آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵؛ جزئیات پرداخت مستقیم حقوق، حذف شرکت های واسطه، وضعیت تبدیل قرارداد و آخرین اخبار ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛: آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد طرح ساماندهی این کارکنان وارد مرحله تازه ای شده است. مهم ترین تغییر اعلام شده، حرکت دولت به سمت پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از طریق سامانه پرداخت حقوق و تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی است؛ اقدامی که با هدف حذف یا کاهش نقش واسطه ها، شفاف شدن پرداخت ها و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان انجام می شود. با این حال، پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی به رسمی یا پیمانی نیست و موضوع استخدام و تبدیل وضعیت همچنان نیازمند طی مراحل قانونی و تصمیم گیری های مربوط است.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه های اخیر به یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاه های دولتی تبدیل شده است. آخرین اظهارات مسئولان نشان می دهد دولت در گام نخست، ساماندهی نحوه پرداخت حقوق این نیروها را دنبال می کند و قرار است پرداخت ها از مسیر سامانه سازمان اداری و استخدامی و با نظارت مستقیم این سازمان انجام شود.
اندیشه.معاصر نوشت: علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانه پرداخت حقوق و با نظارت سازمان اداری و استخدامی به صورت مستقیم پرداخت خواهد شد. این اظهارات در تازه ترین گزارش های منتشرشده درباره ساماندهی کارکنان شرکتی بازتاب داشته است.
این تغییر در حالی مطرح شده که یکی از مهم ترین مشکلات نیروهای شرکتی، فاصله میان محل واقعی خدمت، شرکت پیمانکار و دستگاه اجرایی بوده است. در مدل جدید، هدف این است که اطلاعات نیروی انسانی و پرداخت حقوق شفاف تر شود و نظارت دولت بر پرداخت ها افزایش پیدا کند.
یکی از مهم ترین سوالات کارکنان شرکتی این است که آیا اجرای طرح ساماندهی به معنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی است یا خیر.
پاسخ فعلی این است که نباید پرداخت مستقیم حقوق را با استخدام رسمی یکسان دانست. گزارش های اخیر درباره اجرای طرح نشان می دهد مرحله نخست بیشتر بر ساماندهی رابطه پرداخت، حذف واسطه های غیرضروری و نظارت بر حقوق و بیمه متمرکز است.
بنابراین، در شرایط فعلی نمی توان اعلام کرد که تمام نیروهای شرکتی به صورت خودکار رسمی، پیمانی یا قراردادی خواهند شد. تبدیل وضعیت استخدامی موضوع جداگانه ای است و برای آن باید مبنای قانونی، شرایط دستگاه، نوع همکاری و مقررات استخدامی مربوط مشخص باشد.
طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه دولت این است که پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده از طریق سامانه پرداخت حقوق انجام شود. هدف از این اقدام، نزدیک کردن فرآیند پرداخت حقوق این کارکنان به سازوکار پرداخت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و افزایش نظارت دولت بر پرداخت ها عنوان شده است.
در این مدل، اطلاعات مربوط به کارکنان و پرداخت ها باید در سامانه ثبت شود تا میزان حقوق، پرداخت به موقع و وضعیت بیمه قابل نظارت باشد.
اندیشه.معاصر نوشت: رفیع زاده همچنین درباره احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی در فرآیند ساماندهی اعلام کرده که قرار نیست حقوق این کارکنان کاهش پیدا کند و ساماندهی قراردادها می تواند آثار مثبتی برای آنان داشته باشد. وی همچنین بر پرداخت به موقع حقوق و درست کسر شدن حق بیمه تاکید کرده است.
یکی از اعداد مطرح شده در گزارش های اخیر، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده است که ساماندهی وضعیت آنان در دستور کار دولت قرار گرفته است.
البته همه این کارکنان شرایط استخدامی یکسانی ندارند و نمی توان برای تمام آنها یک حکم واحد صادر کرد. نوع دستگاه محل خدمت، نوع قرارداد، سابقه فعالیت، محل تامین اعتبار، رابطه قراردادی با پیمانکار و قوانین استخدامی دستگاه می تواند در تعیین وضعیت نهایی موثر باشد.
به همین دلیل، انتظار می رود ساماندهی این نیروها به صورت مرحله ای انجام شود و اطلاعات کارکنان پیش از تعیین تکلیف نهایی در سامانه های مربوط ثبت و بررسی شود.
یکی از محورهای اصلی طرح دولت، کاهش نقش شرکت های پیمانکاری و واسطه ای در رابطه میان نیروی انسانی و دستگاه اجرایی است.
در مدل فعلی، در بسیاری از موارد دستگاه دولتی نیروی مورد نیاز خود را از طریق شرکت پیمانکاری تامین می کند و بخشی از فرآیند پرداخت حقوق و امور اداری از طریق شرکت واسطه انجام می شود. دولت با ساماندهی جدید به دنبال شفاف تر کردن این رابطه است.
اندیشه.معاصر نوشت: رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از این نیز از تاکید رئیس جمهور بر ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه ها خبر داده بود و اعلام کرده بود که اجرای این طرح نباید به کاهش حقوق و مزایای کارکنان منجر شود.
هدف اصلی این رویکرد، افزایش شفافیت، کاهش مشکلات پرداخت حقوق و بیمه و مشخص شدن وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است.
در خصوص افزایش حقوق نیروهای شرکتی نیز باید میان افزایش حقوق و ساماندهی پرداخت تفاوت قائل شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که قرار نیست حقوق این کارکنان در فرآیند ساماندهی کاهش پیدا کند، اما این اظهارات به معنی اعلام یک درصد افزایش حقوق مشخص برای همه نیروهای شرکتی نیست.
بنابراین، هرگونه خبر درباره افزایش قطعی و یکسان حقوق تمام نیروهای شرکتی باید پس از اعلام رسمی میزان افزایش و سازوکار اجرای آن مورد استناد قرار گیرد.
یکی دیگر از موضوعات مهم در طرح جدید، نظارت بر پرداخت حق بیمه است. ثبت اطلاعات پرداخت حقوق در سامانه دولتی می تواند امکان کنترل بهتر پرداخت حق بیمه را فراهم کند.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، با ساماندهی نیروها، پرداخت حقوق باید منظم تر شود و بیمه نیز به شکل صحیح از حقوق کارکنان کسر و در فرآیند مربوط ثبت شود.
این موضوع برای نیروهایی که سابقه بیمه ای آنها به دلیل مشکلات پیمانکار با تاخیر یا نقص مواجه شده اهمیت زیادی دارد.
موضوع حذف شرکت های پیمانکاری یکی از محورهای اصلی مطالبات نیروهای شرکتی است، اما اجرای آن نیازمند تعیین سازوکار قانونی و اجرایی دقیق است.
بر اساس آخرین اطلاعات، دولت در حال حرکت به سمت کاهش نقش واسطه ها و ساماندهی پرداخت هاست؛ بنابراین نباید در شرایط فعلی اعلام کرد که تمام شرکت های پیمانکاری به طور کامل و یکباره حذف شده اند.
به عبارت دیگر، مرحله کنونی بیشتر مربوط به ساماندهی نظام پرداخت و رابطه استخدامی است و تعیین تکلیف نهایی همه پیمانکاران و نیروهای شرکتی می تواند نیازمند مراحل بعدی باشد.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان یکی از مهم ترین بخش های طرح ساماندهی است. بسیاری از کارکنان انتظار دارند سابقه فعالیت آنان در دستگاه های اجرایی در فرآیند استخدام مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، آخرین گزارش ها نشان می دهد پرداخت مستقیم حقوق و ساماندهی نظام پرداخت در حال ورود به مرحله اجراست، ولی این موضوع به تنهایی مجوز استخدام رسمی تمام نیروهای شرکتی محسوب نمی شود.
اندیشه.معاصر نوشت: بنابراین نیروهای شرکتی باید میان سه موضوع تفاوت قائل شوند: «پرداخت مستقیم حقوق»، «ساماندهی قرارداد و حذف واسطه» و «تبدیل وضعیت استخدامی». هر سه موضوع به یکدیگر مرتبط هستند اما از نظر حقوقی و اجرایی یکسان نیستند.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| ساماندهی نیروهای شرکتی | در حال اجرا و پیگیری |
| پرداخت مستقیم حقوق | قرار است از ماه آینده از مسیر سامانه پرداخت حقوق انجام شود |
| نظارت بر پرداخت | سازمان اداری و استخدامی |
| کاهش حقوق | طبق اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، هدف طرح کاهش حقوق نیست |
| پرداخت به موقع حقوق | از اهداف اعلام شده طرح |
| نظارت بر بیمه | با ثبت و نظارت سامانه ای تقویت می شود |
| حذف واسطه ها | در دستور کار دولت |
| تبدیل وضعیت به رسمی | خودکار و عمومی اعلام نشده و نیازمند مبنای قانونی است |
| تعداد نیروهای مورد توجه | حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده در گزارش های اخیر |
آنچه در حال حاضر برای نیروهای شرکتی اهمیت بیشتری دارد این است که طرح ساماندهی از مرحله بحث صرف درباره حذف شرکت های پیمانکاری، به سمت اصلاح نظام پرداخت و ثبت اطلاعات کارکنان حرکت کرده است.
پرداخت مستقیم حقوق می تواند باعث شود پیمانکار نتواند مانند گذشته نقش تعیین کننده ای در انتقال حقوق کارکنان داشته باشد و دولت نیز امکان بیشتری برای کنترل میزان پرداختی، زمان پرداخت و وضعیت بیمه داشته باشد.
در عین حال، کارکنانی که منتظر استخدام رسمی هستند باید توجه داشته باشند که این مرحله به خودی خود به معنای صدور حکم استخدام رسمی نیست و برای تبدیل وضعیت باید مقررات و مصوبات مربوط اجرا شود.
در مجموع، آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ را می توان در سه محور خلاصه کرد: نخست، دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده را دنبال می کند؛ دوم، پرداخت حقوق این نیروها قرار است از ماه آینده به صورت مستقیم و از طریق سامانه پرداخت حقوق، با نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود؛ و سوم، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی همچنان نیازمند تعیین تکلیف قانونی است و نمی توان آن را معادل پرداخت مستقیم حقوق دانست.
اندیشه.معاصر نوشت: بنابراین مهم ترین خبر فعلی برای نیروهای شرکتی، حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق و افزایش نظارت دولت بر قرارداد، حقوق و بیمه است. در صورت انتشار مصوبه یا دستورالعمل رسمی جدید درباره تبدیل وضعیت، استخدام رسمی یا شرایط دقیق حذف شرکت های واسطه، جزئیات آن می تواند وضعیت نهایی این کارکنان را روشن تر کند.
پایان/*
.
