به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پرداختی نیروهای مسلح، از بررسی دقیق کسورات حقوقی و تدوین لایحه‌ای برای متناسب‌سازی این مبالغ با نرخ تورم خبر داد و گفت: باید راهکاری برای حفظ ارزش مبالغ کسر شده از حقوق حافظان امنیت در صندوق‌های ذخیره اتخاذ شود . این در حالی است که پیشنهاد افزایش ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح نیز در دولت و مجلس مطرح شده و قرار است لایحه اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان نظامی به زودی به مجلس ارائه شود . همچنین کمیسیون تلفیق بودجه برای تقویت معیشت و حقوق نیروهای مسلح حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ همت اعتبار در نظر گرفته است . در این گزارش، آخرین وضعیت اصلاح حقوق نیروهای مسلح، جزئیات بازنگری در کسورات و ضرورت تعدیل صندوق‌های ذخیره با نرخ تورم را مرور می‌کنیم.

کسورات حقوق نیروهای مسلح؛ چالش ارزش واقعی در برابر تورم

یکی از دغدغه‌های اصلی پرسنل نیروهای مسلح، موضوع کسورات حقوق است که هر ماه از حقوق آنان کسر و به صندوق‌های ذخیره واریز می‌شود . جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این موضوع اظهار کرد که این مبالغ در واقع بخشی از سازوکار صندوق‌های ذخیره و حساب‌های سپرده‌گذاری است که درصدی از حقوق ماهانه فرد کسر و معادل آن نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود تا در پایان دوره خدمت، علاوه بر پاداش‌های معمول، به فرد بازگردانده شود .

با این حال، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که مشکل اصلی اینجاست که مبالغ کسر شده از حقوق پرسنل در طول سال‌ها، به دلیل جهش‌های تورمی، در پایان خدمت ارزش سال‌های قبل را ندارد و ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد . وی افزود: «باید سازوکاری تعریف کنیم که این مبالغ یا به شکلی تبدیل شود که ارزش خود را حفظ کند و یا متناسب با نرخ تورم در مقاطع مختلف به‌روزرسانی شود» .

لایحه اصلاح حقوق و دستمزد نیروهای مسلح در دستور کار دولت

بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح حقوق و دستمزد نیروهای نظامی در دستور کار دولت قرار دارد و قرار است لایحه‌ای برای این منظور به مجلس ارائه شود . جلسات متعددی میان کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان وزارت دفاع برگزار شده است که در آنها بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنها تاکید شده است .

همچنین غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، از مطرح شدن پیشنهاد افزایش ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح در دولت و مجلس خبر داده است . این خبر نشان از عزم جدی مجلس برای بهبود چشمگیر وضعیت معیشتی حافظان امنیت کشور دارد.

بودجه ۱۴۰۵ و توجه ویژه به نیروهای مسلح

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به اقدامات این کمیسیون برای تأمین منابع نیروهای مسلح، گفت که در بودجه سال ۱۴۰۵ به اندازه کافی به نیروهای مسلح توجه شده است و حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ همت برای تقویت بنیه و معیشت این نیروها در نظر گرفته شده است . وی تأکید کرد که منابع لازم برای نیروهای مسلح باید از نفت، مالیات و درآمدهای اصلی تأمین شود و افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای این منظور حذف شده است .

همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری جلساتی با حضور معاونان ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، وزارت دفاع و فراجا برای بررسی وضعیت بودجه نیروهای مسلح خبر داد و تأکید کرد که رسیدگی به حقوق و معیشت کارکنان این بخش در اولویت است .

کسورات حقوق نیروهای مسلح یکی از موضوعات کلیدی است که در دولت و مجلس به طور جدی در حال بررسی است و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم تعدیل صندوق‌های ذخیره با نرخ تورم تأکید کرده است . با توجه به پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح و اختصاص بودجه ۷۰۰ همتی برای معیشت آنان، به نظر می‌رسد گام‌های مؤثری برای بهبود شرایط معیشتی حافظان امنیت کشور در حال برداشته شدن است . لایحه اصلاح حقوق و دستمزد نیروهای مسلح به زودی به مجلس ارائه خواهد شد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز آمادگی خود را برای بررسی و تصویب آن اعلام کرده‌اند .

پایان/*

.