یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: امروز بسیاری از خانوادههای بازنشستگان علاوه بر مشکلات درمان، با هزینههای سنگین، کمبود امکانات و بیتوجهیهای ساختاری نیز دست و پنجه نرم میکنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، با اشاره به وضعیت سخت معیشتی این قشر و افزایش ناچیز مستمریها، اعلام کرد که دغدغههای معیشتی شاغلان و بازنشستگان همچنان پابرجاست و با وجود پیگیریهای مکرر، تغییر ملموسی در کیفیت زندگی آنان ایجاد نشده است .
وی گفت: بازنشستگانی که سالها در خط مقدم دفاع از کشور خدمت کردهاند، امروز برای تأمین حداقلهای زندگی به مشاغلی همچون رانندگی در اسنپ یا دستفروشی روی آوردهاند. این وضعیت علاوه بر خدشهدار کردن شأن بازنشستگان، پیام ناامیدکنندهای برای نیروهای شاغل فعلی به همراه دارد .
امیر رهبر ادامه داد: امروز بسیاری از خانوادههای بازنشستگان علاوه بر مشکلات درمانی، با هزینههای سنگین، کمبود امکانات و بیتوجهیهای ساختاری دستوپنجه نرم میکنند .
این فعال صنفی اظهار کرد: بازنشستگان هشت سال دفاع مقدس الگوی نیروهای شاغل هستند، اما نیروهای جوان بهخوبی میبینند که آینده بازنشستگی تصویر روشنی ندارد. این بیعدالتیها و نابرابریهای حقوقی، انگیزه و تمرکز آنان را از مأموریت اصلی که سازندگی و دفاع از کشور است، کاهش میدهد .
وی افزود: لازم است از گذشته تجربه بیندوزیم و بیتوجهی به مسائل معیشتی بازنشستگان بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا بازنشستگان که روزی ستونهای دفاع از کشور بودند، دوران پیری خود را نیز با عزت و آرامش سپری کنند .
امیر رهبر در ادامه با انتقاد از میزان شارژ کارت اتکا بازنشستگان لشکری گفت: مبلغ اختصاصیافته پاسخگوی مشکلات معیشتی آنان نیست و مجموعه اتکا بیش از آنکه نقش حمایتی داشته باشد، شبیه یک بنگاه اقتصادی عمل میکند .
وی افزود: با توجه به ظرفیت درآمدی وزارت دفاع، این وزارتخانه میتواند با کسب اجازه از فرمانده معظم کل قوا، بخشی از درآمدهای خود را برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان و شاغلان اختصاص دهد .
امیر رهبر ادامه داد: هنوز ماده ۱۱۷، تبصره ۳ و فوقالعاده خاص بهطور کامل برای بازنشستگان نیروهای مسلح اجرا نشده و انتظار میرود این مطالبات قانونی هرچهسریعتر عملیاتی شود .
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، کارکنان نیروهای مسلح میتوانند از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون برخوردار شوند و امتیازات شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی با ضریب ۱.۲ محاسبه و پرداخت میشود . همچنین بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون، ضرایب حقوق باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد .
وی همچنین اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان نیروهای مسلح که یادگاران دوران دفاع مقدس هستند، با بیماریهای مختلف دستوپنجه نرم میکنند. از این رو، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح میتواند با راهاندازی داروخانه در مراکز درمانی و بیمارستانهای شاخص خود، دغدغه تأمین دارو و هزینههای درمانی جانبازان، ایثارگران و بازنشستگان را کاهش دهد .
امیر رهبر همچنین با اشاره به عملکرد بیمه تکمیلی کوثر گفت: این شرکت باید بازنشستگان را ولینعمت خود بداند، نه صرفاً مشتری. افزایش سهم پرداخت هزینههای درمان و دارو، کاهش حق بیمه تکمیلی و کوتاه شدن زمان پرداخت مطالبات از چند ماه به چند روز، از مهمترین خواستههای بازنشستگان است .
تأکید بر اجرای کامل ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
امیر رهبر در پایان تأکید کرد: انتظار بازنشستگان این است که مشکل اجرا نشدن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای همیشه برطرف شود؛ قانونی که تصریح میکند افزایش سالانه حقوق باید حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، نه اینکه صرفاً افزایش ۲۰ درصدی اعمال شود .
بازنشستگانی که سالها در خط مقدم دفاع از کشور خدمت کردند، امروز برای تأمین حداقلهای زندگی به رانندگی در اسنپ و دستفروشی روی آوردهاند. فشار تورم، ناکافی بودن مستمری و بیتوجهیهای ساختاری، قشر سالمند جامعه را به مشاغل حداقلی کشانده و شأن اجتماعی آنها را خدشهدار کرده است. با وجود وعدههای همسانسازی، زندگی بازنشستگان روز به روز سختتر میشود و آینده این قشر زحمتکش در هالهای از ابهام قرار دارد.
بازنشستگان برای تأمین معاش به اسنپ و دستفروشی روی آوردهاند. شکاف ۲۰ میلیون تومانی حقوق تا سبد معیشت؛ اجرای قانون همسانسازی همچنان بلاتکلیف؛ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشد.
یک فعال صنفی بازنشستگان با اشاره به وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان و افزایش ناچیز مستمری گفت: «دغدغه معیشتی شاغلان و بازنشستگان همچنان پابرجاست و با وجود پیگیریهای مکرر، تاکنون تغییر ملموسی در کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد نشده است». بسیاری از بازنشستگان که سالها در خط مقدم دفاع از کشور خدمت کردهاند، امروز برای تأمین حداقلهای زندگی به مشاغلی همچون رانندگی در اسنپ یا دستفروشی روی آوردهاند. این وضعیت علاوه بر خدشهدار کردن شأن بازنشستگان، پیام ناامیدکنندهای برای نیروهای شاغل فعلی به همراه دارد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران وضعیت معیشتی مستمریبگیران را «نامناسب» و «اسفبار» خواند و گفت بازنشستگان بهدلیل ناچیز و ناکافی بودن مستمری، برای تامین نیازهای زندگی بهناچار به مشاغل حداقلی و حتی در مواردی تکدیگری روی میآورند.
یک بازنشسته در گفتوگویی صمیمی از واقعیت تلخ زندگی خود میگوید: «۶۳ سالم است. بازنشستهام. حدود ۱۲ میلیون حقوق بازنشستگی میگیرم… با این حقوق بازنشستگی نمیتوانم از پس مخارج بربیایم و با این سن مجبورم سرکار بروم».
در همین حال، واقعه دیگری که در مترو رخ داد، تصویر روشنی از وضعیت بازنشستگان ارائه میدهد. فرد میانسالی که جوراب میفروخت، پس از چندین بار تلاش ناموفق برای کشیدن کارت، با نگاههای منتظر خریدار مواجه شد و با همان حال و هوای روحیهدار گفت: «من بازنشسته هستم. شغلم دستفروشی نیست. حقوقم حدود ۱۶ میلیون تومان است. اما حدود ۹ میلیون تومان اجاره میدهم و دو فرزند محصل دارم».
| شاخص | مبلغ (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| حداقل حقوق بازنشستگی | ۱۶,۸۷۵,۰۰۰ | حقوق حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ |
| اجاره ماهانه (متوسط تهران) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره یک واحد معمولی |
| هزینه درمان و دارو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه سرانه درمانی |
| هزینه خوراک (خانواده ۲ نفره) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | بر اساس قیمتهای سبد کالا |
| جمع هزینههای اساسی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون احتساب سایر هزینهها |
| کمبود دریافتی | حدود ۲۰ میلیون | شکاف فاحش بین حقوق و هزینهها |
بر اساس محاسبات، حقوق حداقلی بازنشستگان پاسخگوی هزینههای پایهای یک خانواده کوچک نیست و این شکاف، بازنشستگان را ناچار به اشتغال مجدد کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد ادعایی درباره غیرقانونی بودن اشتغال بازنشستگان در تاکسیهای اینترنتی گفت: «دریافت مستمری حق مکتسبه آنان است و هیچ قانونی اشتغال بازنشستگان در مشاغل دوم را منع نکرده است. فشار اقتصادی و تورم، بسیاری از بازنشستگان را ناچار به کار دوباره کرده است و نباید با تصمیمات سلیقهای، بار مضاعفی بر دوش آنان گذاشت».
وی افزود: «به دلیل شرایط اقتصادی کشور، مشکلات معیشتی و تورم، امروز در وضعیتی قرار گرفتهایم که بازنشستگان، برخلاف منطق طبیعی و قانونیِ دوران بازنشستگی که باید به استراحت و حضور در کنار خانواده بپردازند، مجبورند برای تأمین هزینههای زندگی دوباره وارد بازار کار شوند. بیش از ۹۰ درصد از آنها در مشاغل مختلفی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، فعالیت در مطب پزشکان، مراکز دولتی، نگهبانی، امور انتظامات و… مشغول به کار هستند».
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «بر اساس کدام قانون گفته شده است که فردی در زمان فراغت یا پس از بازنشستگی نمیتواند به فعالیت دیگری بپردازد؟ چنین ممنوعیتی در قانون بازنشستگی وجود ندارد. اگر فردی در وقت آزاد خود درآمدی کسب میکند، هیچ قانونی اجازه قطع حق مکتسبه او را نمیدهد».
وی تأکید کرد: «یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از افراد در دوران سالمندی و بازنشستگی است، نه افزودن مشکلات تازه بر مشکلات معیشتی این قشر. ما چنین رویکردی را نمیپذیریم و جامعه بازنشستگان نیز آن را قبول نخواهد کرد».
با این حال، معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است: «در صورت عدم تصویب طرح بیمه رانندگان در مجلس و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسیهای اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد میشود». این تناقض نشان میدهد که وضعیت حقوقی اشتغال بازنشستگان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در حالی که سازمان تأمین اجتماعی وعده داده بود پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تا پایان خرداد به اتمام برسد، اختلالات و محدودیتهای ایجاد شده در شبکه بانکی کشور موجب شد بخشی از این واریزیها با تأخیر مواجه شود.
پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی از روز ۲۷ خرداد آغاز شده بود و قرار بود طبق برنامه در موعد مقرر به پایان برسد، اما مشکلات پیش آمده در برخی بانکهای عامل، روند واریزها را با تأخیر مواجه کرد؛ اتفاقی که بار دیگر نشان داد ضعف زیرساختهای بانکی چگونه میتواند زندگی و معیشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق بازنشستگان پولی نیست که بتوان پرداخت آن را به روزهای بعد موکول کرد؛ بسیاری از مستمریبگیران برای پرداخت هزینههای درمان، اجاره مسکن، اقساط و سایر مخارج روزمره به همین مبالغ وابسته هستند و هر ساعت تأخیر میتواند مشکلات تازهای برای آنها ایجاد کند.
قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، که در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده، همچنان در مرحله وعده باقی مانده است. احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرده که قانون متناسبسازی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد و تا چند هفته دیگر شیوهنامه دقیق آن نهایی میشود.
با این حال، بازنشستگان بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اقدام به نامهنگاری به مسئولان و برپایی تجمع اعتراضی کردهاند. یکی از مهمترین نهادهایی که در ایران بازنشستگان را تحت پوشش خود قرار داده، سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و دولت نیز نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.
واقعیت تلخ امروز جامعه بازنشستگی ایران این است که بسیاری از آنها برای تأمین معاش و هزینههای درمانی خود، به مشاغلی روی آوردهاند که با شأن و جایگاه اجتماعی سالها خدمتشان در تضاد است. از رانندگی در اسنپ و تپسی گرفته تا دستفروشی و سرایداری، همگی نشان از شکاف عمیق میان حقوق بازنشستگی و هزینههای واقعی زندگی دارد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران در این باره میگوید: «مسئولان باید بدانند که حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی نیازهای ۱۰ روزه یک خانواده چهار نفره هم نیست. حقوق به اندازهای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت میپردازند».
بازنشستگان چشم انتظار اجرای قانون همسانسازی هستند تا شاید در این رقابت نابرابر با تورم، کمکی هرچند ناچیز به بهبود وضعیت معیشتی آنها شود. اما تا زمانی که این وعدهها به مرحله اجرا نرسد، داستان تلخ بازنشستگانی که برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجدد و مشاغل حداقلی شدهاند، ادامه خواهد داشت.
