول صحیح و بهموقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال مستندسازی شده و برای رسیدگی در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
