به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛وقتی پیروان بهائیت با تعجب از عبدالبهاء رهبر دوم درباره حلال بودن ازدواج با نزدیکان پرسیدند، او از پاسخگویی طفره رفت و تشریع این حکم بدیهی را به نهادی در آینده به نام بیت‌العدل حواله کرد.  اگر پای صحبت مبلغان تشکیلات بهائیت بنشینید، احتمالاً گوشتان از شعارهای لوکس و جذابی مثل «تساوی حقوق زن و مرد»، «ترک تعصبات» و «صلح جهانی» پر خواهد شد. این سازمان همواره تلاش کرده تا نقابی از تجدد و روشنفکری بر چهره بکشد و خود را در قامت یک آیین مترقی به جهان معرفی کند. اما برای شناخت عیار واقعی هر جریانی، نباید به ویترین تبلیغاتی آن بسنده کرد. کالبدشکافی متون فقهی و احکام پایه این فرقه، ما را با یکی از تاریک‌ترین و هنجارشکنانه‌ترین بحران‌های اخلاقی تاریخ مواجه می‌کند: مسئله ازدواج با محارم و فقدان مرزهای قانونی در روابط جنسی مشروع.

خشت اول این انحراف اخلاقی را سید علی‌محمد شیرازی (باب) بنا نهاد. او در احکامی شگفت‌انگیز که تمام خطوط قرمز و فطری بشر را رد می‌کرد، برای حل مشکل زوج‌های نابارور دستور داد که اگر زنی از همسرش باردار نشد، می‌تواند با اجازه او از یک مرد دیگر (به شرط بابی بودن) برای فرزندآوری استفاده کند (بیان عربی الباب الخامِسُ وَالعشرُ مِنَ الوَاحِدِ) این حکم صریح، عملاً حریم خانواده را در همان نقطه پیدایش این جریان متلاشی کرد و راه را بر اباحه‌گری گشود.

اما فاجعه اصلی در دوران میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) و با نگارش «کتاب اقدس» (مهم‌ترین مرجع قانون‌گذاری بهائیان) رقم خورد. بهاءالله در این کتاب، تنها و تنها ازدواج با «زن پدر» (نامادری) را حرام اعلام کرد و در خصوص ممنوعیت ازدواج با سایر محارم خونی مانند مادر، خواهر، دختر، خاله و عمه کاملاً سکوت کرد در فقه بهائی قاعده‌ای قطعی وجود دارد که می‌گوید «عدم ذکر در الواح الهی، نفس جواز است» (مائده آسمانی2/42) یعنی هر چیزی که صراحتاً از آن نهی نشده باشد، مباح و حلال است. بر همین اساس، در سیستم فقهی بهائیت، ازدواج با مادر و خواهر کاملاً مجاز تلقی می‌شد!

این گاف بزرگ فقهی خیلی زود به پاشنه آشیل تشکیلات تبدیل شد. وقتی پیروان این فرقه با تعجب از عبدالبهاء رهبر دوم درباره حلال بودن ازدواج با نزدیکان پرسیدند، او از پاسخگویی شفاف طفره رفت و تشریع این حکم بدیهی را به نهادی در آینده به نام «بیت‌العدل» حواله داد. عجیب‌تر اینکه بیت‌العدل مستقر در حیفا نیز تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۱۳۰ سال پس از نگارش اقدس در برابر این فاجعه اخلاقی سکوت کرد این یعنی تا پیش از سال ۲۰۱۰، ازدواج با خواهر، مادر و سایر نزدیکان در ساختار بهائیت رسماً بلامانع و مجاز بوده است.

با این حال، محققان و رسانه‌های منتقد معتقدند که ماجرای ازدواج با محارم، تنها بخش کوچکی از یک «سیاه‌چاله اخلاقی» بزرگ‌تر است. چالش اصلی و هولناک احکام بهائیت این است که اساساً چیزی به نام طبقه «محارم» در آن تعریف نشده است. فاجعه‌بارتر اینکه در این مسلک، به جز رابطه جنسی میان دو غیرهمجنسِ مجرد، هیچ نوع رابطه غیراخلاقی دیگری جرم‌انگاری نشده است! به بیان روشن‌تر، از منظر حقوقیِ این تشکیلات، اگر یک بهائی متأهل به محارم خود، نزدیکان یا حتی یک کودک تعرض کند، به دلیل فقدان قانون کیفری مشخص، از منظر تشکیلات مجرم تلقی نمی‌شود و هیچ مجازاتی در انتظار او نیست.

ماشین رسانه‌ای بهائیت در شبکه‌های اجتماعی برای فرار از این رسوایی، از تکنیک «کوچک‌نمایی بحران» و «تغافل» استفاده می‌کند. آن‌ها تا سال‌ها وجود پیام ۲۰۱۰ بیت‌العدل را از عموم پنهان می‌کردند تا مجبور به اعتراف درباره حلال بودن این ازدواج‌ها در گذشته نشوند. وقتی هم در بن‌بست استدلالی گرفتار می‌شوند، با وقاحت به قرآن و اسلام دروغ می‌بندند و ادعا می‌کنند که در اسلام هم ازدواج با زن پدر یا دایی و عمو حرام نشده است! ادعایی به غایت مضحک که با یک نگاه ساده به آیه ۲۲ سوره نساء و رساله‌های فقهی ۱۴ قرن گذشته، کذب بودن آن برملا می‌شود.

در نهایت باید پرسید سازمانی که در بدیهی‌ترین مسائل اخلاقی بشر یعنی «حریم خانواده» و «منع روابط با محارم»، نیازمند بیش از یک قرن زمان برای قانون‌گذاری بوده و در نهایت نیز با خلأهای حقوقیِ خود راه را بر تعرض و اباحه‌گری باز گذاشته، با چه رویی خود را ناجی بشریت و منادی تمدن مدرن معرفی می‌کند؟ این تناقضات شرم‌آور، پرده از ماهیت جریانی برمی‌دارد که در ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی خود نیز به بن‌بست رسیده است.

پایان/*

ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.