موضوع استخدام نیروهای شرکتی و حذف شرکت های پیمانکاری واسطه، یکی از مطالبات قدیمی کارکنانی است که سال ها در دستگاه های دولتی و اجرایی فعالیت کرده اند. در سال های گذشته طرح های مختلفی برای تبدیل وضعیت این نیروها مطرح شد، اما به دلیل ایرادات...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد پرونده ساماندهی این کارکنان وارد مرحله اجرایی تازه ای شده است، اما هنوز نمی توان از تبدیل وضعیت قطعی و استخدام رسمی یا قراردادی همه نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس مصوبه جدید دولت، مسیر فعلی بیشتر بر ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و بیمه، ثبت اطلاعات کارکنان و محدود کردن نقش شرکت های واسطه متمرکز شده است.
موضوع استخدام نیروهای شرکتی و حذف شرکت های پیمانکاری واسطه، یکی از مطالبات قدیمی کارکنانی است که سال ها در دستگاه های دولتی و اجرایی فعالیت کرده اند. در سال های گذشته طرح های مختلفی برای تبدیل وضعیت این نیروها مطرح شد، اما به دلیل ایرادات حقوقی و اختلاف نظر میان نهادهای مختلف، این طرح به مرحله اجرای عمومی نرسید.
در جدیدترین تحول، دولت در مرداد ۱۴۰۵ مصوبه ای درباره «نظام پرداخت به نیروهای به کارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی» تصویب کرد. این مصوبه در هیات تطبیق مقررات مجلس نیز تایید شد و وارد مرحله اجرایی شد.
مهم ترین خبر برای نیروهای شرکتی این است که ساماندهی نظام پرداخت آنها وارد فاز اجرایی شده است. بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم دولتی وجود ندارد و دولت برای حل بخشی از مشکلات این کارکنان، پرداخت حقوق و بیمه را در مسیر مستقیم قرار داده است.
بنابراین باید میان «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» تفاوت قائل شد.
ساماندهی فعلی به معنای ایجاد سازوکار منظم برای پرداخت حقوق و بیمه و ثبت اطلاعات کارکنان است، اما تبدیل وضعیت به معنای تغییر رابطه استخدامی فرد و ورود او به ساختار استخدامی دولت است که هنوز برای همه نیروهای شرکتی اجرایی نشده است.
یکی از مهم ترین بخش های مصوبه جدید، تغییر سازوکار پرداخت حقوق است. هدف این است که منابع مربوط به حقوق کارکنان مستقیما به دست خود نیروها برسد و شرکت های واسطه نتوانند با دریافت منابع دستگاه اجرایی، پرداخت حقوق کارکنان را با تاخیر انجام دهند.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، یکی از مشکلات موجود این بوده که در برخی موارد شرکت های واسطه حقوق کارکنان را با تاخیر پرداخت می کردند. در مصوبه جدید تلاش شده این مشکل از طریق ساماندهی فرآیند پرداخت برطرف شود.
در نتیجه، اجرای نظام جدید پرداخت می تواند برای کارکنانی که تاکنون حقوق خود را از طریق شرکت پیمانکاری دریافت می کردند، تغییر مهمی ایجاد کند.
موضوع سوابق بیمه ای یکی دیگر از مسائل مهم نیروهای شرکتی است. طبق توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، در برخی موارد کارکنان پس از سال ها فعالیت متوجه شده اند بخشی از سوابق بیمه ای آنها به صورت کامل ثبت یا پرداخت نشده است.
در سازوکار جدید، پرداخت حق بیمه نیز در مسیر مستقیم قرار می گیرد تا سوابق بیمه ای کارکنان با مشکل کمتری مواجه شود. این موضوع برای نیروهایی که سال ها سابقه کار دارند اهمیت زیادی دارد، زیرا سوابق بیمه مستقیما بر حقوق بازنشستگی و سایر تعهدات بیمه ای آنها اثر می گذارد.
یکی از پرتکرارترین سوالات نیروهای شرکتی این است که آیا مصوبه جدید دولت به معنای استخدام مستقیم آنهاست؟
پاسخ فعلی این است که مصوبه جدید به خودی خود به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی نیست.
بر اساس آخرین توضیحات منتشرشده، دولت در مرحله نخست بر ساماندهی پرداخت حقوق و بیمه تمرکز کرده است. همچنین محدودیت های قانونی برای افزایش تعداد کارکنان قراردادی دولت و تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی وجود دارد.
بنابراین نیروهای شرکتی نباید صرفا براساس خبر پرداخت مستقیم حقوق، تصور کنند که قرارداد آنها به قرارداد استخدامی دولت تبدیل شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ها قبل در مجلس مطرح بوده و در مراحل مختلف با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.
طبق گزارش منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، پرونده اصلی تبدیل وضعیت هنوز به نقطه ای نرسیده که بتوان گفت همه نیروهای شرکتی مشمول، استخدام مستقیم دولت شده اند یا شرکت های پیمانکاری به طور کامل حذف شده اند. در حال حاضر دو مسیر همزمان دنبال می شود؛ مجلس همچنان موضوع تعیین تکلیف قانونی تبدیل وضعیت را پیگیری می کند و دولت نیز ساماندهی اجرایی پرداخت و اطلاعات کارکنان را پیش برده است.
یکی از مراحل مهم اجرای مصوبه جدید، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد است.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی مشمول باید از اول مهر تا نهم مهر ۱۴۰۵ اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه مربوط ثبت و به تایید مقام مجاز دستگاه برسانند.
این مرحله اهمیت زیادی دارد، زیرا شناسایی دقیق نیروها، دستگاه محل فعالیت، شرکت پیمانکار و اطلاعات مربوط به پرداخت، یکی از پیش نیازهای اجرای نظام جدید پرداخت است.
حذف شرکت های واسطه یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در برنامه ساماندهی نیروهای شرکتی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این از تهیه پیش نویسی برای حذف شرکت های واسطه ای خبر داده بود که بخشی از منابع مربوط به حقوق کارکنان را دریافت می کنند.
با این حال، در شرایط فعلی باید میان «کاهش نقش واسطه ها در پرداخت حقوق» و «حذف کامل همه شرکت های پیمانکاری» تفاوت قائل شد.
مصوبه جدید دولت در درجه نخست نظام پرداخت و بیمه را هدف گرفته و هنوز نمی توان از حذف کامل تمام شرکت های پیمانکاری در دستگاه های اجرایی خبر داد.
با اجرای سازوکار جدید، موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به یکی از مهم ترین بخش های طرح ساماندهی تبدیل شده است.
گزارش های منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ از اجرای نخستین پرداخت های مستقیم در پایان این ماه خبر داده اند، اما میزان حقوق هر فرد همچنان به قرارداد، شغل، دستگاه محل فعالیت و سایر عوامل مرتبط بستگی دارد.
پرداخت مستقیم نیز به معنای افزایش خودکار حقوق همه نیروهای شرکتی نیست. هدف اصلی این تغییر، شفاف شدن مسیر پرداخت و کاهش نقش شرکت واسطه در انتقال حقوق و مزایا است.
یکی از برداشت های نادرست درباره مصوبه جدید این است که پرداخت مستقیم حقوق لزوما به معنای افزایش حقوق همه کارکنان شرکتی است.
در واقع، پرداخت مستقیم و افزایش حقوق دو موضوع متفاوت هستند. مصوبه جدید بیشتر بر نحوه پرداخت، ثبت اطلاعات و پرداخت بیمه تمرکز دارد و نمی توان از آن نتیجه گرفت که حقوق تمام نیروهای شرکتی به صورت یکسان افزایش پیدا خواهد کرد.
هرگونه افزایش حقوق باید براساس مقررات مربوط به حقوق و دستمزد، قرارداد کارکنان و تصمیمات دستگاه اجرایی انجام شود.
اگر بخواهیم آخرین وضعیت را به صورت خلاصه بیان کنیم، شرایط در شهریور ۱۴۰۵ به این شکل است:
آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در ۱۴۰۵ را باید یک مرحله میانی دانست. از یک سو دولت مصوبه جدیدی برای ساماندهی نظام پرداخت تصویب کرده و این مصوبه پس از بررسی هیات تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله اجرایی شده است؛ از سوی دیگر، تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.
مهم ترین تغییر فعلی، حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق و بیمه و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی است. همچنین دستگاه های اجرایی مشمول باید اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی و پیمانکاران خود را در بازه زمانی اعلام شده ثبت کنند.
بنابراین اگرچه پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله جدیدی شده، اما خبر «استخدام همه نیروهای شرکتی» یا «تبدیل وضعیت قطعی همه نیروها» هنوز با وضعیت فعلی منطبق نیست.
اندیشه//معاصر نوشت: نیروهای شرکتی اکنون بیش از هر زمان دیگری منتظر تعیین تکلیف نهایی رابطه استخدامی خود هستند؛ با این حال، آخرین تصمیمات اجرایی دولت فعلا بر شفاف سازی پرداخت حقوق و بیمه و ساماندهی اطلاعات متمرکز است.
andishemoaser
پایان/*
.
