آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در ۵ شهریور ۱۴۰۵

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از مطالبات مهم کارکنانی است که سال ها در دستگاه های اجرایی و مجموعه های دولتی از طریق شرکت های پیمانکاری مشغول به کار بوده اند. تازه ترین اظهارات مسئولان نشان می دهد دولت فعلا به جای تبدیل وضعیت گسترده و فوری این نیروها، روی حذف واسطه ها در پرداخت حقوق، ساماندهی اطلاعات کارکنان، پرداخت مستقیم بیمه و حفظ سوابق خدمت تمرکز کرده است.

اندیشه.معاصر نوشت: بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید، اما در ادامه با ایرادهای شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. به همین دلیل، مسیر تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

در شرایط فعلی، دولت یک مسیر میانی را دنبال کرده است؛ یعنی مشکلاتی که بدون نیاز به تغییر قانون امکان حل آنها وجود دارد، از طریق مصوبه دولت برطرف شود. پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، پرداخت مستقیم بیمه و بازنشستگی و لحاظ سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی از مهم ترین این اقدامات است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت در شکل اولیه خود با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و کاهش نقش شرکت های واسطه مطرح شد. یکی از خواسته های اصلی نیروهای شرکتی این بود که به جای قرارداد با شرکت پیمانکار، با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته باشند و از مزایای بیشتری برخوردار شوند.

اما بر اساس توضیحات رسمی سازمان اداری و استخدامی، اجرای تبدیل وضعیت مستقیم با موانع قانونی مواجه است. یکی از ایرادات مطرح شده این است که ورود به خدمت در دستگاه های دولتی باید با رعایت عدالت استخدامی و از طریق آزمون های رقابتی انجام شود. به همین دلیل، تبدیل وضعیت مستقیم افرادی که بدون آزمون استخدامی وارد دستگاه شده اند، از نظر حقوقی با مشکل مواجه شده است.

از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی به تکالیف قانون برنامه هفتم درباره کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت نیز اشاره کرده است. بر اساس توضیحات این سازمان، اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به بدنه دولت با برخی تکالیف قانونی درباره کاهش تعداد کارکنان و چابک سازی ساختار دولت تعارض پیدا می کند.

آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی لغو شده است؟

یکی از مهم ترین سوالات نیروهای شرکتی این است که آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به طور کامل لغو شده است یا خیر. پاسخ فعلی این است که تبدیل وضعیت گسترده و مستقیم، در شرایط فعلی امکان اجرا ندارد؛ اما این موضوع به معنای بسته شدن همیشگی مسیر قانونی آن نیست.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی صراحتا اعلام کرده است که در شرایط فعلی امکان انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از سوی دولت وجود ندارد و برای اجرای چنین طرحی یا باید مجلس قانون جدیدی تصویب کند که با ایرادات قبلی مواجه نشود یا راهکار قانونی دیگری ایجاد شود.

بنابراین خبرهایی که از «استخدام رسمی قطعی همه نیروهای شرکتی» یا «تبدیل وضعیت فوری ۷۰۰ هزار نفر» منتشر می شود، با آخرین اظهارات رسمی مسئولان مطابقت ندارد. آنچه اکنون قطعی شده، ساماندهی فرآیند پرداخت حقوق و بیمه و همچنین امتیازدهی به سابقه خدمت در آزمون های استخدامی است.

خبر مهم درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی

یکی از مهم ترین تغییرات اجرایی در ساماندهی نیروهای شرکتی ۱۴۰۵ مربوط به نحوه پرداخت حقوق است. بر اساس مصوبه ابلاغ شده در پنجم مرداد ۱۴۰۵، قرار است حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی مستقیما به ذی نفع نهایی پرداخت شود.

پیش از این، در فرآیند معمول، دستگاه اجرایی اعتبار مربوط به قرارداد را در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار می داد و شرکت نیز حقوق کارکنان خود را پرداخت می کرد. یکی از مشکلاتی که نیروهای شرکتی مطرح کرده بودند این بود که گاهی منابع مربوط به حقوق برای چندین روز نزد شرکت باقی می ماند و پرداخت حقوق با تاخیر انجام می شد.

بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، در برخی موارد این تاخیر به ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روز می رسید. هدف مصوبه جدید این است که این واسطه در پرداخت حقوق حذف شود و پول حقوق مستقیما به حساب فردی که کار را انجام داده است برسد.

حقوق نیروهای شرکتی از شهریور چگونه پرداخت می شود؟

موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شده است، اما این فرآیند نیازمند تکمیل اطلاعات و اتصال سامانه های مربوط است. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اطلاعات نیروهای شرکتی باید در سامانه مربوط ثبت و اصلاح شود تا نظام پرداخت آنها نیز در سامانه تعریف شود.

طبق توضیحات ارائه شده، حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» ثبت شده اند و پیش بینی سازمان این است که با تکمیل اطلاعات، تعداد نیروهای شرکتی شناسایی شده حتی ممکن است از یک میلیون نفر بیشتر شود. این آمار نشان می دهد ساماندهی اطلاعات نیروهای شرکتی خود یک مرحله گسترده و زمان بر است.

بنابراین پرداخت مستقیم حقوق به معنای افزایش خودکار حقوق کارکنان نیست. این اقدام در وهله نخست به معنای تغییر مسیر پرداخت و حذف واسطه از فرآیند پرداخت حقوق است. مبلغ حقوق هر فرد همچنان بر اساس قرارداد، مقررات و شرایط شغلی او تعیین می شود.

بیمه نیروهای شرکتی چه تغییری می کند؟

موضوع بیمه یکی دیگر از بخش های مهم طرح ساماندهی کارکنان دولت است. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، قرار است اصول بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی نیز به صورت مستقیم به صندوق های مربوط پرداخت شود.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که برخی نیروهای شرکتی در زمان بررسی سوابق بیمه ای خود با اختلاف میان مدت واقعی اشتغال و میزان بیمه پرداخت شده مواجه شده اند. دولت اعلام کرده است که با پرداخت مستقیم بیمه، تلاش می شود چنین مشکلاتی کاهش پیدا کند و سوابق خدمت افراد حفظ شود.

در واقع، یکی از اهداف اصلی این تغییر، جلوگیری از تضییع سوابق بیمه ای کارکنانی است که سال ها در دستگاه های اجرایی فعالیت داشته اند. این موضوع می تواند در زمان بازنشستگی اهمیت بسیار زیادی برای نیروهای شرکتی داشته باشد.

امتیاز سابقه کار نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی

خبر مهم دیگر برای نیروهای شرکتی، امتیاز سابقه خدمت در آزمون استخدامی است. طبق اعلام معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، قرار شده سابقه خدمت این نیروها در آزمون های استخدامی مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس توضیحات رسمی، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سابقه نیروهای شرکتی در آزمون های استخدامی در نظر گرفته می شود. بنابراین سابقه کار نیروهای شرکتی به طور کامل نادیده گرفته نخواهد شد.

این موضوع برای افرادی که چند سال سابقه فعالیت در دستگاه های اجرایی دارند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت برگزاری آزمون استخدامی، سابقه کاری می تواند بخشی از امتیاز فرد را تشکیل دهد.

آیا نیروهای شرکتی بدون آزمون استخدام می شوند؟

در شرایط فعلی، پاسخ خیر است. بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی باید از مسیر آزمون استخدامی و با رعایت فرصت برابر انجام شود. سازمان اداری و استخدامی نیز بر همین موضوع تاکید کرده است.

بنابراین ساماندهی نیروهای شرکتی را نباید با استخدام رسمی بدون آزمون یکسان دانست. دولت در حال حاضر تلاش می کند شرایط کاری و پرداختی این نیروها را ساماندهی کند و در صورت برگزاری آزمون استخدامی، سابقه خدمت آنان نیز در امتیاز آزمون لحاظ شود.

این تفاوت برای جلوگیری از برداشت اشتباه از اخبار مربوط به طرح اهمیت دارد؛ زیرا پرداخت مستقیم حقوق به معنای رسمی شدن فرد یا تبدیل قرارداد شرکتی به قرارداد کارمندی نیست.

چرا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلا امکان پذیر نیست؟

یکی از اصلی ترین موانع، بحث عدالت استخدامی است. دولت معتقد است استخدام در دستگاه های اجرایی باید از طریق رقابت و آزمون انجام شود و تبدیل وضعیت یکباره تعداد زیادی از نیروهایی که از مسیر آزمون استخدامی وارد دولت نشده اند، می تواند با این اصل تعارض داشته باشد.

مانع دیگر به سیاست کوچک سازی دولت مربوط می شود. بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، قانون برنامه هفتم تکالیفی برای کاهش نیروی انسانی و واحدهای سازمانی دولت در نظر گرفته است. اضافه شدن صدها هزار نیروی شرکتی به بدنه دولت با این سیاست نیازمند راهکار قانونی مشخص است.

موضوع سوم نیز هزینه اجرای تبدیل وضعیت است. سازمان برنامه و بودجه برآوردی معادل ۱۸۵ همت برای هزینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده بود. بنابراین تبدیل وضعیت گسترده علاوه بر مانع حقوقی، نیازمند بررسی جدی منابع مالی نیز هست.

تعداد نیروهای شرکتی چقدر است؟

بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه مربوط در گروه «سایر» ثبت شده اند. البته مسئولان تاکید کرده اند که پس از تکمیل اطلاعات و شناسایی همه نیروهای شرکتی، تعداد واقعی می تواند بیشتر باشد و حتی از یک میلیون نفر عبور کند.

این آمار اهمیت موضوع را نشان می دهد. ساماندهی چنین تعداد بزرگی از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی نیازمند هماهنگی میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری و دستگاه های اجرایی است.

به همین دلیل، تغییر فرآیند پرداخت حقوق نیز به ایجاد و اصلاح سامانه های مختلف نیاز دارد و اجرای کامل آن یک فرآیند یکباره و فوری نیست.

جدول آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی

آیا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دوباره به مجلس می رود؟

مسیر قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان می تواند در آینده از طریق مجلس دنبال شود. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اگر مجلس راهکار قانونی جدیدی برای قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی ایجاد کند، این موضوع قابل پیگیری خواهد بود.

بنابراین نمی توان گفت پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی برای همیشه بسته شده است. در واقع، آنچه در حال حاضر متوقف شده، اجرای تبدیل وضعیت گسترده بدون ایجاد بستر قانونی جدید است.

در صورت تصویب قانون جدید، شرایط می تواند تغییر کند؛ اما تا زمان تصویب و ابلاغ چنین قانونی، نیروهای شرکتی نباید اخبار مربوط به استخدام یا تبدیل وضعیت قطعی را ملاک تصمیم گیری قرار دهند.

آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت در شهریور ۱۴۰۵

در مجموع، آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۵ شهریور ۱۴۰۵ این است که دولت فعلا از مسیر پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را هدف گرفته است. این اقدام با مصوبه پنجم مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و سازمان اداری و استخدامی در حال آماده سازی سامانه ها و اطلاعات لازم برای اجرای آن است.

اندیشه.معاصر نوشت: در مقابل، تبدیل وضعیت مستقیم نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین یا استخدام دولتی همچنان با مانع قانونی روبه رو است. طبق آخرین اظهارات رسمی، برای تغییر این وضعیت باید قانون جدیدی در مجلس تصویب شود یا راهکار قانونی دیگری ایجاد شود. بنابراین وعده «تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی در شهریور» در حال حاضر مستند به اعلام رسمی نیست.

برای نیروهای شرکتی، مهم ترین خبر عملی در مقطع فعلی این است که حقوق و بیمه قرار است مستقیم تر و بدون نگهداری منابع توسط شرکت واسطه پرداخت شود و سابقه خدمت نیز در آزمون های استخدامی امتیاز داشته باشد. در عین حال، مسیر استخدام دولتی همچنان از آزمون می گذرد و سرنوشت تبدیل وضعیت مستقیم به تصمیمات قانونی آینده وابسته است.

جمع بندی

پس اگر سوال اصلی این است که «ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسید؟»، پاسخ کوتاه این است: ساماندهی متوقف نشده، اما فعلا شکل آن تغییر کرده است. دولت در گام نخست روی پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، ثبت و اصلاح اطلاعات نیروهای شرکتی و امتیاز دادن به سابقه خدمت در آزمون های استخدامی تمرکز کرده؛ اما تبدیل وضعیت مستقیم و استخدام دولتی نیروهای شرکتی فعلا به دلیل موانع قانونی اجرایی نشده است.