طرح ساماندهی کارکنان دولت که یکی از مطالبات دیرینه نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی بوده، با دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، وارد فاز عملیاتی شده است. گام اول یعنی «پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی» برداشته شده، اما گام نها...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون ؛نیروهای شرکتی و ارکان ثالث، بخش قابلتوجهی از بدنه خدماتی، پشتیبانی و حتی تخصصی دولت را تشکیل میدهند؛ نیروهایی که در بسیاری از وزارتخانهها، سازمانها، بیمارستانها و شهرداریها، وظایف مستمر و حساسی را بر عهده دارند. با وجود انجام کار مشابه با کارکنان رسمی، این نیروها سالهاست با چالشهایی مانند نبود امنیت شغلی، تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، و بیثباتی استخدامی مواجه هستند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد، پس از کشوقوسهای فراوان و اصلاحات متعدد، سرانجام با دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، وارد مرحله اجرایی شده است. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این طرح به گام نهایی خود، یعنی «تبدیل وضعیت» و «قرارداد مستقیم» خواهد رسید؟
بر اساس دستور صریح مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، فرآیند حذف شرکتهای پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی واسطه آغاز شده و جایگزینی قراردادهای مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی در دستورکار قرار گرفته است . این اقدام، اولین گام عملی در راستای اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت محسوب میشود . بر اساس این دستور، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی دیگر از طریق شرکتهای واسطه پرداخت نمیشود و مستقیماً به حساب خودشان واریز خواهد شد و سهم بیمه آنان نیز مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد .
با وجود گام مثبت اول، گام نهایی یعنی انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاههای اجرایی و تبدیل وضعیت آنان، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایهانسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست خبری ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلاً امکانپذیر نیست . وی سه ایراد اساسی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی را به شرح زیر برشمرد :
| بند سیاستهای کلی | ایراد هیئت عالی نظارت | توضیح |
|---|---|---|
| بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری | عدالت استخدامی | نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند و تبدیل وضعیت آنان بدون آزمون، با عدالت استخدامی مغایرت دارد |
| بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری | چابکسازی دولت | تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر، با هدف چابکسازی و کاهش اندازه دولت در تضاد است |
| بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی | صرفهجویی در هزینههای عمومی | تبدیل وضعیت این نیروها بار مالی قابلتوجهی (نیاز به تجهیزات جدید و هزینههای پرسنلی) بر دولت تحمیل میکند |
سلمانی همچنین تأکید کرد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای دولتی صرفاً باید از مسیر آزمون و رقابت انجام شود و به همین دلیل امکان رسمیسازی مستقیم نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد . با این حال، به گفته وی، در آزمونهای استخدامی آینده، به ازای هر سال سابقه خدمت نیروهای شرکتی، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز به آنان تعلق خواهد گرفت .
نمایندگان مجلس و کارگروههای کارگری نسبت به ابهامات مصوبه دولت و توقف در گام اول، انتقاد کردهاند. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران گفت که این مصوبه برخلاف انتظار مجلس و نیروهای شرکتی، به حذف شرکتهای پیمانکاری منجر نمیشود و بیش از ۹۰ درصد مطالبات این نیروها همچنان بر زمین مانده است . وی تأکید کرده است که دولت حتی در چارچوب قوانین فعلی و بر اساس ماده ۷ قانون کار نیز میتواند بدون نیاز به اصلاح قانون، نیروهای شرکتی را مستقیماً طرف قرارداد دستگاههای اجرایی قرار دهد .
کارگروه نمایندگان نیروهای شرکتی و ارکان ثالث سراسر کشور نیز در بیانیهای نسبت به توقف طرح ساماندهی انتقاد کرده و اعلام داشتهاند که گره این طرح نه در بندها و تبصرههای قانونی، بلکه در اراده مسئولان امر است .
به نظر میرسد سرنوشت نهایی طرح ساماندهی و گام نهایی آن، یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، در گرو تصمیمگیری مجلس شورای اسلامی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده است که در صورت تصویب قانون جدید در مجلس درباره تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها، موضوع از مسیر قانونگذاری قابل پیگیری خواهد بود .
۱. گام اول برداشته شده: پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از سوی دستگاههای اجرایی آغاز شده است.
۲. گام نهایی متوقف: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً امکانپذیر نیست.
۳. موانع قانونی: سه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و بار مالی) مانع اصلی اجرای کامل طرح است.
۴. امتیاز سابقه کار: در آزمونهای استخدامی آینده، به ازای هر سال سابقه خدمت نیروهای شرکتی امتیاز تعلق خواهد گرفت.
۵. مطالبه مجلس: نمایندگان مجلس بر ضرورت تعیینتکلیف نهایی نیروهای شرکتی و حذف کامل شرکتهای واسطه تأکید دارند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه، گام اول را برداشته است و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم در حال اجراست. اما گام نهایی این طرح یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام، فعلاً امکانپذیر نیست. نمایندگان مجلس و کارگروههای کارگری بر ضرورت تعیینتکلیف نهایی این نیروها تأکید دارند و به نظر میرسد حل نهایی این پرونده در گرو تصمیمگیری مجلس شورای اسلامی است.
۱. استخدام نیروهای شرکتی به کجا رسید؟
گام اول یعنی حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی برداشته شده است، اما گام نهایی یعنی تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی فعلاً امکانپذیر نیست .
۲. چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام نمیشود؟
به دلیل سه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مغایرت با عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و بار مالی را مطرح کردهاند .
۳. آیا نیروهای شرکتی میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند؟
بله، و به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف ۴ امتیاز به آنان تعلق خواهد گرفت .
۴. چه زمانی گام نهایی طرح ساماندهی اجرا میشود؟
در صورت تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی درباره تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم این نیروها .
۵. تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح چقدر است؟
حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» ثبت شدهاند. برخی آمارها رقم بیشتری را نیز مطرح کردهاند .
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
