تصمیم ۱۲ کشور غربی در روز گذشته (سه‌شنبه) مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری اشغالی، تنش شدیدی را در میان صادرکنندگان اسرائیلی ایجاد کرده و به ترس از گسترش دامنه این تحریم‌ها و پیامدهای آن دامن زدهاست.روعی فیشر، مدیر اداره تجارت خارجی وزارت اقتصاد رژیم اشغالگر، در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد که حجم صادرات شهرک‌ها بسیار ناچیز است و تنها به ۳۴ میلیون دلار در سال می‌رسد، در حالی که کل صادرات کالاها و خدمات اسرائیل بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار است.این روزنامه افزود که نگرانی اصلی در وزارت اقتصاد این است که ممکن است تحریم‌ها به کل صادرات رژیم اشغالگر تعمیم داده شود و تنها محدود به محصولات شهرک‌های صهیونیستی نماند.اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته اعلام کرد: «واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی مستقر در سرزمین‌های اشغالی را تحریم خواهیم کرد.»وی تأکید کرد که دامنه تحریم‌ها گسترش خواهد یافت و شامل افرادی خواهد شد که خدمات زیرساختی، مالی و املاکی برای توسعه شهرک‌ها ارائه می‌دهند. این اقدام در واکنش به مناقصه ساخت‌وساز در منطقه «E1» صورت گرفته است. میلیبند همچنین تصریح کرد که بریتانیا هرگونه صادرات تسلیحاتی را که به تداوم اشغال کرانه باختری کمک کند، رد خواهد کرد.روز گذشته ۱۲ کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و کانادا از عزم خود برای ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌ها و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر خبر دادند.

میلیبند که در مجلس عوام بریتانیا سخن می‌گفت، افزود: «دولت بریتانیا اذعان دارد که پاکسازی نژادی در کرانه باختری در جریان است و این اقدام توسط شهرک‌نشینان تروریست انجام می‌شود.» او همچنین گفت که کابینه اسرائیل عمداً نسبت به پاکسازی نژادی انجام‌شده توسط شهرک‌نشینان در کرانه باختری چشم‌پوشی می‌کند.وی در ادامه اظهار داشت: «کابینه اسرائیل بارها از این وضعیت چشم‌پوشی کرده و بدتر اینکه برخی از اعضای آن با اظهارات و اقدامات خود، تشویق به آوارگی اجباری فلسطینیان کرده‌اند.»کشورهای امضاکننده این بیانیه برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های صهیونیستی عبارت از کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و بریتانیا هستند.