به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ یکی از رویکردهای بسیار مهم در زمینه کارآمدی وام اشتغال، مسئله مربوط به تحقق کارآمدی در پرداخت وام اشتغال با شرایط مناسب و در زمان مناسب است؛ یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده است این است که بانک مرکزی شرایط مناسبی را برای تحقق این کارآمدی ایجاد نکرده است.
بانک مرکزی باید سه گام اساسی در جهت تسهیل شرایط پرداخت وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵ بردارد. اولین گام در حوزه مربوط به افزایش مبلغ فردی وام اشتغال با ابلاغ بخشنامه جدید مبتنی بر افزایش سقف فردی وام اشتغال به شبکه بانکی است که باید هر چه سریعتر انجام بپذیرد و متناسب با تورم این مبلغ وام اشتغال به روز شود.
همچنین مسئله بعدی در حوزه ابلاغ سهمیههای ملی و استانی است که باید انجام بپذیرد؛ در این زمینه، بانک مرکزی موظف است که گام بعدی را در حوزه ابلاغ سهمیههای ملی و استانی به سراسر شعب بانکی در کل کشور بردارد. همچنین در گام سوم نیز باید به سراغ تخصیص اعتبارات تعیین و مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی برود و این اعتبارات را تخصیص دهد.
در همین رابطه رستگار یوسفی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی تخصیص تسهیلات اشتغالزایی برای اقشار آسیبپذیر، بر ضرورت بازنگری فوری در سازوکار توزیع این منابع تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این وامها حمایت از دهکهای پایین و ایجاد بستر خودکفایی بوده است، تصریح کرد: گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که این تسهیلات به جای جامعه هدف اصلی، به عدهای خاص اختصاص مییابد که این رویه با عدالت اجتماعی و اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وامهای اشتغال ابزاری برای درآمد پایدار اقشار ضعیف هستند، افزود: متأسفانه از یک سو شاهد هستیم که دولت در زمینه تخصیص اعتبارات تلاش کافی نمیکند و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز گامی برای اصلاح شرایط پرداخت برنمیدارد. نکته نگرانکننده این است که این منابع صرف خرید تجهیزاتی میشود که قیمت آنها همگام با تورم و نوسانات ارزی جهش یافته است؛ لذا ثابت ماندن مبلغ وام، عملاً قدرت خرید متقاضی را از بین میبرد.
یوسفی نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: اعتبارات پیشبینی شده باید از طریق بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شود. این فرآیند شامل تعیین سهمیه هر استان و در اختیار قرار دادن واقعی منابع است. غفلت در هر یک از این مراحل، مسیر پرداخت را مسدود میکند. بانک مرکزی مکلف است در اسرع وقت نسبت به ابلاغ سهمیهها اقدام کند؛ چرا که جوانان جویای کار و زنان سرپرست خانوار بسیاری چشمانتظار این حمایتها هستند.
وی در ادامه به عدم تناسب ارقام فعلی با تورم اشاره کرد و گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای ایجاد یک شغل پایدار در شرایط کنونی بسیار ناچیز است. پیشنهاد ما این است که برای پر کردن شکاف تورمی و امکان خرید تجهیزات باکیفیت، سقف وام اشتغال به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. اگر به دنبال اشتغال واقعی هستیم و نه صوری، این تغییر ضروری است؛ در غیر این صورت، این وامها تنها باعث بدهکار شدن افراد میشود بدون آنکه گرهای از بیکاری باز کند.
یوسفی همچنین بر لزوم همراهی نظام بانکی با کارآفرینان خرد تأکید کرد و افزود: افزایش مبلغ به تنهایی کافی نیست. بسیاری از طرحهای خرد در سالهای اول با چالش نقدینگی مواجهاند. **تمدید مدت بازپرداخت اقساط به ۷ سال، فرصت کافی برای بازگشت سرمایه و تثبیت درآمد را فراهم کرده و از فروپاشی زودهنگام واحدهای تولیدی جلوگیری میکند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اشتغال پایدار کلید کاهش آسیبهای اجتماعی است. مجلس در برنامه هفتم بسترهای قانونی را فراهم کرده و اکنون نوبت دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی است که با نظارت دقیق، مانع انحراف منابع شوند. ترکیب دو راهکار افزایش سقف وام تا ۴۰۰ میلیون تومان و تمدید دوره بازپرداخت به ۷ سال، مسیر را برای کارآفرینان هموار و ارزش واقعی حمایتهای دولتی را حفظ خواهد کرد.
همچنین محمدطاها مشتاقی کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اقدام گام به گام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: کارآمدی وام اشتغال در گرو پرداخت بهموقع و متناسب است. کارآمدی وام اشتغال مددجویان تنها به تصویب منابع و تعیین تکلیف قانونی آن محدود نمیشود، بلکه زمانی میتوان از موفقیت این سیاست سخن گفت که تسهیلات در مبلغ مناسب، با شرایط قابل دسترس و در زمان مناسب به متقاضیان پرداخت شود. در شرایطی که هزینه ایجاد یک کسبوکار نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، حفظ سقفهای قدیمی تسهیلات عملاً قدرت وام اشتغال برای ایجاد فرصت شغلی را کاهش میدهد. بنابراین، یکی از پیششرطهای اصلی موفقیت سیاست اشتغالزایی، بازنگری مستمر در سازوکار پرداخت تسهیلات و متناسبسازی آن با واقعیتهای اقتصادی است؛ موضوعی که نیازمند اقدام سریع بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
وی با اشاره به ضرورت به روزرسانی مبلغ سقف فردی وام اشتغال سال ۱۴۰۵ گفت: نخستین گام بانک مرکزی باید افزایش و بهروزرسانی سقف فردی وام اشتغال مددجویان باشد. تسهیلاتی که در سال گذشته برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی کفایت میکرد، ممکن است امروز حتی بخش محدودی از هزینههای اولیه یک کسبوکار را پوشش ندهد. از این رو، ابلاغ بخشنامه جدید به شبکه بانکی و افزایش سقف تسهیلات متناسب با تورم و هزینههای واقعی ایجاد شغل، باید با فوریت انجام شود. در غیر این صورت، حتی در صورت تخصیص کامل منابع، خروجی اشتغالزایی این منابع کاهش پیدا خواهد کرد و بخشی از متقاضیان نیز به دلیل ناکافی بودن تسهیلات، امکان اجرای طرح اقتصادی خود را از دست خواهند داد.
مشتاقی در ادامه افزود: دومین اقدام ضروری، تعیین و ابلاغ سریع سهمیههای ملی و استانی تسهیلات اشتغال به شبکه بانکی است. وقتی سهم هر استان، بانک و شعبه در پرداخت تسهیلات مشخص نباشد، فرآیند پرداخت با ابهام و تأخیر مواجه میشود و متقاضیان مدت طولانی در صف دریافت تسهیلات باقی میمانند. بانک مرکزی باید با تعیین سهمیههای روشن و ابلاغ بهموقع آنها، مسیر اجرای قانون را برای شبکه بانکی مشخص کند. همچنین نظارت بر عملکرد بانکها در سطح استانها میتواند مانع از انباشت پروندهها و ایجاد صفهای طولانی شود و منابع را سریعتر به سمت افرادی هدایت کند که برای ایجاد یا توسعه فعالیت اقتصادی به آن نیاز دارند.
وی با اشاره به سومین اقدام فوری موردنیاز در حوزه تسهیل و تسریع در پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: سومین گام، تخصیص عملی اعتبارات پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی است. تعیین اعتبار روی کاغذ زمانی به ایجاد شغل منجر میشود که منابع آن در اختیار بانکها قرار گیرد و امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود. یکی از مشکلات تکرارشونده در حوزه وام اشتغال، فاصله میان تصویب منابع، ابلاغ سهمیه و تخصیص واقعی اعتبار است؛ فاصلهای که مستقیماً به طولانی شدن زمان انتظار مددجویان منجر میشود؛ بنابراین بانک مرکزی باید فرآیند تخصیص منابع را از حالت تدریجی و فرسایشی خارج کرده و اعتبارات مصوب را در سریعترین زمان ممکن در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا اجرای برنامه اشتغالزایی با وقفه مواجه نشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برای آنکه منابع وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵ به نتیجه واقعی برسد، بانک مرکزی باید این سه اقدام یعنی افزایش سقف فردی تسهیلات، ابلاغ سهمیههای ملی و استانی و تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی را در یک فرآیند منسجم دنبال کند. تأخیر در هر یک از این مراحل میتواند کل زنجیره پرداخت تسهیلات را با اختلال مواجه کند. سیاست وام اشتغال زمانی میتواند به کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارهای کمبرخوردار کمک کند که فاصله میان تصویب یک حمایت قانونی و رسیدن منابع به دست متقاضی به حداقل برسد. از این منظر، تسریع اقدامات بانک مرکزی نه یک اقدام اداری، بلکه یکی از الزامات تحقق هدف اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۵ است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
