تازه ترین خبر از ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده را در دستور کار قرار داده است. با وجود آغاز اجرای مصوبه جدید دولت، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین هنوز ام...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی یکی از مهم ترین مطالبات کارکنانی است که سال ها با واسطه شرکت های پیمانکاری در دستگاه های دولتی مشغول به کار بوده اند. آخرین خبر درباره ساماندهی کارکنان دولت نشان می دهد که دولت در سال ۱۴۰۵ اجرای برنامه ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده در سامانه «سایر» را دنبال می کند. در مصوبه جدید دولت، موضوع پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و کاهش نقش واسطه ها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، ساماندهی کارکنان دولت به معنای تبدیل وضعیت فوری و رسمی شدن همه نیروهای شرکتی نیست و مسئولان سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده اند که در شرایط فعلی موانع قانونی برای تبدیل وضعیت گسترده وجود دارد. بر اساس آخرین اظهارات رسمی، دولت ابتدا تلاش دارد مشکلات مربوط به پرداخت حقوق، شفافیت قراردادها و فعالیت شرکت های واسطه را ساماندهی کند. همچنین قرار است شرکت های تامین نیرو شناسایی و رتبه بندی شوند تا دستگاه های اجرایی فقط با شرکت های دارای شرایط قانونی قرارداد داشته باشند. موضوع ساماندهی کارکنان دولت در سال های گذشته چندین بار در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده اما طرح تبدیل وضعیت با ایرادهای قانونی مواجه شده است. اکنون دولت و مجلس در تلاش هستند راهکاری پیدا کنند که ضمن رفع مشکلات نیروهای شرکتی، با قوانین مربوط به کوچک سازی دولت و عدالت در استخدام نیز مغایرت نداشته باشد. بنابراین آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت را باید مرحله ای و تدریجی دانست و نه استخدام رسمی یکباره تمام نیروهای شرکتی. در ادامه جزئیات مصوبه جدید، تعداد نیروهای مشمول، وضعیت تبدیل وضعیت، پرداخت مستقیم حقوق و برنامه دولت برای آینده این نیروها را بررسی می کنیم.
آخرین گزارش رسمی درباره ساماندهی کارکنان دولت در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده در سامانه «سایر» را دنبال می کند، اما به دلیل وجود موانع قانونی، فعلا امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی تنها به استخدام یا تبدیل وضعیت محدود نشده و دولت مجموعه ای از اقدامات را برای شفاف شدن رابطه کاری، پرداخت حقوق و کنترل شرکت های واسطه در نظر گرفته است.
ببین و بخون نوشت: به همین دلیل، اخبار مربوط به اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی نباید به معنای «رسمی شدن قطعی همه نیروها» تفسیر شود. آنچه اکنون وارد مرحله اجرا شده، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان است.
یکی از مهم ترین اقدامات دولت در این زمینه، تصویب مقرراتی برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است. بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه «سایر» ثبت کنند.
هدف از این اقدام، مشخص شدن تعداد نیروهای شرکتی، دستگاه محل فعالیت، شرکت واسطه و اطلاعات مربوط به پرداخت هاست.
در مرحله جدید، پرداخت حقوق و مزایا نیز باید به شکلی انجام شود که وجه به ذی نفع نهایی برسد و امکان سوءاستفاده یا کسر غیرشفاف مبالغ توسط واسطه ها کاهش پیدا کند.
یکی از مهم ترین بخش های مصوبه جدید، تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
طبق توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، دستگاه های اجرایی باید با شرکت های تامین نیرو حساب مشترک افتتاح کنند و حقوق، مزایا و پاداش نیروهای شرکتی را به این حساب و با سازوکاری مشخص پرداخت کنند تا وجه در نهایت به نیروی شاغل برسد.
پیش تر نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که در چارچوب مصوبه جدید، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به شکل مستقیم و با هدف حذف واسطه های غیرضروری دنبال می شود.
این موضوع برای نیروهای شرکتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از مشکلات مطرح شده درباره این نیروها، تفاوت میان مبلغ پرداختی دستگاه و مبلغی است که در نهایت به کارگر یا کارمند می رسد.
پاسخ فعلی خیر است.
آخرین موضع سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
یکی از دلایل اصلی این موضوع، قوانین برنامه هفتم توسعه و الزام دولت به کاهش تعداد نیروهای دولت عنوان شده است. طبق توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، ماده ۱۰۴ برنامه هفتم سنجه کاهش ۱۵ درصدی نیروهای دولت تا پایان برنامه را مطرح کرده و ماده ۱۰۵ نیز کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی را مورد تاکید قرار داده است.
بنابراین اجرای تبدیل وضعیت گسترده بدون اصلاح یا رفع این موانع قانونی با مشکل مواجه خواهد شد.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال های گذشته در مجلس بررسی شد و حتی مراحل مختلف قانونگذاری را طی کرد، اما شورای نگهبان نسبت به آن ایرادهایی مطرح کرد.
در ادامه، موضوع در سال ۱۴۰۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هیات عالی نظارت مجمع نیز ایرادهایی به مصوبه وارد کرد.
یکی از ایرادهای مطرح شده، مغایرت با سیاست های کلی نظام اداری و تاکید بر عدالت در استخدام ها بود. موضوع کوچک سازی و چابک سازی دولت نیز از دیگر محورهای مورد اشاره قرار گرفت.
به همین دلیل، دولت اکنون به دنبال راهکاری است که هم مشکلات نیروهای شرکتی را کاهش دهد و هم با قوانین بالادستی مغایرت نداشته باشد.
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده اند.
البته این رقم نهایی همه نیروهای شرکتی کشور نیست؛ زیرا برخی دستگاه ها از جمله شهرداری ها آمار نیروهای شرکتی خود را در این سامانه ثبت نکرده اند و در صورت اضافه شدن این گروه، تعداد نیروها می تواند به حدود یک میلیون نفر برسد.
از مجموع حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبت شده، ۵۵۴ هزار نفر مرد و ۱۴۷ هزار نفر زن هستند.
همچنین بر اساس آمار اعلام شده، ۳۷۱ هزار نفر دیپلم یا پایین تر از دیپلم، ۶۳ هزار نفر فوق دیپلم و ۲۶۶ هزار نفر دارای مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا هستند.
| موضوع | آخرین وضعیت |
|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی ثبت شده | حدود ۷۰۰ هزار نفر |
| تعداد احتمالی با احتساب دستگاه های فاقد آمار | حدود یک میلیون نفر |
| اجرای مصوبه ساماندهی | آغاز شده |
| پرداخت حقوق | با سازوکار مستقیم تر و کنترل شده تر |
| حذف واسطه های غیرضروری | در دستور کار |
| تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی | فعلا امکان پذیر نیست |
| قرارداد کارمعین برای همه نیروها | فعلا منتفی است |
| ثبت اطلاعات نیروها | در سامانه «سایر» |
| رتبه بندی شرکت های تامین نیرو | در دستور کار |
| جذب جدید نیروی شرکتی | نیازمند مجوزهای قانونی |
دولت علاوه بر ساماندهی نیروها، قصد دارد شرکت های تامین نیروی انسانی را نیز ساماندهی کند.
بر اساس آخرین توضیحات سازمان اداری و استخدامی، این سازمان به همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شرکت های تامین نیرو را شناسایی و رتبه بندی کنند.
شرکت هایی که شرایط لازم و رتبه اعتباری نداشته باشند، اجازه ادامه همکاری با دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.
همچنین اگر یک شرکت واسطه مرتکب تخلف شود و تخلف آن توسط وزارت کار تایید شود، امکان قرار گرفتن آن شرکت در فهرست سیاه و محرومیت از قرارداد با دستگاه های دولتی وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از بخش های مهم برنامه جدید، کنترل جذب نیروهای شرکتی جدید است.
معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده جذب نیروی شرکتی در دستگاه های اجرایی بدون اجازه سازمان اداری و استخدامی ممنوع خواهد بود.
همچنین سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده ظرف سه ماه باید مشاغلی را که امکان استفاده از نیروی شرکتی در آنها مجاز است مشخص و ابلاغ کند.
این موضوع می تواند از افزایش بی ضابطه تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی جلوگیری کند.
در حال حاضر نمی توان گفت تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین تبدیل خواهند شد.
بر اساس توضیحات رسمی، قوانین موجود درباره کاهش تعداد کارکنان دولت مانع اجرای چنین تصمیم گسترده ای است.
به همین دلیل دولت اعلام کرده ابتدا باید موانع قانونی با همکاری مجلس برطرف شود و سپس امکان بررسی تبدیل وضعیت نیروها فراهم خواهد شد.
بنابراین خبرهایی که از «تبدیل وضعیت قطعی تمام نیروهای شرکتی» خبر می دهند، با آخرین موضع رسمی سازمان اداری و استخدامی مطابقت ندارند.
برای اجرای کامل برنامه ساماندهی نمی توان در حال حاضر تاریخ قطعی اعلام کرد.
بخشی از مصوبه مربوط به ثبت اطلاعات، نحوه پرداخت حقوق و ساماندهی شرکت های پیمانکاری وارد مرحله اجرا شده است، اما بخش مربوط به تبدیل وضعیت نیازمند رفع موانع قانونی است.
دولت اعلام کرده برای حل این بخش، همکاری مجلس ضروری است و پس از رفع موانع قانونی می توان درباره تبدیل وضعیت نیروها تصمیم گیری کرد.
ببین و بخون نوشت: بنابراین نیروهای شرکتی باید میان دو موضوع تفاوت قائل شوند؛ «ساماندهی» که اجرای آن آغاز شده و «تبدیل وضعیت استخدامی» که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
هدف اصلی مصوبه جدید، ایجاد شفافیت در پرداخت حقوق و رساندن مبالغ پرداختی به ذی نفع نهایی است.
با این حال، نمی توان اعلام کرد که همه نیروهای شرکتی پس از اجرای مصوبه حتما افزایش حقوق مشخصی خواهند داشت.
میزان حقوق هر فرد به قرارداد، شغل، دستگاه محل خدمت، شرایط کاری و مقررات مربوط بستگی دارد. آنچه در مصوبه جدید مورد تاکید قرار گرفته، جلوگیری از تضییع حقوق نیروی شرکتی و کنترل نقش شرکت های واسطه است.
در سال ۱۴۰۵، موضوع ساماندهی کارکنان دولت همچنان یکی از موضوعات مهم حوزه اداری و استخدامی کشور است.
از یک طرف، دولت اجرای مصوبه جدید برای ساماندهی پرداخت و شفافیت اطلاعات نیروهای شرکتی را آغاز کرده و از طرف دیگر، نیروهای شرکتی همچنان منتظر تصمیم نهایی درباره تبدیل وضعیت هستند.
آخرین اظهارات رسمی نشان می دهد که دولت فعلا به دنبال اجرای مرحله ای طرح است و قصد دارد ابتدا مشکلات موجود در رابطه میان نیروی شرکتی، شرکت پیمانکاری و دستگاه اجرایی را کاهش دهد.
آخرین خبر رسمی در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ نشان می دهد که تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی فعلا امکان پذیر نیست. دلیل اصلی نیز موانع قانونی و الزامات برنامه هفتم توسعه عنوان شده است.
در عین حال، دولت موضوع ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبت شده را دنبال می کند و مصوبه جدید، اقدامات مشخصی برای نحوه پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات و نظارت بر شرکت های تامین نیرو تعیین کرده است.
به این ترتیب، نیروهای شرکتی باید منتظر اقدامات بعدی دولت و مجلس برای رفع موانع قانونی تبدیل وضعیت باشند.
ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله جدیدی شده است. دولت اکنون ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده را دنبال می کند و مصوبه جدیدی برای ساماندهی پرداخت حقوق و کنترل شرکت های واسطه به اجرا گذاشته شده است.
با این حال، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم، کارمعین یا استخدام رسمی هنوز نهایی نشده است. طبق آخرین اظهارات سازمان اداری و استخدامی، قوانین برنامه هفتم در زمینه کاهش تعداد نیرو و واحدهای سازمانی دولت از موانع اصلی این مسیر هستند.
در نتیجه، خبر قطعی برای نیروهای شرکتی در مقطع فعلی این است که ساماندهی پرداخت، ثبت اطلاعات و نظارت بر شرکت های پیمانکاری در حال اجراست، اما تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی همچنان نیازمند رفع موانع قانونی و تصمیم گیری دولت و مجلس است.
پایان/*
.
