موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه، سالهاست که به عنوان یکی از دغدغههای اصلی کارکنان غیررسمی دستگاههای اجرایی مطرح است. با وجود دستور صریح رئیسجمهور در هفته کارگر مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری، این موضوع همچنان در مسیر...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که سالها به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات کارکنان غیررسمی دستگاههای اجرایی مطرح بوده است، در شهریورماه ۱۴۰۵ با تحولی اساسی همراه شده است. دولت با تصویب و ابلاغ آییننامه «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی»، گام نخست را در مسیر ساماندهی این نیروها برداشته و بر اساس آن، حقوق و مزایای این کارکنان از این پس بهصورت مستقیم و از طریق خزانه به حساب خود آنها واریز خواهد شد . با این حال، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم با دستگاههای دولتی همچنان با موانع قانونی جدی مواجه است و نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی دارد . همچنین آمار دقیقی از تعداد این نیروها وجود ندارد و برآوردها از ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون نفر متغیر است . در این گزارش، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، جزئیات مصوبه جدید دولت، موانع پیشرو و پاسخ به مهمترین سوالات این جامعه بزرگ شغلی را بهطور کامل بررسی میکنیم.
به گزارش ببین و بخون، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه، سالهاست که به عنوان یکی از دغدغههای اصلی کارکنان غیررسمی دستگاههای اجرایی مطرح است. با وجود دستور صریح رئیسجمهور در هفته کارگر مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری، این موضوع همچنان در مسیر اجرا با چالشهایی همراه بوده است. اکنون با تصویب و ابلاغ آییننامه جدید دولت، گامهای عملی برای ساماندهی نظام پرداخت این نیروها برداشته شده، اما همچنان مسیر تبدیل وضعیت و امنیت شغلی این کارکنان، نیازمند تصمیمات جدیتری است.
ساماندهی نیروهای شرکتی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با هدف حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری از چرخه تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنانی که سالها بهصورت غیرمستقیم در دولت فعالیت کردهاند، طراحی شده است . این نیروها با وجود انجام وظایف مشابه کارمندان رسمی، از مزایایی مانند امنیت شغلی، بیمه تکمیلی و حقوق پایدار برخوردار نیستند.
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| فقدان امنیت شغلی | نیروهای شرکتی در هر لحظه در معرض اخراج بدون پشتیبانی قانونی قرار دارند . |
| تاخیر و کسر در پرداخت حقوق | شرکتهای پیمانکار اغلب بخشی از حقوق را به عنوان سود واسطهگری برداشت کرده و با تاخیر پرداخت میکنند . |
| محرومیت از مزایای رفاهی | بیمه تکمیلی، وامهای کارمندی و سایر مزایا در اختیار آنها نیست . |
| پرداخت ناعادلانه | این نیروها همان وظایف همتایان رسمی خود را انجام میدهند اما حقوق بسیار کمتری دریافت میکنند . |
| عدم کنترل کیفیت | دستگاههای دولتی بر فرآیند جذب و ارزیابی این نیروها کنترل مستقیم ندارند . |
یکی از چالشهای اصلی در ساماندهی نیروهای شرکتی، عدم آمار دقیق از تعداد این نیروهاست. بر اساس اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بر اساس مشخصات ثبت شده در سامانه «سایر» در سال گذشته وجود داشته است . با این حال، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که حدود سه میلیون نیروی شرکتی در ادارات دولتی کشور وجود دارند که اطلاعات آنها بهصورت کامل در سامانههای مربوط ثبت نشده است . این موضوع تصمیمگیری دقیق درباره ساختار نیروی انسانی دستگاهها را با مشکل مواجه کرده است .
بر اساس مصوبه هیأت وزیران که در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و توسط معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، ساماندهی نیروهای شرکتی در گام نخست، با هدف اصلاح نظام پرداخت و حذف شرکتهای واسطه از چرخه تأمین نیروی انسانی طراحی شده است.
بر اساس این مصوبه که در ۱۲ ماده تدوین شده، مهمترین تغییرات به شرح زیر است :
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| واریز مستقیم حقوق | حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از این پس مستقیماً از طریق خزانه به حساب خود آنها واریز میشود و واسطهها از این چرخه حذف میشوند . |
| زمان اجرا | پیشبینی میشود این طرح از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ اجرایی شود . |
| اعمال افزایش حقوق | با اجرای پرداخت مستقیم، افزایش حقوق ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نیز در حقوق این نیروها اعمال خواهد شد . |
| شفافیت در پرداخت | با حذف واسطهها، تأخیر در پرداخت حقوق که ناشی از مشکلات شرکتهای پیمانکاری بود، برطرف میشود و حقوق این نیروها سرِ ماه و مانند سایر کارمندان دولت پرداخت خواهد شد . |
| همسانسازی حقوق | حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانهای که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد، پرداخت خواهد شد . |
سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در تشریح این مصوبه اعلام کرده است که رویکرد اصلی دولت، حذف واسطهها و رساندن مستقیم حقوق به ذینفع نهایی است . رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی، از طریق سامانه پرداخت حقوق و با نظارت سازمان اداری و استخدامی، بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد .
بر این اساس، انتظار میرود با اجرای این طرح، نه تنها شفافیت در نظام پرداخت افزایش یابد، بلکه از تأخیرهای طولانی و کسورات غیرقانونی که توسط برخی شرکتهای پیمانکاری اعمال میشود، جلوگیری به عمل آید.
با وجود اقدام مثبت دولت در اصلاح نظام پرداخت، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مصوبه جدید ابلاغشده، تأکید کرده است که این مصوبه به دلیل وجود موانع قانونی، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را فراهم نمیکند . به گفته وی، تا زمانی که مصوبه قانونی لازم برای رفع این مشکلات از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، امکان تبدیل وضعیت این افراد فراهم نخواهد شد .
رفیعزاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری، سه مانع قانونی اصلی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به شرح زیر تشریح کرد :
| مانع قانونی | توضیحات |
|---|---|
| ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری | این ماده به جای استخدام افراد، خرید خدمت از شرکتها را مجاز دانسته و عملاً به یکی از روشهای غیرعادلانه جذب نیرو تبدیل شده است . |
| سقف ۱۰ درصدی جذب قراردادی | تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه میدهد تنها ۱۰ درصد از پستهای سازمانی را به روش قراردادی جذب کند. این ظرفیت در اکثر دستگاهها پر است و جایی برای نیروهای شرکتی وجود ندارد . |
| ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم | این ماده دولت را موظف کرده است تا پایان برنامه هفتم، ۱۵ درصد از نیروهای انسانی دولت را کاهش دهد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به منزله افزایش نیروهای دولتی محسوب میشود و با این ماده مغایرت دارد . |
یکی دیگر از چالشهای مهم در مسیر تبدیل وضعیت، کاهش حقوق نیروهای شرکتی در صورت تغییر وضعیت است. رفیعزاده توضیح داد که حقوق نیروهای شرکتی که مشمول قانون کار هستند، امسال تا ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری میانگین افزایش ۳۴ درصدی داشتهاند . بنابراین، اگر این عزیزان را با قوانین فعلی تبدیل وضعیت کنیم، حقوق آنها کم میشود و متضرر میشوند .
با توجه به اینکه امکان تبدیل وضعیت مستقیم وجود ندارد، دولت برای جبران این موضوع و حمایت از نیروهای شرکتی، امتیاز ویژهای برای آنها در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته است . بر اساس این طرح، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به این نیروها تعلق میگیرد که با توجه به حساسیت نمرات در آزمونهای استخدامی، شانس قبولی آنها را بهطور چشمگیری افزایش میدهد
تصویب و ابلاغ آییننامه جدید دولت، با واکنشهای متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری مواجه شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی قصه پرغصهای است که همچنان ما با آن گرفتاریم، گفت: قرار بود پرداختی نیروهای شرکتی به طور مستقیم انجام شود کمااینکه در بسیاری از جاها انجام میشد اما چرا این کار صورت نمیگیرد؟ اکنون یک میلیون نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کار میکنند . رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت، اعلام کرده است که مجلس بر حذف شرکتهای واسطه و اجرای طرح جامع ساماندهی نیروهای شرکتی پافشاری میکند و این بخشنامه با آنچه مجلس دنبال میکند، فاصله دارد .
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست تعدادی از اعضای هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون حقوقی رییس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد . همچنین پیگیری طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در جلسه با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام شده است .
برخی نمایندگان مجلس نسبت به تعلل اجرایی در این موضوع هشدار داده و از دولت خواستهاند تا هرچه سریعتر وارد فاز عملیاتی ساماندهی نیروهای شرکتی شود و جزئیات اجرایی طرح را شفاف اعلام کند .
پاسخ: خیر، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هنوز قطعی نشده است و نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی دارد . دولت در گام اول، تنها نظام پرداخت را اصلاح کرده است.
پاسخ: بر اساس مصوبه جدید دولت و اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده (مهرماه ۱۴۰۵) آغاز میشود .
پاسخ: بله، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی تعلق میگیرد .
پاسخ: در حال حاضر، تنها نظام پرداخت اصلاح شده است و حقوق بهصورت مستقیم به حساب نیروها واریز میشود. اما خود شرکتهای واسطه هنوز بهطور کامل حذف نشدهاند .
پاسخ: آمار دقیقی وجود ندارد. بر اساس اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده وجود دارد، اما معاون حکمرانی الکترونیک این سازمان معتقد است که حدود سه میلیون نیروی شرکتی در ادارات دولتی وجود دارند که اطلاعات آنها بهصورت کامل ثبت نشده است .
پاسخ: بله، بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، به دلیل تفاوت در افزایش حقوق مشمولان قانون کار (۶۴ درصد) و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری (۳۴ درصد)، اگر نیروهای شرکتی با قوانین فعلی تبدیل وضعیت شوند، حقوق آنها کاهش مییابد .
به گزارش ببین و بخون، ساماندهی نیروهای شرکتی در شهریورماه ۱۴۰۵ با تصویب و ابلاغ آییننامه جدید دولت، وارد فاز جدیدی شده است. در گام نخست، نظام پرداخت حقوق و مزایای این نیروها اصلاح شده و از این پس حقوق آنها بهصورت مستقیم و بدون واسطه واریز خواهد شد . این اقدام میتواند گام مهمی در جهت شفافیت و کاهش تأخیر در پرداخت حقوق این کارکنان باشد. با این حال، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی، همچنان به دلیل موانع قانونی، نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است .
با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای این طرح و همچنین فشارهای موجود از سوی ذینفعان شرکتهای واسطه، انتظار میرود مسیر ساماندهی کامل نیروهای شرکتی همچنان با چالشهایی همراه باشد. با این حال، وعده نمایندگان مجلس برای پیگیری جدی این موضوع و تلاش برای تبدیل وضعیت نیروها تا پایان سال، امیدواریهایی را برای این جامعه بزرگ شغلی ایجاد کرده است. نیروهای شرکتی میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و در صورت بروز هرگونه سوال، با سازمان اداری و استخدامی کشور تماس بگیرند.
پایان/*
.
