آخرین خبر از استخدام نیروهای شرکتی ۱۴۰۵، ساماندهی کارکنان شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق، وضعیت تبدیل وضعیت، امتیاز سابقه کار در آزمون های استخدامی و جزئیات تصمیم جدید دولت را بخوانید؛ ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر آخرین وضعیت را بررسی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ استخدام نیروهای شرکتی ۱۴۰۵ همچنان یکی از مهم ترین موضوعات حوزه استخدام و ساماندهی کارکنان دولت است. در ماه های گذشته بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت های واسطه بارها مطرح شد و در نهایت دولت در سال ۱۴۰۵ سازوکار جدیدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه های اجرایی تصویب کرد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نظام پرداخت نیروهایی که از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، ساماندهی می شود.
در این مصوبه موضوعاتی مانند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، نظارت بر شرکت های پیمانکاری و ایجاد شفافیت در فرآیند به کارگیری نیروها مورد توجه قرار گرفته است.
اندیشه!!معاصر نوشت: مهم ترین نکته برای نیروهای شرکتی این است که اجرای مصوبه جدید را نباید با «استخدام رسمی» یا «تبدیل وضعیت خودکار» اشتباه گرفت. معاون سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرده است که در شرایط فعلی تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین امکان پذیر نیست.
مصوبه جدید دولت با هدف ساماندهی نیروهای شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی تصویب شده است. این مصوبه در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به تصویب رسید و در پنجم مرداد ابلاغ شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده، اجرای این مصوبه از مرداد ۱۴۰۵ در دستگاه های اجرایی آغاز شده است. دستگاه ها موظف هستند اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و فرآیند پرداخت حقوق و مزایا نیز مطابق سازوکار جدید انجام شود.
این تغییر می تواند برای نیروهایی که سال ها از طریق شرکت های پیمانکاری در دستگاه های دولتی کار کرده اند اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا هدف اصلی آن کاهش مشکلات مربوط به پرداخت حقوق، بیمه و نظارت بر عملکرد پیمانکاران است.
یکی از پرتکرارترین سوالات درباره استخدام نیروهای شرکتی ۱۴۰۵ این است که آیا با اجرای مصوبه جدید، کارکنان شرکتی به استخدام رسمی دولت درمی آیند یا خیر.
پاسخ این است که مصوبه جدید به تنهایی چنین تضمینی ایجاد نمی کند.
بر اساس اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت گسترده حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و محدودیت های قانونی در این زمینه وجود دارد.
بنابراین خبری مانند «تمام نیروهای شرکتی رسمی می شوند» یا «۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به استخدام دولت درمی آیند» را نباید به عنوان نتیجه قطعی مصوبه جدید منتشر کرد.
آنچه اکنون قطعی شده، ساماندهی نحوه به کارگیری و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
یکی از مهم ترین تغییرات در نظام جدید، موضوع پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است.
بر اساس مصوبه دولت، سازوکاری برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به حساب مربوط به ذی نفع نهایی در نظر گرفته شده است تا نقش واسطه ای شرکت های پیمانکاری در پرداخت حقوق کاهش پیدا کند.
هدف از این تغییر، جلوگیری از مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت حقوق، کسر غیرشفاف مبالغ و اختلاف میان مبلغ قرارداد دستگاه با مبلغ دریافتی نیروی شاغل عنوان شده است.
در واقع دولت تلاش کرده است به جای آنکه شرکت پیمانکاری تمام فرآیند پرداخت را در اختیار داشته باشد، نظارت دستگاه اجرایی بر پرداخت حقوق و مزایا افزایش پیدا کند.
رقم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در گزارش های مربوط به ساماندهی کارکنان دولت مطرح شده است. اطلاعات این نیروها در سامانه «سایر» ثبت شده و دولت از این اطلاعات برای شفاف سازی وضعیت نیروی انسانی استفاده می کند.
با این حال، ثبت اطلاعات در سامانه به معنی استخدام رسمی فرد نیست.
به عبارت دیگر، اگر سابقه فعالیت یک نیروی شرکتی در سامانه ثبت شده باشد، این موضوع به خودی خود به معنای صدور حکم استخدامی، قرارداد مستقیم یا پیمانی نیست.
اندیشه!!معاصر نوشت: نیروهای شرکتی باید میان سه موضوع تفاوت قائل شوند؛ «ثبت اطلاعات»، «ساماندهی رابطه کاری و پرداخت» و «تبدیل وضعیت استخدامی». این سه فرآیند یکسان نیستند و اجرای مصوبه جدید بیشتر بر دو موضوع نخست تمرکز دارد.
موضوع دیگری که برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد، نحوه محاسبه سابقه کار آنها در فرآیندهای استخدامی است.
در سازوکار جدید ساماندهی، برای سابقه نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی امتیازهایی در نظر گرفته شده است. گزارش های مربوط به مصوبه جدید نیز بر اعطای امتیاز به نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی تاکید دارند.
این موضوع به این معنا نیست که سابقه کار به تنهایی جایگزین آزمون استخدامی می شود. در صورت برگزاری آزمون، داوطلب باید شرایط دفترچه و مراحل قانونی استخدام را طی کند.
بنابراین نیروهای شرکتی باسابقه باید هنگام انتشار دفترچه آزمون استخدامی، بخش مربوط به سابقه خدمت و امتیازات قانونی را به دقت بررسی کنند.
در کنار ساماندهی نیروهای فعلی، نحوه جذب نیروهای شرکتی جدید نیز تغییراتی پیدا کرده است.
دستگاه های اجرایی برای اعلام نیاز نیروی انسانی باید وضعیت نیروهای مورد نیاز یا مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. به این ترتیب هدف آن است که جذب نیروی انسانی بدون نیازسنجی و خارج از سازوکار مشخص انجام نشود.
این موضوع برای افرادی که قصد دارند در سال ۱۴۰۵ به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه های اجرایی شوند اهمیت دارد.
به بیان ساده، استخدام یا به کارگیری نیروی جدید نباید صرفا بر اساس تصمیم یک شرکت پیمانکاری انجام شود و دستگاه اجرایی نیز باید در فرآیند نیازسنجی و ثبت اطلاعات نقش داشته باشد.
نظام پرداخت جدید صرفا مربوط به استخدام نیست و موضوع حقوق و مزایا را نیز دربرمی گیرد.
هدف از ساماندهی پرداخت ها این است که حقوق و مزایای نیروی شرکتی بر اساس اطلاعات ثبت شده و ضوابط مربوط پرداخت شود و شرکت پیمانکاری نتواند خارج از چارچوب مصوب در پرداخت حقوق کارکنان عمل کند.
همچنین در گزارش های مربوط به مصوبه جدید تاکید شده است که حق مدیریت پیمانکاران محدود شده و سازوکار پرداخت شفاف تر می شود.
در نتیجه، اثر اصلی مصوبه برای بسیاری از کارکنان شرکتی می تواند در نحوه پرداخت حقوق و کاهش نقش واسطه ها دیده شود، نه تبدیل خودکار قرارداد آنها به استخدام دولتی.
یکی از سامانه هایی که در اخبار مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گرفته، سامانه «سایر» است.
اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی در این سامانه ثبت می شود تا دولت تصویر دقیق تری از تعداد نیروهای شرکتی، محل فعالیت و وضعیت آنها داشته باشد. گزارش های منتشر شده از ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی خبر داده اند.
ثبت اطلاعات در این سامانه می تواند برای برنامه ریزی نیروی انسانی و جلوگیری از جذب های غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، کارکنان نباید تصور کنند که ثبت نام یا ثبت اطلاعات در سامانه به معنی قبولی در آزمون استخدامی یا صدور حکم رسمی است.
شرایط استخدام نیروهای شرکتی ۱۴۰۵ به نوع دستگاه، عنوان شغلی و شرکت پیمانکار بستگی دارد و نمی توان یک مجموعه شرایط واحد برای تمام نیروهای شرکتی اعلام کرد.
با این حال، دستگاه اجرایی و شرکت تامین نیروی انسانی باید ضوابط قانونی مربوط به به کارگیری نیروی انسانی را رعایت کنند.
در استخدام های رسمی یا پیمانی نیز شرایط جداگانه ای وجود دارد و داوطلبان باید از طریق آزمون ها و فرآیندهای قانونی استخدام اقدام کنند.
بنابراین فردی که اکنون به صورت شرکتی در یک دستگاه دولتی کار می کند، برای تبدیل شدن به کارمند رسمی همچنان باید شرایط قانونی استخدام را داشته باشد؛ مگر اینکه قانون خاصی در آینده برای گروه مشخصی تصویب و ابلاغ شود.
یکی از اهداف اصلی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کاهش نقش واسطه ها عنوان شده است؛ اما این موضوع به معنی حذف فوری تمام شرکت های پیمانکاری نیست.
در مصوبه جدید، شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی همچنان در فرآیند به کارگیری نیرو حضور دارند، اما فعالیت آنها باید در چارچوب ضوابط جدید انجام شود.
شرکت ها باید اطلاعات لازم را ثبت کنند و نظام پرداخت نیز تحت نظارت بیشتری قرار می گیرد.
در نتیجه، عبارت دقیق تر درباره سیاست جدید دولت، ساماندهی فعالیت شرکت های پیمانکاری و کاهش واسطه گری در پرداخت حقوق است، نه حذف کامل همه پیمانکاران.
آخرین اخبار منتشر شده در شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد که تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی فعلا به صورت خودکار انجام نمی شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره طرح تبدیل وضعیت اعلام کرده است که محدودیت های قانونی مانع از تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین است. در مقابل، دولت ساماندهی پرداخت حقوق و اصلاح نظام جذب را در دستور کار قرار داده است.
این موضع اهمیت زیادی دارد، زیرا طی ماه های گذشته اخبار متعددی درباره رسمی شدن نیروهای شرکتی منتشر شده بود.
در شرایط فعلی باید میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» تفاوت گذاشت.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| ساماندهی نیروهای شرکتی | وارد مرحله اجرا شده است |
| پرداخت حقوق | سازوکار جدید و نظارت بیشتر |
| پرداخت مستقیم به ذی نفع | در مصوبه جدید پیش بینی شده است |
| تبدیل وضعیت خودکار | انجام نمی شود |
| استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی | فعلا قطعی نیست |
| ثبت اطلاعات نیروها | در سامانه های مربوط انجام می شود |
| سابقه کار در آزمون استخدامی | امتیازاتی برای نیروهای شرکتی پیش بینی شده است |
| جذب نیروی جدید شرکتی | نیازمند ثبت و اعلام نیاز دستگاه است |
| تعداد نیروهای ثبت شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر در گزارش های منتشرشده |
برای نیروهایی که هدفشان استخدام رسمی یا پیمانی در دولت است، مسیر آزمون استخدامی همچنان اهمیت دارد.
مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به تنهایی جایگزین آزمون استخدامی نشده است. بنابراین نیروهای شرکتی می توانند در صورت داشتن شرایط لازم، مانند سایر داوطلبان در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت کنند و از امتیازات قانونی سابقه کار خود استفاده کنند.
این موضوع به ویژه برای نیروهایی که چند سال سابقه فعالیت در دستگاه های دولتی دارند اهمیت دارد.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر توصیه می کند متقاضیان اخبار استخدامی را فقط از اطلاعیه های رسمی دنبال کنند و قبل از پرداخت هزینه یا ارائه اطلاعات شخصی، اعتبار سامانه و اطلاعیه را بررسی کنند.
در تازه ترین وضعیت، مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شده است و دولت اجرای آن را برای دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار داده است.
بر اساس این سیاست، اطلاعات نیروهای شرکتی باید ساماندهی شود، فرآیند پرداخت حقوق شفاف تر شود و نقش پیمانکاران در پرداخت دستمزد محدود شود.
اما برای افرادی که منتظر استخدام رسمی هستند، خبر مهم این است که تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی تصویب نشده است و در شرایط فعلی نمی توان گفت تمام نیروهای شرکتی به استخدام دولت درمی آیند.
بنابراین اگر در فضای مجازی خبری با عنوان «رسمی شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در شهریور ۱۴۰۵» منتشر شد، باید متن مصوبه یا اطلاعیه رسمی آن بررسی شود.
استخدام نیروهای شرکتی ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه ای شده است. دولت در پنجم مرداد ۱۴۰۵ مصوبه جدیدی برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی شاغل از طریق شرکت های پیمانکاری ابلاغ کرد و اجرای آن از مرداد آغاز شده است.
بر اساس این مصوبه، ثبت اطلاعات نیروها، ساماندهی پرداخت حقوق و افزایش نظارت بر شرکت های پیمانکاری دنبال می شود. همچنین برای نیروهای شرکتی در فرآیندهای استخدامی امتیازاتی در نظر گرفته شده است.
با این حال، ساماندهی به معنی تبدیل وضعیت خودکار نیست و حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به صورت یکجا رسمی یا پیمانی نخواهند شد. مسیر استخدام رسمی همچنان تابع قوانین استخدامی و آزمون های مربوط است.
در نتیجه مهم ترین خبر برای نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ این است که دولت به سمت شفاف شدن پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات نیروها، کاهش واسطه گری و اصلاح نظام جذب حرکت کرده است؛ اما برای تبدیل قرارداد شرکتی به استخدام رسمی، همچنان باید منتظر قانون یا سازوکار استخدامی مشخص و رسمی بود.
ا/ن/د/ی/ش/ه/م/ع/ا/ص/ر آخرین اخبار مربوط به استخدام نیروهای شرکتی ۱۴۰۵، ساماندهی کارکنان دولت، تبدیل وضعیت، پرداخت حقوق و امتیاز سابقه کار در آزمون های استخدامی را پیگیری خواهد کرد.
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
