مبنای قانونی؛ بند ۱۰ مصوبه مزد چه میگوید؟
مبنای اصلی بحث درباره افزایش مجدد حقوق کارگران، بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ است . بر اساس این بند، پیشبینی شده بود که اگر هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول سال رشد قابلتوجهی پیدا کند، امکان بازنگری در نرخ دستمزد تا پیش از شهریورماه وجود دارد .
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در این باره گفته است: «در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ تصریح شده بود چنانچه سبد هزینه خانوار رشد قابلتوجهی را تجربه کند، تا پیش از شهریورماه بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت گیرد» .
موضع نمایندگان کارگری؛ سبد معیشت دو برابر شد
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای زندگی، از آغاز بررسی دوباره هزینههای معیشت در کمیته دستمزد خبر داده است . به گفته وی، هزینه سبد معیشت خانوار در دیماه سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما آمارهای رسمی پایان خردادماه نشاندهنده تورم سهرقمی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده و محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است .
باقری همچنین ابراز امیدواری کرده است که برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار، افزایش و ترمیم دستمزد برای دومین بار در طول یک سال به تصویب برسد .
موضع دولت و کارفرمایان؛ توان بنگاهها محدود است
در سوی مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود تأکید بر اینکه افزایش حقوق قدرت خرید کارگران را بالا میبرد، اما اعلام کرده است که بسیاری از بنگاهها، بهویژه با توجه به محدودیتهای مختلف، قادر به پرداخت افزایش بیشتر نیستند . وزیر کار تصریح کرده است: «در حال حاضر بحثی در شورای عالی کار درباره افزایش مجدد دستمزد مطرح نشده است» .
یک اقتصاددان بازار کار نیز با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاهها در تحمل افزایش دوباره هزینههای مرتبط با دستمزد، تأکید کرده است که نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر بر اساس آمار بیمه بیکاری بیکار شدهاند و بنگاههای تولیدی قدرت تحمل یک فشار دیگر را ندارند .
نحوه اعمال افزایش احتمالی؛ دو سناریو
در صورت تصویب ترمیم دستمزد، دو رویکرد اصلی برای اعمال آن مطرح است :
تصمیم نهایی در این باره بر عهده شورای عالی کار خواهد بود .
جدول خلاصه مواضع طرفین
نکات مهم / تذکرات / هشدارها
۱. تصمیم نهایی با شورای عالی کار است: هرگونه تغییر در دستمزد نیازمند موافقت دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار (دولت، کارگران، کارفرمایان) است .
۲. افزایش حقوق به معنای قطعی نیست: بند ۱۰ فقط امکان بررسی مجدد را فراهم کرده و به معنای تصویب قطعی افزایش نیست .
۳. نگرانی از تعدیل نیرو: اقتصاددانان هشدار دادهاند که افزایش دوباره دستمزد ممکن است به قیمت تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری تمام شود .
۴. تجربه تاریخی: افزایش مجدد حقوق در نیمه سال در سالهای اخیر به شکل عمومی اجرا نشده است .
جمعبندی کاربردی
بر اساس جدیدترین تحولات، موضوع ترمیم حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ در حال بررسی است اما هنوز به مرحله تصمیمگیری نهایی نرسیده است. با وجود تأکید نمایندگان کارگری بر افزایش هزینه سبد معیشت و استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد، وزیر کار و گروه کارفرمایی بر محدودیتهای مالی بنگاهها و خطر تعدیل نیرو تأکید دارند. تصمیم نهایی در شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد و تا آن زمان، افزایش مجدد حقوق کارگران قطعی نیست.
سوالات متداول
۱. آیا حقوق کارگران در شهریور ۱۴۰۵ قطعاً افزایش مییابد؟
خیر. افزایش مجدد حقوق کارگران هنوز قطعی نیست و موضوع در حال بررسی در کمیته دستمزد است. تصمیم نهایی با شورای عالی کار خواهد بود .
۲. مبنای قانونی برای افزایش مجدد حقوق چیست؟
بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ که امکان بازنگری در نرخ دستمزد را در صورت افزایش قابلتوجه هزینه سبد معیشت پیشبینی کرده است .
۳. چرا کارفرمایان با افزایش مجدد حقوق مخالف هستند؟
به دلیل ناتوانی بسیاری از بنگاهها در تحمل هزینههای بیشتر، خطر تعدیل نیروی کار و شرایط رکودی حاکم بر بازار .
۴. اگر افزایش حقوق تصویب شود، چگونه اعمال خواهد شد؟
دو رویکرد اصلی مطرح است: افزایش مستقیم حقوق پایه یا افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق تأهل .
