به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛تفاهمنامه اسلامآباد که به امضای رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رسید، متضمن توقف فوری و دائمی عملیات نظامی، تعهد متقابل به خودداری از تهدید یا توسل به زور، احترام به حاکمیت و...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛تفاهمنامه اسلامآباد که به امضای رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رسید، متضمن توقف فوری و دائمی عملیات نظامی، تعهد متقابل به خودداری از تهدید یا توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و همچنین پیشبینی ترتیبات مشخص برای بازگشایی و عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بود.
با این حال، ایالات متحده با انجام حملات نظامی در روزهای ۸ و ۹ ژوئیه و نیز حملات گسترده شب گذشته، بهصورت آشکار و قطعی این تفاهمنامه را نقض کرده و تعهد بنیادین خود مبنی بر توقف مخاصمات را زیر پا گذاشته است. این اقدامات، نهتنها نقض صریح مفاد تفاهمنامه، بلکه نقض اساسی موضوع و هدف آن نیز محسوب میشود و مسئولیت کامل حقوقی تمامی آثار و تبعات ناشی از آن بر عهده دولت ایالات متحده است.
چنین نقضی، بر پایه اصل «وفای به عهد» و قواعد حاکم بر نقض اساسی موافقتنامههای بینالمللی، حق جمهوری اسلامی ایران را برای تعلیق اجرای تعهدات متقابل خود فعال میکند. از جمله این تعهدات، تعهد موقت مندرج در تفاهمنامه مبنی بر فراهمسازی عبور ایمن و بدون هزینه کشتیهای تجاری به مدت شصت روز است. بنابراین، مبنای حقوقی اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را باید در سقوط تعهد توافقی ایران نسبت به تأمین رژیم عبور پیشبینیشده در تفاهمنامه، در نتیجه نقض پیشین و اساسی تعهدات از سوی ایالات متحده، جستوجو کرد؛ بهویژه آنکه آزادی و امنیت عبور از تنگه هرمز، در متن تفاهمنامه، بخشی از موازنه تعهدات متقابل و در قبال توقف عملیات نظامی آمریکا مورد توافق قرار گرفته بود.
در این چارچوب، اقدامات ایران در تنگه هرمز را میتوان بهعنوان اقدام متقابل در پاسخ به نقض پیشین و اساسی تعهدات از سوی ایالات متحده تحلیل و تفسیر کرد. این اقدامات، بهعنوان واکنشی در جهت صیانت از حاکمیت ملی و امنیت کشور و با هدف مقابله با رفتار ناقض تعهدات بینالمللی طرف مقابل و بازگرداندن توازن حقوقی میان طرفین، از منظر حقوق بینالملل قابل بررسی است.
در عین حال، محدودسازی عبور از تنگه هرمز، در این تحلیل، به معنای انسداد مطلق و نامحدود کشتیرانی بینالمللی نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان اعمال یک رژیم کنترلشده و موقت بر عبور شناورها یا مسیرهایی که با عملیات نظامی ایالات متحده ارتباط مؤثر دارند، مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است رعایت اصول ضرورت، تناسب و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، از مهمترین شروط ارزیابی مشروعیت هرگونه اقدام در این زمینه بر اساس حقوق بینالملل به شمار میرود.
بر این اساس، از منظر این تحلیل حقوقی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران واکنشی به نقض فاحش تعهدات از سوی ایالات متحده تلقی میشود که با هدف صیانت از حقوق ادعایی ایران، جلوگیری از تداوم اقدامات نظامی و واداشتن طرف ناقض به بازگشت به تعهدات خود اتخاذ شده است. در این چارچوب، هدف اصلی این اقدامات، احقاق حقوق مورد ادعای ایران و بازگرداندن طرف متخلف به اجرای تعهدات خویش است، نه ایجاد اختلال ناموجه در آزادی کشتیرانی بینالمللی.
پایان/*
.
