علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. بر اساس پیشنهاد جدید دولت، حقوق این نیروها بدون واسطه و مستقیم از خزانه به حسابشان واریز میشود و شرکتهای پیمانکاری از این رابطه حذف خ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهمترین وعدههای دولت چهاردهم، این روزها در آستانه تصمیمگیری نهایی قرار گرفته است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر ضرورت پایان دادن به وضعیت نامشروع نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، از ارائه مدلی جدید برای ساماندهی این نیروها خبر داد که بر اساس آن، حقوق کارکنان بدون واسطه و مستقیماً از خزانه به حساب خودشان واریز خواهد شد. ساماندهی نیروهای شرکتی که سالها به عنوان یک چالش جدی در نظام اداری کشور مطرح بوده، اکنون با دستور مستقیم رئیسجمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفته و سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، پیشنهاد نهایی را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کرده است. بر اساس آمارهای موجود، تعداد دقیق نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی در سامانه «سایر» ثبت شده و اطلاعات کاملی از سطح تحصیلات، جنسیت، نوع شغل و محل خدمت آنها جمعآوری شده است. ساماندهی نیروهای شرکتی نه تنها هزینههای جاری دولت را کاهش میدهد، بلکه با حذف شرکتهای واسطه، از سوءاستفادههای مالی و تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه این نیروها جلوگیری میکند. یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه، کاهش احتمالی حقوق پس از ساماندهی است که رفیعزاده به صراحت اعلام کرده است که حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به عنوان حق مکتسبه حفظ خواهد شد. ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی در دستور کار دولت قرار دارد که پیش از این، در دولت سیزدهم طرحی در مجلس تصویب شده بود، اما به دلیل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید. اکنون با رویکرد جدید دولت چهاردهم، مدلی ارائه شده که هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، قابل دفاعتر به نظر میرسد. ساماندهی نیروهای شرکتی میتواند به افزایش امنیت شغلی این قشر عظیم از کارکنان دولت کمک کند و آنها را از وضعیت بلاتکلیفی خارج نماید. با توجه به اینکه نیروهای شرکتی هماکنون نیز در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند و عملاً بخشی از بدنه دولت محسوب میشوند، ساماندهی آنها بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نخواهد کرد. رفیعزاده تأکید کرده است که هدف از ساماندهی نیروهای شرکتی، بازگشت به اصل قانونی «خرید خدمت» و حذف رویه نادرست «تأمین نیرو» از طریق شرکتهای واسطه است. بر اساس گزارشها، در برخی موارد سهم شرکتهای واسطه از حقوق نیروهای شرکتی به ۲۰ درصد نیز میرسد که این رقم با سهم قانونی ۴ تا ۵ درصدی فاصله زیادی دارد. ساماندهی نیروهای شرکتی همچنین به موضوع عدالت استخدامی نیز کمک میکند، زیرا ورود این نیروها در بسیاری از موارد بدون رعایت اصل رقابت و برگزاری آزمون انجام شده است. با تصویب نهایی این طرح در هیأت وزیران، گام مهمی در جهت شفافسازی نظام اداری کشور و حمایت از حقوق قشر عظیمی از کارکنان دولت برداشته خواهد شد. ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری و کارمندی کشور است که امید میرود با همکاری همه نهادهای مسئول، هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
ریشه شکلگیری نیروهای شرکتی؛ از خرید خدمت تا تأمین نیرو
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد که موضوع ساماندهی این نیروها در دولتهای گذشته نیز مطرح بود. در دولت سیزدهم، مجلس طرحی را در این ارتباط تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد و در نهایت به نتیجه نرسید .
وی با اشاره به وعده رئیسجمهور پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی افزود که ایشان تأکید کرده بود دستگاههای اجرایی یا به این نیروها نیاز دارند یا ندارند؛ اگر نیاز دارند باید در قالب پستهای سازمانی از آنها استفاده شود. ازسوی دیگر، مطالبه عمومی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیز وجود داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ریشه شکلگیری نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد، گفت: قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاههای اجرایی پیشبینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکتها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضاهای مختلف با شرکتهای خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تأمین نیرو» تغییر پیدا کرد.
رفیعزاده ادامه داد: درحال حاضر دستگاههای اجرایی نیروی موردنیاز خود را از طریق شرکتها تأمین میکنند. دولت هزینه این نیروها را به شرکت پرداخت میکند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان میپردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارشهایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز میرسد.
وی با اشاره به برخی آسیبهای این روند اظهار کرد که در مواردی بیمه کارکنان بهطور کامل پرداخت نمیشود، حقوق آنها با تأخیر واریز میشود و حتی گزارشهایی درباره سوءاستفادههای مالی وجود دارد. بنابراین آنچه قانونگذار به دنبال آن بود خرید خدمت بود، اما در عمل واسطهای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات متعددی را به همراه داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت که اجرای این دستور میتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. برخی مخالفان معتقدند که ساماندهی نیروهای شرکتی موجب بزرگتر شدن دولت میشود، اما این نیروها هماکنون نیز در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند و در عمل بخشی از بدنه دولت محسوب میشوند.
وی افزود: برخی نیز موضوع بار مالی را مطرح میکنند، درحالی که حقوق این نیروها هماکنون نیز از محل منابع دولتی پرداخت میشود. بنابراین هزینه جدیدی به دولت تحمیل نخواهد شد. در مقابل، حذف هزینههای بالاسری شرکتها میتواند صرفهجویی قابل توجهی ایجاد کند. برخی دستگاهها ماهانه مبالغ قابل توجهی بابت بالاسری شرکتها پرداخت میکنند .
رفیعزاده تأکید کرد: هدف قانونگذار خرید خدمت بوده است، نه خرید نیروی انسانی. خدماتی که ماهیت مستمر ندارند، مانند تعمیرات دورهای یا نگهداری برخی تجهیزات، میتوانند همچنان ازطریق قرارداد با شرکتهای خدماتی انجام شوند، اما در مشاغل مستمر باید راهکار مناسبتری در نظر گرفته شود.
وی یکی دیگر از چالشهای موجود را مسئله عدالت در جذب نیرو دانست و گفت: سیاست دولت این است که جذب نیروی انسانی از طریق آزمون و رقابت انجام شود. در حالی که ورود نیروهای شرکتی در بسیاری از موارد از این مسیر عبور نکرده و این موضوع از منظر عدالت استخدامی محل بحث است .
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد که از ابتدای آغاز مسئولیت، بررسی موضوع را در دستورکار قرار دادیم. در همان ماههای نخست، در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردم که بدون بررسی کارشناسی درباره این موضوع تصمیمگیری نخواهم کرد. به همین منظور سامانهای تحت عنوان «سایر» ایجاد شد و اطلاعات مربوط به تعداد نیروها، سطح تحصیلات، جنسیت، نوع مشاغل و دستگاههای محل خدمت آنها جمعآوری شد.
وی افزود: پس از تهیه گزارش جامع، موضوع در دولت مطرح شد و چند سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شد؛ از جمله ارائه لایحه به مجلس یا استفاده از ظرفیت مصوبات دولت. در ادامه، کمیتهای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد تا موضوع را به صورت دقیقتر بررسی کند.
رفیعزاده گفت: نتیجه بررسیها رسیدن به مدلی بود که براساس آن پرداخت حقوق به ذینفع نهایی انجام شود. به این معنا که دولت حقوق کارکنان را مستقیماً به حساب خود آنها واریز کند و سهم قانونی شرکت نیز به صورت جداگانه پرداخت شود. این مدل میتواند مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، نقص در پرداخت بیمه و برخی تخلفات مالی را برطرف کند .
وی ادامه داد: این پیشنهاد در اسفندماه سال گذشته در دولت مطرح شد، اما رئیسجمهور خواستار بازنگری در آن شد و معتقد بود باید امکان حذف شرکتهای واسطه نیز بررسی شود. پس از دستور و توئیت رئیسجمهور در روز کارگر مبنی بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، نسخه جدیدی تهیه و به دولت ارسال شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد که اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است و تصمیمگیری نهایی باید در هیأت وزیران انجام شود. سازمان اداری و استخدامی به تنهایی اختیار اجرای این طرح را ندارد و اجرای آن نیازمند مصوبه هیأت وزیران است .
وی درباره آثار اجرای این طرح گفت: در صورت تصویب، هزینههای دولت کاهش مییابد، بخش قابل توجهی از هزینههای بالاسری حذف میشود، حقوق و حق بیمه کارکنان بهموقع پرداخت خواهد شد و امنیت شغلی آنها نیز تا حد زیادی افزایش پیدا میکند .
رفیعزاده در پاسخ به این پرسش که آیا ساماندهی نیروهای شرکتی و تغییر وضعیت آنها موجب کاهش حقوقشان خواهد شد، اظهار کرد که اگر این نیروها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، ساختار حقوقی آنها تغییر میکند، اما تلاش ما این است که حقوق و مزایای آنها کاهش پیدا نکند. در واقع این موضوع به عنوان یک حق مکتسبه مورد توجه قرار دارد و تلاش خواهد شد نگرانیای از این بابت وجود نداشته باشد .
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| هدف اصلی | حذف شرکتهای واسطه و واریز مستقیم حقوق به حساب نیروها |
| وضعیت فعلی | در انتظار تصویب نهایی هیأت وزیران |
| مدل پیشنهادی | واریز مستقیم حقوق از خزانه به حساب کارکنان + پرداخت سهم قانونی شرکت |
| منافع طرح | کاهش هزینههای دولت، حذف هزینههای بالاسری، افزایش امنیت شغلی |
| تأکید ویژه | عدم کاهش حقوق و مزایای نیروهای شرکتی |
| مراحل اجرا | مرحله اول: حذف شرکتهای واسطه و قرارداد مستقیم؛ مرحله دوم: تبدیل وضعیت |
۱. آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی چیست؟
پیشنهاد جدید دولت برای واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب خودشان، در دولت در حال بررسی است و تصمیم نگیری در هیأت وزیران انجام خواهد شد .
۲. آیا ساماندهی نیروهای شرکتی باعث کاهش حقوق آنها میشود؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که تلاش دولت بر این است که حقوق و مزایای نیروهای شرکتی کاهش پیدا نکند و این موضوع به عنوان حق مکتسبه مورد توجه قرار دارد .
۳. چه مشکلاتی در سیستم فعلی نیروهای شرکتی وجود دارد؟
تأخیر در پرداخت حقوق، نقص در پرداخت بیمه، کسر سهم بالای شرکتهای واسطه (تا ۲۰ درصد) و عدم امنیت شغلی از مهمترین مشکلات این نیروهاست .
۴. ساماندهی نیروهای شرکتی چه مزایایی دارد؟
کاهش هزینههای دولت، حذف هزینههای بالاسری شرکتها، پرداخت بهموقع حقوق و بیمه و افزایش امنیت شغلی از مهمترین مزایای این طرح است .
۵. چه کسانی مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میشوند؟
نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی که حداقل دو سال سابقه کار متوالی دارند و اطلاعات آنها در سامانه «سایر» ثبت شده است، مشمول این طرح خواهند شد .
پایان/*
.
