مجلس از پیش‌بینی ظرفیت قانونی جدید برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد. بر اساس اصلاح قانون اصل ۴۴، دولت مکلف به اختصاص ۴۰ درصد واگذاری‌های سالانه به سهام عدالت و به‌روزرسانی مشمولان دهک‌های یک تا ششم شده است. با این حال، سازمان...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، از پیش‌بینی سازوکار جدیدی در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد. بر اساس این اصلاحات، دولت مکلف می‌شود تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه سهام شرکت‌های دولتی را به سهام عدالت اختصاص دهد و مشمولان دهک‌های یک تا ششم را به ترتیب اولویت هر سال به‌روزرسانی کند. زنگنه با اشاره به اینکه حدود ۴۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ مشمول دریافت سهام عدالت شدند و ارزش فعلی این سهام بیش از دو هزار همت برآورد می‌شود، تأکید کرد که اصلاح مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ این قانون با هدف شفاف‌سازی و رفع ابهامات انجام شده است. با این حال، زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده که در شرایط فعلی امکان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد و هرگونه اقدام جدید به تعیین تکلیف قانونی و مشخص شدن سهام قابل واگذاری بستگی دارد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۳.۵ میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به عنوان مشمولان هدف شناسایی شده بودند، اما به دلیل مشکلات حقوقی و تعیین نشدن پرتفوی مناسب، این فرآیند عملیاتی نشد.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ در حالی که میلیون‌ها نفر همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت خود هستند، مجلس از اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد ظرفیت جدید برای اختصاص سهام عدالت به مشمولان خبر داده است. اما آیا این اصلاحات به معنای آغاز ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت است و دهک‌های یک تا ششم چگونه در اولویت قرار می‌گیرند؟ وضعیت جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۵ یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار است با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسیر تعیین تکلیف این افراد روشن‌تر شود. بر اساس توضیحات محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در اصلاحات پیشنهادی، دولت مکلف خواهد شد بخشی از واگذاری‌های سالانه خود را به سهام عدالت اختصاص دهد و مشمولان دهک‌های یک تا ششم را نیز بر اساس اولویت به‌روزرسانی کند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را فراهم کند.
موضوع جاماندگان سهام عدالت در جریان بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
محسن زنگنه اعلام کرده است که یکی از مشکلات موجود، مربوط به افرادی است که در مراحل قبلی اجرای طرح، سهام عدالت به آنها اختصاص پیدا نکرده است. به گفته وی، اصلاح قانون می‌تواند ظرفیت لازم برای تعیین تکلیف این گروه را ایجاد کند.
با این حال، بر اساس مطالب مطرح‌شده، هنوز نمی‌توان این موضوع را به معنای آغاز ثبت‌نام عمومی یا اعلام زمان قطعی ثبت نام جاماندگان سهام عدالت دانست و جزئیات اجرایی باید پس از طی مراحل قانونی مشخص شود.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در کمیسیون ویژه اصل ۴۴، قرار است برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شود.
مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ از جمله موادی هستند که اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین احتمال اضافه شدن چند حکم جدید به قانون نیز مطرح شده است.
هدف اصلی این اصلاحات، شفاف‌تر شدن نحوه اجرای قانون سهام عدالت و مشخص شدن مسئولیت دولت و سایر نهاد‌های مرتبط عنوان شده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح جدید، تعیین تکلیف مشمولان دهک‌های یک تا ششم است.
طبق توضیحات زنگنه، دولت مکلف خواهد شد مشمولان دهک‌های یک تا ششم را بر اساس اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند؛ بنابراین دهک‌بندی خانوار‌ها در فرآیند شناسایی مشمولان سهام عدالت اهمیت خواهد داشت.
البته جزئیات مربوط به اینکه هر دهک دقیقاً چه میزان سهام دریافت خواهد کرد، چه افرادی در اولویت قرار می‌گیرند و فرآیند شناسایی و تخصیص چگونه انجام می‌شود، باید در چارچوب قانون اصلاح‌شده و دستورالعمل‌های اجرایی مشخص شود.
یکی از پرسش‌های پرتکرار متقاضیان این است که آیا ثبت نام جاماندگان سهام عدالت آغاز شده یا خیر.
بر اساس مطالب مطرح‌شده درباره اصلاح قانون، موضوع فعلاً در مرحله بررسی و اصلاح مقررات قرار دارد؛ بنابراین نباید خبر اصلاح قانون یا ایجاد ظرفیت قانونی را با اعلام آغاز ثبت‌نام عمومی سهام عدالت یکسان دانست.
هرگونه اعلام رسمی درباره زمان ثبت نام، سامانه ثبت نام، مدارک مورد نیاز و نحوه درخواست باید از سوی مراجع رسمی اعلام شود.
یکی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت، استفاده از ظرفیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
طبق توضیحات رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، در اصلاحات مورد نظر، دولت مکلف خواهد شد بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌هایی را که هر سال انجام می‌دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد.
این موضوع در صورت نهایی شدن و اجرای آن می‌تواند منبعی برای تخصیص سهام به گروه‌هایی باشد که تاکنون از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند.
در پیشنهاد‌های مطرح‌شده، علاوه بر تکلیف دولت، اختیار بیشتری نیز برای مجلس در نظر گرفته شده است.
بر اساس توضیحات زنگنه، مجلس می‌تواند در قوانین ب
ودجه سنواتی میزان سهامی را که دولت باید از محل واگذاری‌ها در اختیار سهام عدالت قرار دهد، تعیین کند.
به این ترتیب، میزان و نحوه اختصاص سهام می‌تواند در چارچوب قوانین بودجه سالانه نیز مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
سهام عدالت از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون تغییرات زیادی داشته است. به گفته زنگنه، در دهه ۸۰ حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند و سهام بیش از ۴۰ شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت.
وی ارزش فعلی سهام این شرکت‌ها در مجموعه سهام عدالت را بیش از ۲ هزار همت برآورد کرده است.
همچنین طبق اظهارات مطرح‌شده، سود سهام عدالت در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که اهمیت تعیین تکلیف ساختار سهام عدالت و نحوه استفاده از ظرفیت آن در اقتصاد کشور را افزایش داده است.
یکی از دلایل مطرح‌شدن اصلاح قانون، وجود ابهام و چالش در نحوه اجرای برخی احکام مربوط به سهام عدالت عنوان شده است.
از جمله مسائل مطرح‌شده می‌توان به وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نحوه تقسیم سود و وضعیت سهام عدالت افراد متوفی اشاره کرد.
همچنین موضوع افرادی که در فرآیند‌های قبلی سهام عدالت را دریافت نکرده‌اند، از دیگر محور‌های مورد بررسی مجلس است.
در اصلاحات پیشنهادی، وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق توضیحات ارائه‌شده، قرار است جایگاه این شرکت‌ها و نحوه ورود آنها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌ها شفاف‌تر شود.
تعیین دقیق نوع مالکیت سهامداران نیز یکی دیگر از محور‌های اصلاحات اعلام‌شده است.
موضوع سهام عدالت متوفیان نیز از جمله چالش‌هایی است که در جریان بررسی وضعیت سهام عدالت مطرح شده است.
در کنار تعیین تکلیف جاماندگان، مجلس موضوع متوفیان و نحوه ساماندهی مسائل مربوط به سهام آنها را نیز در مجموعه مشکلات اجرایی سهام عدالت بررسی کرده است.
جزئیات مربوط به هر یک از این موارد باید در قالب مقررات و تصمیمات نهایی اعلام شود.
هدف اعلام‌شده از اصلاحات جدید، ایجاد ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف جاماندگان است، اما تخصیص قطعی سهام به همه متقاضیان به تصویب نهایی اصلاحات، نحوه اجرای قانون و شناسایی مشمولان بستگی خواهد داشت؛ بنابراین در شرایط فعلی، نمی‌توان برای همه افرادی که خود را جامانده سهام عدالت می‌دانند، دریافت قطعی سهام را اعلام کرد.
آنچه تاکنون مطرح شده، ایجاد سازوکار قانونی جدید برای استفاده از بخشی از واگذاری‌های دولت و اولویت‌بندی مشمولان دهک‌های یک تا ششم است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرده است که یک گزارش نظارتی نیز در این کمیسیون تهیه شده است.
بر اساس توضیحات وی، مقرر شده این گزارش در چارچوب مواد مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس در هفته‌های آینده در صحن مجلس ارائه شود.
همچنین بررسی اصلاحات مواد قانونی مربوط به سهام عدالت در جلسات آینده ادامه خواهد داشت.
آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که موضوع تعیین تکلیف این افراد همچنان در مسیر قانون‌گذاری و اصلاح مقررات قرار دارد. مجلس در حال بررسی اصلاح مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و یکی از اهداف اعلام‌شده این اصلاحات، ایجاد ظرفیت برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان است.
در طرح مطرح‌شده، اختصاص تا ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه دولت به سهام عدالت و همچنین به‌روزرسانی مشمولان دهک‌های یک تا ششم بر اساس اولویت پیش‌بینی شده است.
با وجود این، تا زمان نهایی‌شدن اصلاحات و اعلام سازوکار اجرایی، نمی‌توان زمان قطعی برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت یا فهرست نهایی مشمولان اعلام کرد. متقاضیان باید منتظر اعلام رسمی مراحل بعدی از سوی مراجع مسئول باشند.
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
