آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در ۶ شهریور ۱۴۰۵؛ جزئیات پرداخت مستقیم حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، سرنوشت تبدیل وضعیت، موانع قانونی و برنامه جدید دولت را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ساماندهی نیروهای شرکتی در روزهای اخیر وارد مرحله تازه ای شده است؛ مرحله ای که برخلاف برخی اخبار منتشرشده، به معنای تبدیل وضعیت فوری همه نیروهای شرکتی نیست، بلکه ابتدا بر اصلاح شیوه پرداخت حقوق و شفاف شدن رابطه میان دستگاه اجرایی، شرکت تامین نیرو و کارمند تمرکز دارد. طبق اعلام مسئولان، دولت در تلاش است پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را از مسیر سامانه سازمان اداری و استخدامی و به شکل مستقیم تر انجام دهد تا بخشی از مشکلات مربوط به واسطه ها، تاخیر در پرداخت و شفافیت مالی برطرف شود.
آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ نشان می دهد دولت مسیر جدیدی را برای حل بخشی از مشکلات این نیروها آغاز کرده است؛ مسیری که فعلا تمرکز آن بر ساماندهی پرداخت حقوق، حذف واسطه های غیرضروری و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سازمان اداری و استخدامی قرار دارد. در عین حال، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده و موانع قانونی بر سر راه آن قرار دارد. طبق آخرین اعلام سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده اند و دولت ساماندهی وضعیت آنان را دنبال می کند.
مهم ترین خبر درباره ساماندهی نیروهای شرکتی این است که دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده را در دستور کار قرار داده است. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که این تعداد در سامانه «سایر» ثبت شده اند و البته با احتساب نیروهای برخی دستگاه ها مانند شهرداری ها که هنوز اطلاعات کامل خود را ارائه نکرده اند، تعداد نیروهای شرکتی می تواند به حدود یک میلیون نفر برسد.
این آمار نشان می دهد موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی ابعاد بسیار گسترده ای دارد و اجرای هر تصمیم جدید درباره این گروه نمی تواند بدون بررسی ظرفیت های استخدامی، بودجه ای و قانونی دولت انجام شود.
در شرایط فعلی، دولت دو مسیر را به صورت همزمان دنبال می کند؛ مسیر نخست ساماندهی فوری وضعیت پرداخت و کاهش مشکلات نیروهای شرکتی و مسیر دوم، پیگیری رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان.
اندیشه.معاصر نوشت: آنچه در حال حاضر قطعی تر از سایر بخش های طرح است، اصلاح فرآیند پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است؛ بنابراین نباید خبر پرداخت مستقیم حقوق را با خبر تبدیل وضعیت استخدامی یکسان دانست.
یکی از مهم ترین بخش های طرح جدید ساماندهی نیروهای شرکتی مربوط به نحوه پرداخت حقوق است. طبق مصوبه دولت، دستگاه های اجرایی موظف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه «سایر» ثبت کنند.
همچنین قرار است سازوکار پرداخت به گونه ای تنظیم شود که حقوق و مزایای نیروی شرکتی به ذی نفع نهایی برسد. بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی باید با شرکت های تامین نیرو حساب مشترک افتتاح کنند و حقوق، مزایا و پاداش نیروهای شرکتی را به این حساب پرداخت کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز از اجرای مرحله نخست این برنامه خبر داده و اعلام کرده است که دولت در تلاش است پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از مسیر سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
بر اساس توضیحات منتشرشده، هدف دولت این است که پس از ثبت و تایید اطلاعات نیروهای شرکتی، پرداخت حقوق از مسیر سامانه سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
در گزارش مربوط به اجرای مرحله نخست، اعلام شده که پس از تایید اطلاعات، حقوق کارکنان مشمول در ابتدای هر ماه به صورت مستقیم پرداخت خواهد شد. هدف از این تغییر، حذف واسطه های غیرضروری، کاهش احتمال تاخیر در پرداخت و افزایش شفافیت مالی عنوان شده است.
با این حال، اجرای این فرآیند به ثبت کامل اطلاعات و آماده شدن سازوکار اجرایی دستگاه مربوطه بستگی دارد. بنابراین نمی توان بدون توجه به وضعیت دستگاه محل خدمت، برای همه نیروهای شرکتی یک تاریخ واحد برای نخستین پرداخت اعلام کرد.
یکی از پرتکرارترین سوالات نیروهای شرکتی این است که آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی قطعی شده است یا خیر.
بر اساس آخرین توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت همه ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد. علت اصلی، وجود موانع قانونی و ایرادهایی است که پیشتر به مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی وارد شده است.
بنابراین خبرهایی که از «تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی» صحبت می کنند با آخرین موضع رسمی سازمان اداری و استخدامی همخوانی ندارد.
دولت اعلام کرده ابتدا باید موانع قانونی برطرف شود و سپس با همکاری مجلس مسیر تبدیل وضعیت نیروهای واجد شرایط بررسی و دنبال شود.
اندیشه.معاصر نوشت: در حال حاضر می توان گفت پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی شده، اما تبدیل وضعیت استخدامی آنها هنوز قطعی و عمومی نشده است.
بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، طرح قبلی ساماندهی نیروهای شرکتی پس از تصویب مجلس با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت موضوع در سال ۱۴۰۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در هیات عالی نظارت مجمع نیز سه ایراد اساسی مطرح شده است. یکی از مهم ترین ایرادها، مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری درباره عدالت محوری در استخدام ها عنوان شده است.
موضوع دیگر به سیاست های مربوط به چابک سازی و کوچک سازی دولت مربوط می شود. همچنین مسئله افزایش هزینه های عمومی دولت یکی دیگر از ایرادهای مطرح شده بوده است.
برآورد سازمان اداری و استخدامی از هزینه سالانه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حدود ۱۶ تا ۱۷ همت اعلام شده، در حالی که سازمان برنامه و بودجه هزینه بیشتری را برای این تغییر برآورد کرده است.
یکی دیگر از موانع مهم، احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت است. طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، ماده ۱۰۴ این قانون کاهش ۱۵ درصدی نیروهای دولت تا پایان برنامه را به عنوان یکی از سنجه های عملکردی در نظر گرفته است.
همچنین دستگاه های اجرایی باید هر شش ماه گزارش عملکرد خود را ارائه کنند. به همین دلیل، تبدیل گسترده نیروهای شرکتی به وضعیت کارمعین با این سیاست کاهش نیروی دولت سازگار نیست.
بند «ب» ماده ۱۰۵ برنامه هفتم نیز بر کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی دولت تاکید دارد. در نتیجه، دولت برای اجرای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی نیازمند رفع این تعارض های قانونی است.
| موضوع | آخرین وضعیت در ۶ شهریور ۱۴۰۵ |
|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی ثبت شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر |
| تعداد احتمالی با احتساب برخی دستگاه های فاقد آمار کامل | تا حدود یک میلیون نفر |
| پرداخت مستقیم حقوق | در مسیر اجرای مرحله نخست |
| ثبت اطلاعات نیروها | در سامانه «سایر» سازمان اداری و استخدامی |
| تبدیل وضعیت همه نیروها | فعلا امکان اجرای عمومی ندارد |
| تبدیل به قرارداد کارمعین | به دلیل موانع قانونی فعلا امکان عمومی ندارد |
| جذب جدید نیروی شرکتی | بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع شده است |
| شرکت های پیمانکاری فعال | ۵ هزار و ۹۵۶ شرکت |
| شناسایی و رتبه بندی شرکت های تامین نیرو | در برنامه دولت |
| تعیین تکلیف نهایی استخدامی | نیازمند رفع موانع قانونی |
این جدول نشان می دهد که ساماندهی نیروهای شرکتی یک فرآیند چندمرحله ای است و نمی توان همه بخش های آن را همزمان اجراشده تلقی کرد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده اند.
از این تعداد، حدود ۳۷۱ هزار نفر دارای مدرک دیپلم یا پایین تر از دیپلم هستند. حدود ۶۳ هزار نفر مدرک فوق دیپلم دارند و حدود ۲۶۶ هزار نفر نیز دارای مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا هستند.
از نظر جنسیتی نیز ۵۵۴ هزار نفر از نیروهای ثبت شده مرد و ۱۴۷ هزار نفر زن هستند. سهم زنان در این آمار حدود ۲۷ درصد اعلام شده است.
این آمار اهمیت اجرای یک برنامه منظم برای ساماندهی را نشان می دهد؛ زیرا تصمیم درباره وضعیت استخدامی چنین تعداد بزرگی از کارکنان، آثار قابل توجهی بر ساختار دولت و بودجه عمومی خواهد داشت.
اندیشه.معاصر نوشت: آمار ۷۰۰ هزار نفر مربوط به نیروهای ثبت شده در سامانه «سایر» است و با توجه به ناقص بودن اطلاعات برخی دستگاه ها، تعداد واقعی نیروهای شرکتی می تواند بیشتر باشد.
در طرح جدید فقط وضعیت کارکنان مورد توجه قرار نگرفته، بلکه شرکت های تامین نیرو نیز باید ساماندهی شوند.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، این سازمان همراه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت شش ماهه ای برای شناسایی و رتبه بندی شرکت های تامین نیرو دارد.
هدف این است که شرکت های واسطه ای بر اساس اعتبار و عملکرد خود رتبه بندی شوند و شرکت هایی که شرایط لازم را ندارند، امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی را نداشته باشند. در صورت تخلف یک شرکت واسطه و تایید آن توسط وزارت کار، امکان قرار گرفتن آن شرکت در فهرست سیاه وجود خواهد داشت.
این بخش از برنامه می تواند در صورت اجرای دقیق، به افزایش نظارت بر شرکت های پیمانکاری و کاهش تخلفات احتمالی در حوزه پرداخت حقوق کمک کند.
یکی دیگر از تغییرات مهم در سیاست جدید دولت، محدود شدن جذب نیروی شرکتی جدید است.
معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که از این پس دستگاه ها بدون اجازه این سازمان نمی توانند اقدام به جذب نیروی شرکتی کنند. همچنین این سازمان قرار است ظرف سه ماه مشاغلی را که امکان استفاده از نیروی شرکتی در آنها مجاز است، تهیه و ابلاغ کند.
بر اساس توضیحات ارائه شده، دستگاه های دولتی برای جذب نیروی انسانی تحت عناوینی مانند پیمانی، شرکتی و کارمعین، نیازمند اخذ امضای مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هستند.
این سیاست در واقع تلاش می کند از ایجاد موج جدیدی از نیروهای شرکتی بدون برنامه مشخص جلوگیری کند.
یکی از نکات مهم مطرح شده از سوی معاون سازمان اداری و استخدامی این است که تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به کارمعین لزوما به معنای افزایش حقوق آنها نیست.
در توضیحات ارائه شده، حتی به این موضوع اشاره شده که در صورت تبدیل وضعیت برخی نیروها به کارمعین، ممکن است دریافتی آنها کاهش پیدا کند و رقم کاهش برای برخی افراد تا حدود ۱۰ میلیون تومان مطرح شده است. بنابراین نمی توان گفت تبدیل وضعیت در همه موارد به افزایش حقوق منجر خواهد شد.
این موضوع اهمیت بررسی دقیق احکام، مزایا و نوع قرارداد هر فرد را نشان می دهد.
در واقع، مقایسه صرف عنوان استخدامی کافی نیست و باید مجموعه حقوق، مزایا، بیمه، پاداش و سایر پرداختی ها در وضعیت فعلی و وضعیت احتمالی جدید بررسی شود.
برنامه دولت در مرحله نخست بر رفع مشکلات فوری نیروهای شرکتی متمرکز شده است. پرداخت مستقیم تر حقوق، ثبت اطلاعات کارکنان، شناسایی شرکت های تامین نیرو و جلوگیری از جذب بدون مجوز، مهم ترین بخش های این برنامه هستند.
در مرحله بعد، در صورت رفع موانع قانونی، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای واجد شرایط می تواند با همکاری مجلس پیگیری شود.
بنابراین دولت در شرایط فعلی به جای اعلام تبدیل وضعیت فوری همه نیروها، رویکرد مرحله ای را در پیش گرفته است.
این رویکرد می تواند باعث شود ابتدا اطلاعات کامل نیروها و شرکت ها جمع آوری شود و سپس تصمیم های استخدامی بر اساس اطلاعات دقیق تر گرفته شود.
بر اساس آخرین اظهارات رسمی، مجلس از دولت خواسته است برای ساماندهی نیروهای شرکتی لایحه تهیه کند تا ایرادهای قانونی مصوبه قبلی برطرف شود.
اما سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده تا زمانی که موانع قانونی برداشته نشود، حتی تصویب یک لایحه جدید در صحن دولت نیز با محدودیت مواجه خواهد بود.
در نتیجه، مسیر آینده طرح به تصمیم دولت، مجلس و نهادهای نظارتی وابسته است و هنوز نمی توان تاریخ مشخصی برای تبدیل وضعیت عمومی تمام نیروهای شرکتی اعلام کرد.
در جمع بندی آخرین اخبار، مهم ترین تحول برای ساماندهی نیروهای شرکتی اجرای مرحله نخست اصلاح شیوه پرداخت حقوق است. دولت قصد دارد با ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق را شفاف تر کرده و نقش واسطه ها را در فرآیند پرداخت کاهش دهد.
از سوی دیگر، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده اند و دولت ساماندهی وضعیت آنان را دنبال می کند. با این حال، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی فعلا امکان پذیر نیست و موانع قانونی مرتبط با سیاست های استخدامی و کوچک سازی دولت باید ابتدا برطرف شود.
بنابراین اگرچه خبرهای جدید درباره ساماندهی نیروهای شرکتی برای کارکنان مشمول اهمیت زیادی دارد، اما باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد: نخست، پرداخت مستقیم و ساماندهی حقوق؛ دوم، ساماندهی شرکت های پیمانکاری و فرآیند جذب؛ و سوم، تبدیل وضعیت استخدامی.
اندیشه.معاصر نوشت: بر اساس آخرین اطلاعات رسمی قابل استناد تا ۶ شهریور ۱۴۰۵، مرحله پرداخت و ساماندهی حقوق در حال اجراست، اما برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی هنوز مصوبه نهایی و قابل اجرای عمومی وجود ندارد. بنابراین نیروهای شرکتی باید اخبار مربوط به ابلاغ های رسمی سازمان اداری و استخدامی و تصمیم های دولت و مجلس را ملاک قرار دهند و به اخبار غیررسمی درباره «تبدیل وضعیت قطعی» استناد نکنند.
در نهایت، اجرای کامل ساماندهی نیروهای شرکتی به رفع موانع قانونی، تعیین تکلیف لایحه جدید و مشخص شدن چارچوب استخدامی نیروهای مشمول بستگی دارد. آنچه اکنون برای کارکنان اهمیت بیشتری دارد این است که اطلاعات آنها در سامانه مربوط ثبت و تایید شود و فرآیند پرداخت حقوق طبق سازوکار جدید اجرا شود. پس از آن، در صورت ایجاد بستر قانونی، می توان درباره تبدیل وضعیت گروه های واجد شرایط تصمیم گیری کرد.
پایان/*
.
