سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت در اولین روز شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده است؛ دولت فعلا به جای تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی، پرداخت حقوق و بیمه این نیروها را از مسیر جدید دنبال می کند تا حقوق کارکنان بدون تاخیر و مستقیم به ذی ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛طرح ساماندهی کارکنان دولت در نخستین روز شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده و این بار موضوع پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی در مرکز توجه قرار گرفته است؛ تصمیمی که می تواند بخشی از مهم ترین مشکلات نیروهای شرکتی را در زمینه دریافت حقوق و مزایا و پرداخت حق بیمه کاهش دهد. بر اساس آخرین اظهارات مسئولان، طرح ساماندهی کارکنان دولت فعلا با هدف حذف بخشی از واسطه گری شرکت های پیمانکاری و رساندن مستقیم حقوق به حساب نیروی کار دنبال می شود. در این سازوکار، اطلاعات نیروهای شرکتی باید در سامانه های مربوط ثبت و پس از طی مراحل قانونی، پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود. همچنین موضوع پرداخت مستقیم حق بیمه و جلوگیری از ایجاد مشکل در سوابق بیمه ای کارکنان نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نکته مهم این است که طرح ساماندهی کارکنان دولت در شرایط فعلی به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی نیست. حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوط ثبت شده اند و سرنوشت استخدام مستقیم آنان همچنان به رفع موانع قانونی و تصمیم های بعدی دولت و مجلس وابسته است. طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنین با هدف ساماندهی شرکت های تامین نیرو، افزایش نظارت بر عملکرد پیمانکاران و کاهش تاخیر در پرداخت حقوق دنبال می شود. بنابراین آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان می دهد که دولت در گام نخست، ساماندهی حقوق و بیمه نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داده و برای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها هنوز باید منتظر تصمیم قانونی جدید بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از مطالبات مهم نیروهای شرکتی در سال های اخیر بوده، در شرایطی وارد شهریور ۱۴۰۵ شده که دولت یک مسیر میانی برای کاهش مشکلات این نیروها انتخاب کرده است. طبق اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت فعلا امکان تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا قرارداد کار معین را ندارد و به همین دلیل، ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه را در اولویت قرار داده است.
اندیشه.معاصر نوشت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ نیز مصوبه ای در این زمینه به تصویب مجلس رسید، اما این مصوبه در ادامه با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، بخشی از ایرادات به موضوع عدالت استخدامی، کوچک سازی دولت و بار مالی اجرای طرح مربوط بوده است.
در نتیجه، آنچه امروز به عنوان آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت مطرح است، با آنچه برخی نیروها از «تبدیل وضعیت» انتظار دارند تفاوت دارد. دولت می گوید ساماندهی به معنای حل مشکلات حقوق، بیمه و نظارت بر شرکت های تامین نیرو آغاز شده، اما تبدیل وضعیت و ورود مستقیم همه نیروهای شرکتی به بدنه دولت هنوز نیازمند ایجاد بستر قانونی جدید است.
مهم ترین بخش تصمیم جدید دولت، تغییر مسیر پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است. بر اساس مصوبه ای که در پنجم مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده، قرار است حقوق و دستمزد این نیروها به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی پرداخت شود تا شرکت های واسطه امکان نگهداری منابع حقوقی کارکنان را برای چند روز نداشته باشند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که یکی از اعتراض های اصلی نیروهای شرکتی، تاخیر در دریافت حقوق بوده است. طبق توضیحات مسئولان، در برخی موارد شرکت پیمانکار منابع حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت می کرده اما پرداخت به کارکنان با فاصله ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روز انجام می شده است. سازوکار جدید با هدف کاهش همین مشکل طراحی شده است.
البته درباره زمان دقیق عملیاتی شدن کامل پرداخت مستقیم باید به یک نکته مهم توجه کرد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اطلاعات نیروهای شرکتی باید در سامانه بارگذاری شود و سامانه سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور به یکدیگر متصل شوند. برآورد اعلام شده برای تکمیل این فرایند حدود دو ماه بوده است. بنابراین نباید خبر پرداخت مستقیم را به معنای واریز فوری حقوق همه نیروهای شرکتی در نخستین روز شهریور تلقی کرد.
در روش جدید، دستگاه های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه مربوط ثبت و تکمیل کنند. سپس پرداخت حقوق و مزایا بر اساس اطلاعات ثبت شده و از مسیر سازوکار جدید انجام خواهد شد.
جدول زیر مهم ترین بخش های تصمیم جدید را نشان می دهد:
| موضوع | آخرین وضعیت در شهریور ۱۴۰۵ |
|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی ثبت شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر |
| پرداخت حقوق | حرکت به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی |
| پرداخت بیمه | پرداخت مستقیم به صندوق های بازنشستگی |
| تبدیل وضعیت همه نیروها | فعلا امکان پذیر نیست |
| قرارداد مستقیم با دولت | نیازمند رفع موانع قانونی |
| اطلاعات کارکنان | باید در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت شود |
| اتصال سامانه ها | سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری |
| زمان پیش بینی شده برای عملیاتی شدن کامل | حدود دو ماه طبق اظهارات معاون سازمان |
| وضعیت شرکت های تامین نیرو | ساماندهی، رتبه بندی و نظارت بیشتر |
| سود شرکت واسطه | حداکثر ۲ تا ۳ درصد طبق توضیحات ارائه شده |
این جدول نشان می دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر بیشتر بر اصلاح رابطه مالی و کاهش مشکلات پرداخت تمرکز دارد. این اقدام می تواند برای نیروهایی که حقوق خود را با تاخیر دریافت می کنند اهمیت زیادی داشته باشد، اما هنوز نمی توان آن را معادل استخدام رسمی یا پیمانی دانست.
یکی دیگر از محورهای مهم طرح ساماندهی کارکنان دولت، وضعیت بیمه و سوابق بازنشستگی نیروهای شرکتی است. در سال های گذشته، برخی کارکنان شرکتی اعلام کرده بودند که با وجود اشتغال مستمر، سابقه بیمه آنها به طور کامل و مطابق روزهای کارکرد ثبت نشده است.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که در سازوکار جدید، پرداخت بیمه و مسائل مربوط به بازنشستگی نیز به صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق های بازنشستگی انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از ایجاد کسری در سوابق بیمه ای کارکنان است.
اندیشه.معاصر نوشت: طبق توضیحات ارائه شده، در برخی موارد سابقه بیمه نیروها به جای ثبت کامل برای ۳۰ یا ۳۱ روز، کمتر ثبت می شده و همین موضوع می توانست در زمان بازنشستگی مشکلات جدی ایجاد کند. پرداخت مستقیم حق بیمه می تواند نظارت بر این بخش را افزایش دهد و احتمال ایجاد کسری در سوابق را کاهش دهد.
البته برای کارکنان شرکتی مهم است که بدانند اجرای این سازوکار به ثبت دقیق اطلاعات آنها در سامانه وابسته است. بنابراین دستگاه های اجرایی باید اطلاعات کارکنان را به صورت کامل و دقیق وارد کنند تا پرداخت حقوق و بیمه بر اساس داده های معتبر انجام شود.
یکی از پرتکرارترین سوالات درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت این است که چرا با وجود سال ها پیگیری، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان قطعی نشده است.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، یکی از موانع اصلی، موضوع عدالت استخدامی است. بر اساس قوانین موجود، جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی باید با رعایت فرصت برابر و از مسیر آزمون های استخدامی انجام شود. از نگاه دولت، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی بدون آزمون می تواند با این اصول تعارض پیدا کند.
مانع دوم، موضوع کوچک سازی و کاهش نیروی انسانی دولت است. طبق توضیحات رسمی، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم تکالیفی برای کاهش نیروی انسانی دولت در نظر گرفته است. همچنین بند «ب» ماده ۱۰۵ برنامه هفتم بر کاهش واحدهای سازمانی تاکید دارد. بنابراین اضافه کردن شمار زیادی نیروی جدید به بدنه دولت با این سیاست ها تعارض پیدا می کند.
موضوع دیگر، محدودیت ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. طبق توضیحات مسئولان، دستگاه های اجرایی برای به کارگیری نیروهای قرارداد کار معین با سقف مشخص مواجه هستند و در برخی دستگاه ها این ظرفیت از قبل مورد استفاده قرار گرفته است. به همین دلیل، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی با سازوکار فعلی امکان پذیر نیست.
در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت شده اند. البته مسئولان احتمال داده اند که با تکمیل اطلاعات دستگاه های مختلف، تعداد واقعی نیروهای مشمول ساماندهی حتی بیشتر شود. در برخی گزارش ها نیز اشاره شده که با اضافه شدن آمار برخی دستگاه ها، تعداد نیروهای شرکتی می تواند به حدود یک میلیون نفر برسد.
این آمار نشان می دهد موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت یک مسئله محدود به چند دستگاه نیست و طیف بزرگی از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی را دربر می گیرد.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، از میان حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبت شده، ۳۷۱ هزار نفر دیپلم و پایین تر از دیپلم دارند، ۶۳ هزار نفر فوق دیپلم و ۲۶۶ هزار نفر نیز دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری هستند. همچنین ۵۵۴ هزار نفر مرد و ۱۴۷ هزار نفر زن هستند.
این ارقام اهمیت ساماندهی را بیشتر نشان می دهد؛ زیرا نیروهای شرکتی از نظر سابقه، مدرک تحصیلی، نوع فعالیت و دستگاه محل خدمت شرایط متفاوتی دارند و نمی توان برای همه آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
پاسخ فعلی به این سوال «خیر، هنوز به صورت عمومی و قطعی» است. طرح ساماندهی کارکنان دولت در وضعیت فعلی به معنای استخدام مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست.
مسئولان سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده اند که ورود به بدنه دولت باید از مسیر آزمون های استخدامی و با رعایت عدالت استخدامی انجام شود. با این حال، برای سوابق نیروهای شرکتی نیز امتیازاتی در آزمون های استخدامی در نظر گرفته شده است.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، به ازای هر سال سابقه خدمت نیروهای شرکتی، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق آنان در آزمون های استخدامی لحاظ خواهد شد. بنابراین سابقه کاری این افراد به طور کامل نادیده گرفته نمی شود.
این موضوع می تواند برای نیروهای شرکتی که قصد شرکت در آزمون های استخدامی را دارند اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا سابقه خدمت آنان می تواند در نتیجه نهایی آزمون اثرگذار باشد.
یکی دیگر از بخش های مهم ساماندهی، کنترل شرکت های تامین نیرو است. طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، قرار است سود شرکت های واسطه نیز محدود شود.
بر اساس اظهارات معاون این سازمان، حاشیه سود شرکت های تامین نیرو در سازوکار جدید حداکثر ۲ تا ۳ درصد خواهد بود و دیگر محاسبه سودهای ۵ تا ۱۰ درصدی برای شرکت های تامین نیرو مجاز نخواهد بود.
همچنین قرار است شرکت های تامین نیرو شناسایی و رتبه بندی شوند و شرکت هایی که شرایط لازم را نداشته باشند، امکان ادامه همکاری با دستگاه های اجرایی را از دست بدهند. در صورت تایید تخلف، شرکت متخلف می تواند در فهرست سیاه قرار گیرد.
اندیشه.معاصر نوشت: این بخش از طرح ساماندهی کارکنان دولت از آن جهت اهمیت دارد که هدف آن کاهش نقش واسطه های غیرشفاف در رابطه میان دستگاه اجرایی و نیروی انسانی است. طبق اعلام مسئولان، از این پس جذب نیروی شرکتی نیز بدون اجازه سازمان اداری و استخدامی نباید انجام شود و مشاغلی که امکان استفاده از نیروی شرکتی در آنها وجود دارد باید مشخص شوند.
مشکلات نیروهای شرکتی فقط به موضوع تبدیل وضعیت محدود نمی شود. پرداخت دیرهنگام حقوق، مشکلات بیمه، تفاوت در خدمات رفاهی، نبود پوشش های مشابه کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین نقش شرکت های واسطه از جمله موضوعاتی است که در جلسات دولت و نمایندگان نیروهای شرکتی مطرح شده است.
بر اساس گزارش ایرنا، برخی نیروهای شرکتی اعلام کرده اند که شرکت تامین نیرو منابع مالی را از دستگاه اجرایی دریافت می کند اما حقوق کارکنان با تاخیر پرداخت می شود. همچنین در برخی موارد کسورات بیمه نیز به صورت کامل پرداخت نشده است.
از طرف دیگر، بعضی نیروهای شرکتی نسبت به تفاوت در بهره مندی از خدمات رفاهی اعتراض داشته اند. دولت در مصوبه جدید تلاش کرده است دست کم بخش مالی و بیمه ای این مشکلات را سامان دهد.
مسئولان سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده اند که در صورت رفع موانع قانونی، موضوع تبدیل وضعیت می تواند دوباره از مسیر قانون گذاری دنبال شود. در واقع، دولت در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت گسترده را مطابق قوانین موجود ندارد و برای تغییر این وضعیت نیاز به قانون جدید یا اصلاح قوانین مرتبط وجود دارد.
به همین دلیل، نباید هر خبری درباره «پرداخت مستقیم حقوق» را به عنوان «تبدیل وضعیت قطعی» منتشر کرد. این دو موضوع از نظر حقوقی و استخدامی متفاوت هستند.
پرداخت مستقیم به این معناست که مسیر پرداخت حقوق و بیمه اصلاح می شود؛ اما تبدیل وضعیت یعنی نوع رابطه استخدامی فرد با دستگاه اجرایی تغییر کند. در وضعیت فعلی، اولی در دستور کار اجرایی قرار گرفته و دومی همچنان نیازمند حل موانع قانونی است.
یکی از موضوعات مهم در بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، هزینه اجرای تبدیل وضعیت است. سازمان برنامه و بودجه پیشتر برآوردی حدود ۱۸۵ همت برای اجرای کامل تبدیل وضعیت ارائه کرده بود؛ البته این برآورد مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده و شامل مجموعه هزینه های مرتبط با اجرای طرح است.
دولت معتقد است هزینه تبدیل وضعیت تنها حقوق ماهانه کارکنان نیست. با ورود نیروها به ساختار دولت، هزینه هایی مانند تجهیزات، امکانات اداری، خودرو و سایر الزامات سازمانی نیز ممکن است افزایش پیدا کند.
از همین رو، موضوع بار مالی یکی از دلایلی بوده که اجرای گسترده طرح را با چالش مواجه کرده است.
دولت علاوه بر اصلاح پرداخت حقوق، برنامه دیگری نیز برای شرکت های تامین نیرو دارد. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، این شرکت ها باید شناسایی و رتبه بندی شوند و شرکت های فاقد رتبه اعتباری مناسب اجازه ادامه قرارداد با دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.
این رویکرد می تواند رقابت میان شرکت ها را به سمت کیفیت خدمات و رعایت حقوق نیروی انسانی هدایت کند. همچنین محدود شدن سود شرکت های واسطه می تواند از ایجاد فاصله غیرمنطقی میان منابع پرداختی دستگاه و دریافتی نیروی کار جلوگیری کند.
با این حال، نتیجه واقعی این سیاست به نحوه نظارت دستگاه های اجرایی و اجرای دقیق مصوبه وابسته است. صرف تصویب مقررات نمی تواند مشکلات چندساله نیروهای شرکتی را برطرف کند، مگر اینکه اطلاعات، پرداخت، بیمه و قراردادها به صورت شفاف و قابل نظارت مدیریت شوند.
اگر بخواهیم آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت را در نخستین روز شهریور ۱۴۰۵ خلاصه کنیم، باید گفت که دولت در حال حرکت به سمت ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی است، اما تبدیل وضعیت گسترده هنوز انجام نشده است.
حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه ثبت شده اند و دستگاه ها باید اطلاعات آنها را تکمیل کنند. دولت اعلام کرده که حقوق و دستمزد این نیروها باید به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی برسد و حق بیمه نیز به صورت مستقیم پرداخت شود.
در عین حال، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت فعلا به دلیل موانع قانونی امکان پذیر نیست. دولت برای این بخش، به دنبال راهکار قانونی است و در صورت رفع موانع، امکان پیگیری دوباره موضوع تبدیل وضعیت وجود خواهد داشت.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله ای شده که برای نیروهای شرکتی می تواند از نظر پرداخت حقوق و بیمه اهمیت زیادی داشته باشد. تصمیم جدید دولت، پرداخت مستقیم حقوق به ذی نفع نهایی و پرداخت مستقیم حق بیمه به صندوق های بازنشستگی را هدف گرفته است. این تصمیم در صورت اجرای کامل می تواند یکی از مشکلات مهم نیروهای شرکتی یعنی تاخیر در پرداخت حقوق و ایجاد کسری در سوابق بیمه ای را کاهش دهد.
اما نکته مهم برای نیروهای شرکتی این است که پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت نیست. بر اساس آخرین اظهارات رسمی، تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی همچنان با موانعی مانند قوانین استخدامی، سقف به کارگیری نیروهای قرارداد کار معین، تکالیف برنامه هفتم درباره کاهش نیروی انسانی و مسائل مربوط به عدالت استخدامی مواجه است.
اندیشه.معاصر نوشت: بنابراین در اولین روز شهریور ۱۴۰۵، خبر قطعی و قابل استناد این است که دولت ساماندهی حقوق و بیمه نیروهای شرکتی را آغاز کرده و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی را در دستور کار قرار داده است؛ اما برای اعلام خبر قطعی درباره استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی هنوز باید منتظر رفع موانع قانونی و تصمیم های بعدی دولت و مجلس بود.
برای نیروهای شرکتی، مهم ترین اتفاق در مرحله فعلی این است که اطلاعات آنان در سامانه های دولتی ثبت و تکمیل شود و مسیر پرداخت حقوق و بیمه از شکل قبلی فاصله بگیرد. در ادامه نیز باید دید اتصال سامانه های سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری با چه سرعتی انجام می شود و زمان بندی حدود دو ماهه اعلام شده از سوی معاون سرمایه انسانی سازمان تا چه اندازه محقق خواهد شد.
در نتیجه، می توان گفت طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر متوقف نشده، بلکه مسیر آن تغییر کرده است؛ دولت فعلا روی ساماندهی پرداخت و بیمه تمرکز کرده و موضوع تبدیل وضعیت را به رفع موانع قانونی موکول کرده است. بنابراین نیروهای شرکتی باید میان «ساماندهی حقوق و مزایا» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شوند و اخبار مربوط به هر کدام را بر اساس اطلاعیه ها و اظهارات رسمی دنبال کنند.
پایان/*
.
