رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به اختیارهای قانونی نهادهای ذیصلاح در شرایط جنگی برای تعیین زمان انتخابات، گفت: با توجه به شرایط جنگی در قانون پیشبینی شده است اگر شرایط کشور امنیتی باشد، به تشخیص وزیر کشور یا ساختارهای امنیتی که ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی این وزارتخانه، در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ مهر امسال و فراهم شدن زمینههای برگزاری این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک گفت: اولا درباره زیرساخت انتخابات باید بگویم به رغم اینکه این دولت از روز اول – تحلیف در مجلس – درگیر بحران و جنگ بود اما ما روال کارهای عادی را در هیچ زمینه معطل نگذاشتیم.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور، اجرای صحیح انتخابات است، تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت عادی باشد و هیچ بحرانی وجود نداشته باشد، حتی اتفاقات طبیعی مانند سیل یا زلزله نیفتد؛ برنامهریزی، آموزش، تهیه زیرساخت، چاپ تعرفه، تأمین امکانات و مواردی از این دست یک سال زمان میبرد تا بتوانیم به انتخابات برسیم.
وی با اشاره به گمانه زنیهایی درباره برگزاری تاریخ انتخابات گفت: هنوز تاریخی تعیین نشده است، اما بررسیهای کارشناسی کردیم که اولین فرصت ممکن برای برگزاری انتخابات چه زمانی است؛ چون همه فرایندهای انتخابات انجام شده و فقط دو فرایند یعنی تبلیغات و روز رأیگیری باقی مانده است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: صلاحیت کلیه کسانی که نامزد شدند، بررسی شده و کد انتخاباتی دارند بنابراین انتخابات آماده برگزاری است، اما اینکه تاریخ دقیق آن چه زمانی باشد، هنوز قطعی نشده است. پیشنهادهایی وجود دارد و منتظریم یک سری فرایندها طی شود.
زینیوند در پاسخ به برخی ادعاها در فضای رسانهای کشور مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه فعالیت شوراها اظهار داشت: این موارد مباحث حقوقی است که مطرح میشود. بر اساس قانون مجلس حدود ۱۱ ماه به دوره شورای فعلی افزوده شد، در ادوار دیگر هم یک مورد افزایش دوره با مصوبه مجلس داشتیم. بنابراین تا ۲۷ خردادماه دوره همین شورا بود و بنا بود ۱۱ اردیبهشت انتخابات برگزار شود و از ۲۷ خرداد شورای جدید شروع به کار کند.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به اختیارهای قانونی نهادهای ذیصلاح در شرایط جنگی برای تعیین زمان انتخابات، گفت: با توجه به شرایط جنگی در قانون پیشبینی شده است اگر شرایط کشور امنیتی باشد، به تشخیص وزیر کشور یا ساختارهای امنیتی که شاک (شورای امنیت کشور) و شعام (شورای امنیت ملی) هستند، امکان عدم برگزاری انتخابات وجود دارد یعنی یک مستمسک در قانون انتخابات دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه به لحاظ امنیتی و آمادگی وزارت کشور، منعی برای برگزاری انتخابات مگر در برخی از شهرها که کاملاً درگیر جنگ بودند، نداشتیم، گفت: شعام به عنوان مرجعی که مصوبات آن تأیید رهبری را دارد، بالاترین مرجعی است که میتواند در برخی از مسائل، الزامات قانونی ایجاد کند و استثنائاتی را قائل شود و اصلا شأن آن همین است؛ وگرنه کارهای عادی که ساختار دارند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری انتخابات در شرایط فعلی به انسجام آسیب نمیزند؟ تصریح کرد: الان دیگر شرایط کشور به گونهای است که این امکان وجود دارد که انتخابات شورآفرینی هم کند البته ممکن است در برخی از شهرهای بزرگ تأثیر داشته باشد ولی مانعی برای برگزاری انتخابات نیست. باید نهادهای مسئول شرایط سیاسی و امنیتی را بررسی کنند تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم.
معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح موضع وزارت کشور درباره طرح نفوذ و این پرسش که آیا طرح مذکور میتواند خلأهای امنیتی را پر کند؟ گفت: این مساله در حد یک طرح مطرح شده است و موافقین و مخالفینی دارد. از ما هم فعلا نظری خواسته نشده است ولی قاعدتا دولت نظر خواهد داد و وزارت کشور هم در حال بررسی است تا نظراتش درباره طرح را ارائه کند. اگر چه طرح نفوذ هنوز در حد کلیات است ولی باید صدای موافقان و مخالفان شنیده شود.
زینیوند با تاکید بر اینکه اگر خلأهای امنیتی وجود دارد باید آن خلأها برطرف شود نه اینکه یک قانون جدیدی وضع شود و به جای اینکه رفع مشکل کند، خودش گرههای جدیدی ایجاد کند، اظهار داشت: بنابراین موضع رسمی وزارت کشور این است که این طرح در دید کارشناسان و ناظران قرار گیرد. البته باید دید نمایندگان درباره طرحی که هنوز به صحن مجلس نرفته است، چه تصمیمی میگیرند زیرا نمایندگان موافق و مخالف طرح نیز هر یک استدلالهای قوی دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در جلسه هیات دولت با این طرح مخالفت شده است، گفت: بله، دولت با این طرح مخالف است.
سخنگوی وزارت کشور در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر فشار اقتصادی بر ایران اظهار داشت: ما تجربه طولانی در مواجهه با تحریمها داریم و دکتر عراقچی اشارهای کرده بود که حداقل در ۵ تا ۶ مقطع دولت آمریکا تصمیم مشابهی گرفته و اما تا امروز نتیجهای نگرفته است. البته طبیعی است که این محاصره حتما روی ایران تأثیر میگذارد اما این طور نیست که تنها به اقتصاد ایران آسیب بزند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ارزیابی تفویض اختیارات به استانداران در شرایط جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: بحث اختیارات استانداران در همه دولتها مطرح شده است اما در این دولت جدیتر شد. از زمان دولت آقای روحانی و حتی در زمان دولت آقای خاتمی و بعد هم آقای احمدینژاد همه دولتها به دنبال تفویض اختیاراتی بودند ولی معمولا به دلیل تمرکزگرایی، پیچیدگی نظام و ساختار بروکراتیک و اداری منتج به نتیجه نشده است.
سخنگوی وزارت کشور دو دلیل را در موفقیت تفویض اختیارات در دولت وفاق حائز اهمیت دانست و گفت: در تمام ادواری که رئیسجمهورها تعیین شدهاند، استانیترین رئیسجمهور آقای پزشکیان بود زیرا وی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود، بعد وزیر شد و سپس چند دوره نماینده بود و از نزدیک با مشکلات تمرکزگرایی آشنا بود. بنابراین به نظر میرسید که اطلاعات میدانی و اراده وی برای تفویض اختیارات جدیتر از روسای جمهور پیشین باشد.
زینیوند در ادامه از جنگ به عنوان دومین دلیل موفقیت تفویض اختیارات در دولت یاد کرد و گفت: جنگ که آغاز شد به لحاظ اضطرار، تفویض اختیار صورت گرفت و خصوصا در جنگ ۴۰ روزه دیدیم که این تفویض اختیارات گرهگشا بود. وزارت کشور نیز جمعبندی کرد که در چه زمینههایی این راهبرد گرهگشا بود یا مثلا اگر تفویض نبود چه چالشی داشتیم؛ بنابراین تجربه بسیار موفقی بود و تثبیت میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی ما این است که حتی دولتهای آینده هم از این تجربه خوب استفاده خواهند کرد، اظهار داشت: تفویض اختیار بازگشتناپذیر و تمرکززدایی بسیار ضروری است. حتی در دیدار تاریخی که به همراه آقای وزیر و استانداران خدمت رهبر شهید رسیدیم، ایشان هم بر تفویض اختیار صحه گذاشتند ولی قریب به این مضمون فرمودند: «خیلیها نمیگذارند». البته طبیعی است که این طرح ایراداتی هم دارد و باید برطرف شود همچنانکه نقاط قوت آن باید تثبیت شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به هزینههای استفاده از دیدگاههای مختلف در دولت وفاق گفت: مگر فشار سیاسی روی ما نبود؟ برخی طرفداران دولت معترض بودند که چرا وزرایی از دوره گذشته ابقا شدهاند اما رئیسجمهور شعار وفاق داد و پای آن ایستاد.
معاون سیاسی وزیر کشور افرود: در ترکیب استانداران، تقریبا چهار استاندار را نگه داشتیم؛ استاندار البرز را در همان استان نگه داشتیم و خیلی کار سختی بود. استاندار آذربایجان شرقی در تهران مشغول به کار شد، استاندار سمنان دولت شهید رئیسی در خراسان جنوبی مشغول شد و استاندار هرمزگان معاون، اقتصادی وزارت کشور شد. این تقریبا در طول ادوار جمهوری اسلامی، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، یک جریان بینظیر است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: البته این نمادی از وفاق بود؛ کما اینکه رئیسجمهور پیشتر در دولت هم این کار را کرده بود. وی وزیر اطلاعات و نیرو را تا جایی که حضور ذهن دارم، نگه داشته بود یا مثلاً از برخی اعضای مؤثر دولت قبل در پستهای کلیدی دولت چهاردهم استفاده کرد و این تصمیمها هزینه داشت.
زینیوند در تحلیل بهکارگیری اهل سنت و اقوام مختلف در استانداریهای دولت چهاردهم گفت: در حوزه اقوام و مذاهب، این تصمیمِ ارکان نظام بود که در یک دولتی استاندار بلوچ اهل سنت در همان استان منصوب شود یا استاندار کرد اهل سنت در کردستان و استاندار عرب نیز در همان استان که ترکیب چندقومیتی دارد، مشغول به کار شود. اینها اتفاقات جدیدی در معماری سیاست داخلی کشور هستند.
وی ادامه داد: آن زمان از وقوع جنگ اطلاع نداشتیم البته میدانستیم کشور در وضعیت تهدید هست ولی از وقوع جنگ اطلاع نداشتیم اما این بازآرایی ساختار سیاسی به نام شعار وفاق، حداقل در بازآرایی سمتها که همه جناحها، افرادی از دیدگاه خود را در ترکیب کابینه و در قالب استانداران، فرمانداران دور میز دولت ببینند، احساس تعلق ایجاد میکند.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: وفاق سهمخواهی یا تقسیم پست نیست؛ وفاق یعنی اجماع نظر روی منافع ملی، اهداف مشترک و استقلال کشور. در جنگ معلوم شد که بازآرایی و معماری جدید سیاست داخلی، چه تصمیم عاقلانهای بوده و الان بسیاری افراد میگویند که بسیار خوب شد که این اتفاق افتاد. البته نمیخواهم بگویم اگر مثلا استاندار بلوچ منصوب نمیکردیم، بلوچهای عزیز ما در جنگ همراهی نمیکردند زیرا بلوچها و کردها در کنار سایر ایرانیها از متعصبترین و ایراندوستترین اقوام هستند؛ ولی به هر حال با آن انتصابات حس تعلق بیشتری ایجاد شد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جلسه اخیر فعالان سیاسی و حزبی با رئیسجمهور گفت: جلسهای که حدودا ۱۰ روز پیش احزاب و شخصیتهای سیاسی با رئیسجمهور داشتند، تقریبا از زمان دولتهای بعد از جنگ ۸ ساله که جریانهای سیاسی برجسته شدند، سابقه ندارد. از بهزاد نبوی، حداد عادل، پورمحمدی، مطهری، مرعشی، محسن هاشمی، مالک شریعتی، مصباحیمقدم، همه بزرگان کنار هم نشستند و حرف مشترک برای آینده کشور زدند.
زینیوند ادامه داد: دفاعی که در آن جلسه، دکتر حداد عادل از دولت کرد، هیچیک از اعضا نکردند. پس سیاست وفاق جواب داده است و ما به شدت به آن معتقدیم و این سیاست دولت است. البته گفتم که بالاخره این سیاست چون اولین بار بود که در کشور تثبیت شد، کار سختی بود و منتقدین جدی نیز حتی در بین طرفداران دولت دارد.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره امکان تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری گفت: با توجه به شهادت رئیسجمهور وقت، شهید رئیسی و جمعی از اعضای دولت در برگزاری انتخابات یک سال تعجیل داشتیم. بر اساس سیاستهای کلی که از چند دوره گذشته تنظیم کرده بودیم، هر دو سال یک انتخابات داشتیم و این فرایند چند دوره برگزار شد و فرایند خوبی هم بود. وقتی که رئیسجمهور شهید شد تازه انتخابات مجلس را در اسفند ۱۴۰۲ برگزار کرده بودیم و هنوز مجلس شروع نشده بود که در اردیبهشت آن واقعه رخ داد.
زینیوند ادامه داد: بر اساس قانون، معاون اول عهدهدار کفالت شد و ناگزیر بودیم حداکثر تا ۵۰ روز انتخابات برگزار کنیم و این نیز از ظرفیت قوانین جمهوری اسلامی بود. این دوره اگر بخواهیم انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را بر اساس قانون فعلی برگزار کنیم، باید در اسفند ۱۴۰۶ انتخابات مجلس و در خرداد یا حداکثر تیر ۱۴۰۷ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه به لحاظ هزینهها هیچ کشوری مثلا در فاصله دو ماه، دو بار انتخابات برگزار نمیکند، تصریح کرد: این واقعه اتفاق افتاد تا به خلأهای قانونی فکر کنیم که آیا میشود با تغییر در قانون اساسی راهکاری پیدا کرد؟ همچنین اگر برای رئیسجمهور اتقاقی افتاد، مجبور نشویم دوباره انتخابات برگزار کنیم. مثلا کشوری که اکنون دشمن ما است از روز اول رئیسجمهور و معاون اول وی اعلام میشود و اگر برای رئیسجمهور اتفاقی بیفتد، معاون اول جایگزین میشود.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور افزود: ما چنین خلأهایی داریم و خلأهای دیگری هم در این ساختار سیاسی کشور داریم. در معاونت سیاسی کارگروهی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان، مجموعه تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان خبره تشکیل دادم و روی این خلأها فکر میکنیم. اگر نیاز به تغییر اصول یا تغییر قانون اساسی باشد، این یک فرایند طولانی و در اختیار مقام معظم رهبری و ساختارهای قانونی دیگر است.
وی با تاکید بر اینکه برای این دوره هم در حال برنامهریزی هستیم که بدون تغییر قانون اساسی، با یک لایحه که به مجلس ببریم، انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را در یک روز برگزار کنیم. خوشبختانه ظرفیت قانونی این کار وجود دارد، ماه برگزاری انتخابات هم به نظر میرسد باید اردیبهشت ۱۴۰۷ باشد. از کمیسیون شوراها و دوستان نماینده نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان استمزاج کردم و کسی مخالفتی ندارد و فکر میکنم این ایده پخته که شود در اولین فرصت یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.
زینیوند در پایان تاکید کرد: اگر مجلس صلاح بداند و این لایحه را تصویب کرده و نهادهای دیگر هم تصویب کنند، زمینه قانونی تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری با یک سری تغییرات جزئی مثل کوتاهتر کردن بازههای زمانی دوره ثبتنام و فرایندهای دیگر فراهم میشود و منع قانونی برای آن وجود ندارد.
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
