پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است؛ پروندهای که قرار بود با تعیین حداقل مزد در پایان سال گذشته به نقطه پایان برسد، اما جهش هزینههای زندگی و شوکهای تورمی ماههای اخیر بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد را به شورای عالی کار با...
پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است؛ پروندهای که قرار بود با تعیین حداقل مزد در پایان سال گذشته به نقطه پایان برسد، اما جهش هزینههای زندگی و شوکهای تورمی ماههای اخیر بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد را به شورای عالی کار بازگردانده است. با این حال، در حالی که نمایندگان کارگری از کاهش محسوس قدرت خرید مزدبگیران سخن میگویند، هنوز هیچ رقم مشخصی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال تصویب نشده است.
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده که معادل حداقل مزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. علاوه بر این رقم، کارگران مشمول مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق تأهل، حق اولاد و در مواردی پایه سنوات هستند. بر اساس ارقام مصوب، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه و فرزند حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
اما فاصله میان این ارقام و هزینه واقعی زندگی، مسئله اصلی جامعه کارگری است؛ فاصلهای که با افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای گذشته بزرگتر شده است.
کمیته مزد تشکیل شد، اما افزایش حقوق هنوز قطعی نیست
در تازهترین تحولات، شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد برای بررسی وضعیت معیشت، هزینههای زندگی و امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال موافقت کرده است. این تصمیم از نگاه نمایندگان کارگری به معنای باز شدن دوباره مسیر بررسی مزد است، اما بههیچوجه به معنای تصویب افزایش حقوق نیست.
در واقع، آنچه اکنون روی میز شورای عالی کار قرار دارد، بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و سنجش امکان بازنگری در دستمزد است. بنابراین برخلاف برخی برداشتها، هنوز نمیتوان گفت از ماه آینده یا از ابتدای نیمه دوم سال، رقم جدیدی به حقوق کارگران اضافه خواهد شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، گفته است تاکنون درخواستی از سوی شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل مزد به شورای عالی کار ارائه نشده است. با این حال، موضع دولت را نمیتوان مخالفت صریح با ترمیم مزد دانست؛ چرا که وزیر کار تأکید کرده با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت نیز خواستار ترمیم دستمزد است، اما این موضوع باید با پذیرش شرکای اجتماعی، یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، همراه شود.
دستمزد نتوانسته با سرعت افزایش هزینههای خانوار همراه شود
پوریا معینی، فعال کارگری در اینباره به تجارتنیوز میگوید: یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران، سبد معیشت است. رقم مورد توافق در مذاکرات تعیین مزد سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که مبنای محاسبات زمان تعیین مزد قرار گرفت.
او میافزاید: اما این عدد اکنون دیگر تصویر دقیقی از هزینه زندگی یک خانوار کارگری ارائه نمیدهد. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در برآوردی که در ماههای اخیر مطرح کرده، رقم سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است. البته این رقم، برآورد مستقل گروه کارگری است و با رقم رسمی مورد توافق شورای عالی کار برای زمان تعیین مزد تفاوت دارد.
این فعال کارگری خاطر نشان میکند: به این ترتیب، میان رقم حدود ۴۲.۹ میلیون تومانی سبد معیشت در زمان تعیین مزد و برآورد بیش از ۸۰ میلیون تومانی گروه کارگری در ماههای اخیر، فاصلهای قابل توجه ایجاد شده است؛ فاصلهای که نشان میدهد حتی اگر افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال را در نظر بگیریم، رشد دستمزد نتوانسته با سرعت افزایش هزینههای خانوار همراه شود.
سبد حداقلی زندگی خانوار کارگری در برآوردهای جدید از مرز ۸۰ میلیون تومان گذشته است
پوریا معینی میگوید: اگر رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را بهعنوان سبد معیشت مبنای مذاکرات مزد در نظر بگیریم، حداقل مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تنها بخش محدودی از این هزینه را پوشش میدهد. حتی با احتساب مزایا نیز دریافتی بسیاری از حداقلبگیران همچنان فاصله محسوسی با هزینههای زندگی دارد.
او میافزاید: این فاصله در ماههای اخیر و پس از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، بیشتر نیز شده است. برآوردهای منتشرشده از سوی فعالان کارگری نشان میدهد سبد حداقلی زندگی خانوار کارگری در مقاطعی از سال به محدوده ۵۰ میلیون تومان رسیده و برآوردهای جدید گروه کارگری حتی از مرز ۸۰ میلیون تومان حکایت دارد.
این فعال کارگری تاکید میکند: این اختلاف تنها یک فاصله آماری نیست؛ بلکه خود را در زندگی روزمره کارگران نشان میدهد. کاهش مصرف مواد غذایی، حذف یا محدود کردن اقلام پروتئینی، کاهش هزینههای درمان و آموزش، عقب انداختن خرید پوشاک و لوازم ضروری و افزایش اشتغال دوم از جمله پیامدهایی است که فعالان کارگری بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
مزد باید با هزینههای زندگی سنجیده شود / تصمیمگیری درباره ترمیم مزد به یک موضوع سهجانبه و پیچیده تبدیل شده است
معینی در ادامه میگوید: بر اساس بند مربوط به بازنگری مزد، قرار است وضعیت دستمزد در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد. مسئله اصلی این است که رقم دستمزد نمیتواند برای یک سال ثابت بماند، در حالی که هزینههای زندگی در طول همان سال به شکل مستمر تغییر میکند. اگر تورم و جهش قیمت کالاهای ضروری باعث شود قدرت خرید مزد کاهش پیدا کند، طبیعی است که موضوع ترمیم مزد دوباره در دستور کار قرار گیرد.
این فعال کارگری تاکید میکند: در مقابل، کارفرمایان نیز با توجه به شرایط دشوار تولید، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات و سایر هزینههای بنگاه، نسبت به افزایش مجدد هزینه نیروی کار نگرانی دارند. همین مسئله باعث شده تصمیمگیری درباره ترمیم مزد به یک موضوع سهجانبه و پیچیده تبدیل شود؛ موضوعی که بدون توافق دولت، کارگران و کارفرمایان به نتیجه نخواهد رسید.
مسئله اصلی «افزایش حقوق» نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید دستمزدی است
به این ترتیب در شرایط فعلی، مهمترین نکته این است که تشکیل کمیته مزد را نباید با تصویب افزایش حقوق اشتباه گرفت. کمیته قرار است وضعیت موجود را بررسی کند و در نهایت، در صورت رسیدن به توافق، موضوع میتواند در شورای عالی کار دنبال شود.
بنابراین کارگران در نیمه دوم سال هنوز با یک پرسش مهم روبهرو هستند: آیا دستمزد آنها دوباره ترمیم خواهد شد یا افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال، آخرین تغییر حقوق در سال ۱۴۰۵ خواهد بود؟
پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. از یک سو دولت نسبت به کاهش قدرت خرید مزد بیتفاوت نیست و تشکیل کمیته مزد نیز نشان میدهد موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، نبود درخواست رسمی از سوی همه شرکای اجتماعی و ضرورت توافق سهجانبه، باعث شده هنوز رقم یا درصد مشخصی برای افزایش دستمزد اعلام نشود.
در چنین شرایطی، کارگران در حالی وارد نیمه دوم سال میشوند که حداقل مزد ماهانه آنها حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است، حداقل دریافتی کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۶.۲ میلیون تومان برآورد میشود، اما برآوردهای کارگری از هزینه سبد معیشت به ارقامی بسیار بالاتر رسیده است.
به این ترتیب، مسئله اصلی دیگر صرفاً «افزایش حقوق» نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید دستمزدی است که طی ماههای گذشته زیر فشار تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار گرفته است. اگر کمیته مزد بتواند به یک ارزیابی تازه از هزینه واقعی زندگی برسد، احتمالاً بحث ترمیم مزد وارد مرحله جدیتری خواهد شد. اما تا آن زمان، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد و هیچ رقم قطعی برای آن اعلام نشده است.
