تازه ترین تحول این است که موضوع بازنگری مزد از مرحله مطالبه و گمانه زنی فراتر رفته و کمیته مزد برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در دستور کار قرار گرفته است. هدف این بررسی، ارزیابی مجدد شرایط اقتصادی و هزینه های زندگی کارگران ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دوباره به یکی از داغ ترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در ابتدای سال تعیین شده، شورای عالی کار با ورود دوباره به موضوع مزد، مسیر بررسی ترمیم حقوق کارگران را جدی تر کرده است. با این حال، هنوز رقم مشخصی برای افزایش مجدد دستمزد به تصویب نهایی نرسیده است.
تازه ترین تحول این است که موضوع بازنگری مزد از مرحله مطالبه و گمانه زنی فراتر رفته و کمیته مزد برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در دستور کار قرار گرفته است. هدف این بررسی، ارزیابی مجدد شرایط اقتصادی و هزینه های زندگی کارگران و بررسی امکان تغییر برخی مؤلفه های مزدی در نیمه دوم سال است.
بنابراین، برخلاف برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی، هنوز نمی توان گفت افزایش مجدد حقوق کارگران قطعی و با درصد مشخص ابلاغ شده است. تصمیم نهایی باید در شورای عالی کار و پس از بررسی های لازم اتخاذ شود.
یکی از دلایل اصلی طرح دوباره موضوع ترمیم دستمزد کارگران، افزایش هزینه های زندگی و فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه سبد معیشت عنوان شده است.
نمایندگان کارگری معتقدند افزایش هزینه کالاهای اساسی، مسکن و سایر نیازهای خانوار باعث شده قدرت خرید دستمزد تعیین شده در ابتدای سال تحت فشار قرار بگیرد. به همین دلیل، مطالبه برای بازنگری مزد در نیمه دوم سال افزایش یافته است.
در حال حاضر تاریخ قطعی برای اجرای افزایش جدید حقوق کارگران اعلام نشده است. تشکیل کمیته مزد و بررسی موضوع به معنی تصویب افزایش نیست و تا زمانی که تصمیم نهایی شورای عالی کار ابلاغ نشود، کارفرمایان موظف به پرداخت رقم جدیدی تحت عنوان افزایش نیمه دوم سال نیستند.
در برخی گزارش ها از شهریور به عنوان زمان بررسی تغییر برخی مزایای مزدی یاد شده است. برای نمونه، درباره «بن کارگری» نیز مقرر شده بود رقم آن با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در شهریور بررسی شود.
یکی از سناریوهای مطرح برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، تغییر در مزایای مزدی به جای افزایش مستقیم پایه حقوق است.
در نشست شورای عالی کار، رقم بن کارگری در سطح ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند و مقرر شد وضعیت آن با توجه به تحولات قیمت کالاهای اساسی در شهریور مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ممکن است تصمیم نهایی درباره مزایای مزدی، به جای تغییر مستقیم حداقل مزد، بخشی از فشار هزینه ای خانوارهای کارگری را جبران کند.
تا این لحظه رقم رسمی و قطعی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است. بنابراین اعدادی مانند افزایش ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصدی که در برخی کانال ها منتشر می شود را نباید به عنوان مصوبه نهایی تلقی کرد.
میزان هرگونه افزایش احتمالی پس از بررسی شرایط اقتصادی، نرخ تورم، هزینه معیشت و مذاکرات میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مشخص خواهد شد.
موضوع افزایش حقوق کارگران با حقوق بازنشستگان یکی نیست و هرکدام سازوکار قانونی متفاوتی دارند. با این حال، هر تغییری در دستمزد و مزایای مشمول بیمه می تواند از جنبه های مختلف بر وضعیت بیمه شدگان و در برخی موارد بر محاسبات مرتبط با تامین اجتماعی اثرگذار باشد.
بنابراین نباید خبرهای مربوط به ترمیم مزد کارگران را به معنی تصویب خودکار افزایش جدید برای همه بازنشستگان دانست.
در مجموع، افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان در مرحله بررسی و مذاکره قرار دارد. تشکیل کمیته مزد و ورود دوباره شورای عالی کار به موضوع، احتمال ترمیم دستمزد یا تغییر برخی مزایای مزدی را جدی تر کرده است؛ اما تا زمان تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، هیچ درصدی را نمی توان به عنوان افزایش قطعی حقوق کارگران اعلام کرد.
کارگران باید منتظر نتیجه مذاکرات شورای عالی کار و تصمیم نهایی درباره ترمیم حقوق، بن کارگری و سایر مزایای مزدی باشند؛ تصمیمی که می تواند رقم دریافتی خانوارهای کارگری در ماه های آینده را تغییر دهد.
پایان/*
.
