افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ ضرورت همگامی با تورم برای حفظ ثبات ملی
بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰-۲۵ درصدی حقوق، تورم بالای ۴۰ درصدی را نادیده میگیرد و معیشت کارگران را به چالش میکشد – آیا این شکاف، بمب ساعتی ثبات اجتماعی است؟
بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰-۲۵ درصدی حقوق، تورم بالای ۴۰ درصدی را نادیده میگیرد و معیشت کارگران را به چالش میکشد – آیا این شکاف، بمب ساعتی ثبات اجتماعی است؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون، در حالی که تورم همچون سایهای سنگین بر زندگی روزمره ایرانیان افتاده، لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در حدی ناچیز پیشبینی کرده که کفاف هزینههای پایه را هم نمیدهد. این ناهماهنگی نه تنها قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را نابود میکند، بلکه زمینهساز نارضایتیهای گسترده و تهدید ثبات کلی کشور میشود. بررسی این مسئله، ضرورت بازنگری فوری را روشن میسازد. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیشبینی افزایش حقوق کارمندان و کارگران حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده است؛ رقمی که در برابر نرخ تورم پیشبینیشده بالای ۴۰ درصد، ناکافی و ناهمخوان به نظر میرسد. این شکاف نه تنها کفاف معیشت روزانه را از کارگران و اقشار کمدرآمد سلب میکند، بلکه چرخهای از شکاف اقتصادی را تشدید مینماید. وقتی دستمزدها از تورم عقب بماند، قدرت خرید خانوارها به تدریج تحلیل میرود و هزینههای ضروری مانند مسکن، تحصیل فرزندان و مواد غذایی، بار سنگینتری بر دوش خانوادهها میگذارد. خانوادهها که روزبهروز با گرانیهای پیدرپی دستوپنجه نرم میکنند، مجبور میشوند از پساندازهای محدود خود بکاهند یا به قرض روی آورند، که این خود فشار روانی و اقتصادی بیشتری ایجاد میکند.
این نابرابری، نارضایتیهای اجتماعی را شعلهور میسازد و ثبات سیاسی-امنیتی را تهدید میکند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که عقبماندگی معیشتی، به جای اینکه اجازه دهد خانوادهها در آموزش، بهداشت و فرهنگ سرمایهگذاری کنند، منابع محدودشان را صرف تأمین نان روزانه مینماید. در چنین شرایطی، والدین به جای حمایت از تحصیل فرزندان یا مراقبتهای پزشکی پیشگیرانه، فقط به فکر گذران روزمره هستند. نتیجه این روند، ضربهای بلندمدت به نیروی انسانی کشور است؛ جایی که استعدادها به دلیل فشارهای مالی هجرت میکنند، بهرهوری کلی جامعه کاهش مییابد و هزینه جبران این عقبماندگیها در آینده، چندین برابر آنچه امروز برای افزایش حقوق صرف میشود، بر دوش کشور خواهد گذاشت.
راهکار منطقی چیست؟ تنظیم حداقل افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم رسمی، لااقل به عنوان کف حداقلی. این رویکرد نه تنها تعادل معیشتی را حفظ میکند و اجازه میدهد خانوارها نفس راحتی بکشند، بلکه از بحرانهای بزرگتر مانند بیثباتی اجتماعی، افزایش اعتراضات و مهاجرت گسترده نخبگان جلوگیری مینماید. سیاستگذاران با اولویت دادن به این همگامی، بودجه ۱۴۰۵ را از نماد ناکارآمدی به پایهای محکم برای توسعه پایدار تبدیل خواهند کرد؛ جایی که ثبات اقتصادی، بستری برای پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی فراهم میآورد و کشور را از چرخه معیوب عقبماندگی نجات میدهد.
*زهرا شیخ باقری/ دانشجوی دکتری مدیریت رسانه – فعال فرهنگی و رسانه
پایان/*
.
