دولت برای مدیریت واردات گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو، نرخ ۳۰ درصدی در بودجه سال جاری مصوب کرد، اما اجرای این سیاست به بزرگ‌ترین چالش تعرفه‌ای صنعت موبایل تبدیل شده است؛ تناقض میان تعریف قانونی «حقوق ورودی» و برداشت گمرک از «حقوق گمرکی»، نه‌تنها فاصله قیمتی واردات تجاری و مسافری را از بین برده، بلکه زمزمه‌های اصلاح متمم بودجه را نیز در پی داشته است.