۱۱:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار| تاثیر حداقل دستمزد بر نحوه محاسبه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان

وزیر کار با اشاره به فراخوان دولت برای دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزد گفته است: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار| تاثیر حداقل دستمزد بر نحوه محاسبه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون، شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار را در ببین و بخون شرح داده ایم و تاثیر حداقل دستمزد بر نحوه محاسبه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان را نیز در ادامه بررسی خواهیم کرد ضمن اینکه در ادامه یادآور می شویم تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است. با این حال هرساله در ماه‌های پایانی سال بحث روش تعیین مزد به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران تبدیل می‌شود, چراکه روند طولانی جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران گاهی بسیار کلافه‌کننده و طولانی است؛ از این رو لازم است جهت کسب اطلاع بیشتر از شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران و تاثیر حداقل دستمزد بر نحوه محاسبه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان این گزارش را تا پایان مطالعه کنید.

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراخوانی که برای دستمزد اعلام کرد گفت: دستمزدها در پایان سال است، معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار

امسال، از آذرماه، از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال ۱۴۰۴ نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند.

در فراخوان دولت به دیدگاه‌های مختلف درباره تعیین دستمزدها اشاره شده است.

افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم:برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد، دلیل این امر، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است، این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود.

افزایش دستمزد کمتر از تورم: گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به‌زیان کارگران خواهد بود.

تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق:برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد، زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است، با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.

تفاوت دستمزدها بر اساس رشته‌های صنفی: گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود.

به‌اعتقاد میدری آنچه برای دولت اهمیت دارد، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند،

در همین راستا وزارت کار از همه کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت کرده است نظرات خود را درباره حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی، حداکثر تا ۲۰ بهمن‌ماه از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده به این وزارتخانه ارسال کنند، این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

برخی از کارشناسان این اقدام وزیر کار را شلوغ‌بازی دولت هنگام تعیین مزد می‌دانند و بیان می‌کنند با توجه به اینکه در زمان حاضر عقب‌ماندگی مزدی کارگران بسیار زیاد است و همواره دولت هم بهانه‌های مختلف برای افزایش منطقی مزد داشته است, این اقدام فرار به جلو است, برای اینکه دولت به کارگران بگوید؛ “ما به فکر هستیم.”, طبق پیش‌بینی کارشناسان در نهایت بعد از اخذ نظرات دولت در جلسات اعلام می‌کند که مطابق نظر کارشناسان بهتر است مزد پایین نگه داشته شود,‌ چرا که طبق بهانه‌های سنوات گذشته احتمال تعدیل نیرو وجود دارد.

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار کار بیان می‌کنند که اگر کمبود نیروی در کشور وجود دارد, عدم تمایل نیروی کار به اشتغال به‌دلیل عدم کفایت مزد است، بنابراین ضرورت دارد مزد به‌گونه‌ای تعیین شود که به بازار کار کمک کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدل تعیین مزد بر اساس حداقل مزد قانونی, مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان, مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد, مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار است.

در مدل تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود به این صورت است که دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگیری و سطح معیشت آنان را تأمین کنند، این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان که معمولاً‌ در کشور ما هم اجرا می‌شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود، این روش قاعدتاً‌ باید باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار شود، با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد نیز در برخی کشورها اجرا می‌شود. در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است، این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار مدل دیگری از افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد، در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس، این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

هریک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به‌کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.

تاثیر حداقل دستمزد بر نحوه محاسبه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان

مذاکرات میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در وزارت رفاه،‌ برای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سنواتی سال ۱۴۰۴ کارگران درحالی همچون سنوات گذشته از سر گرفته شده است که باتوجه به قانون اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، برگزاری این جلسات بر نحوه محاسبه و اجرای ۷۰ درصد قانون متناسب‌سازی در سال دوم و به دنبال آن «حداقل دستمزد و ضریب افزایش سنواتی مستمری بازنشستگان» نیز تاثیر می‌گذارد.

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار

به گزارش ببین و بخون به نقل از ایسنا، هر ساله مذاکرات میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده،‌ در نیمه دوم سال آغاز می‌شود تا درنهایت پس از برگزاری این جلسات همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه به یک اجماع و اتفاق نظری دست یابند.

در تعیین حداقل دستمزد دو شاخص «تورم» و «معیشت» باید موردتوجه قرار بگیرد، چراکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار،‌ میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی از جمله اینکه «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند» تعیین شود.

اما این تعیین حداقل دستمزد فقط بر جامعه کارگری تاثیر نمی‌گذارد، بلکه تعیین حداقل مزد کارگری بر میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز گواه همین امر است؛ براساس ماده ۹۶ قانون مذکور «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» و همچنین مطابق ماده ۱۱۱ «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.»

علاوه بر این موضوع اما، اجرای متناسب‌سازی در سال آینده تحت تاثیر تعیین حداقل دستمزدِ سال آینده کارگران است؛ تعیین حداقل مزد کارگری بر موضوع اجرای متناسب‌سازی که قرار است در سال ۱۴۰۴،‌ ۳۰ درصد دیگر از آن اجرا و با احتساب اجرای ۴۰ درصدی آن در سال اول برنامه، در مجموع ۷۰ درصد از اجرای قانون مورد هدف قرار گیرد، نیز به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود. چراکه براساس جز ۲ بند “ر” ماده ۲۸ و همچنین در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده طی سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

همین امر خود عاملی است که سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم در افزایش مزد ۱۴۰۴ باید بیش از پیش لحاظ شود. در این راستا حاتم شاکرمی، معاون سابقِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه لحاظ کردن تمام هزینه سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم، کار بسیار سخت و بعید به نظر می‌رسد، چراکه فاصله ایجادشده بین دستمزد و تورم و معیشت اعداد بزرگی را شامل می‌شود، به ایسنا می‌گوید: جبران عقب‌افتادگی دستمزد از تورم، در یک مرحله دشوار به نظر می‌رسد، اما در چند مرحله توأم با حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگر و کارفرما قابل تحقق وممکن است. باتوجه به تبعات فاصله دستمزد با تورم که موجب کاهش قدرت خرید کارگران و خروج نیروی کار از فعالیت‌های تولیدی و گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی شده، واقعی کردن حقوق و دستمزد با تورم برای تامین نیازهای حداقل کارگران و بازنشستگان و تولید و اشتغال پایدار در اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

شیوه جدید تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به نقل از وزیر کار

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان متاثر از تصمیمات شورای عالی کار است یا سازمان تامین اجتماعی باید به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل کند؟، تصریح می‌کند: در تعیین افزایش دستمزد سالیانه مستمری بازنشستگان، قانون تکلیف را روشن کرده است، اما در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی رامکلف به پرداخت و رعایت حداقل دستمزد کرده و در واقع سازمان از این به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد از مصوبات شورای عالی کاراستفاده می‌کند. اما درخصوص ماده ۹۶ که مربوط به سایر سطوح است، الزامی برای سازمان تامین اجتماعی در تبعیت از مصوبات شورای عالی کار ندارد اما بعد از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام وزارتخانه‌های مطروحه توجه سازمان تامین اجتماعی به مصوبات شورای عالی کار در سایر سطوح هم تبدیل به یک رویه و یک شاخص مورد عمل قرار گرفت و در این راستا، پیشنهاد می‌شود همانند سنوات قبل از ادغام وزارتخانه، با توجه به تورم و هزینه‌های معیشتی در افزایش سایر سطوح هم تصمیم عادلانه‌ و متناسب با تورم واقعی گرفته شود.

شاکرمی معتقد است که فعالیت‌ اقتصادی و بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خللی جدی بر ماموریت‌های اصلی و ذاتی این وزارتخانه از جمله بهبود شرایط محیط کار، سلامت و امنیت شغلی کارگران و همچنین معیشت و کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد کرده است؛ صاحب نظر حوزه کارگری و کارفرمایی می گویند بعد از ادغام وزارتین رفاه و تعاون در وزارت کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰، به دلیل افزایش حجم وظایف مدیریتی، آن هم در حوزه اقتصادی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر فرصت سیاستگذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون کار به ویژه استانداردسازی محیط کار و سلامت و اشتغال پایدار کارگران و اقدام اساسی در حمایت‌های اجتماعی از کارگر و بنگاه‌های تولیدی را ندارد.

به گفته وی، امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از وزیران نفت، صمت و بهداشت درگیر مسائل مدیریتی و مالکیتی در حوزه پتروشیمی ـ سیمان ـ فولاد و تولید دارو و … و چیدمان حدود ۵۵۰ هیئت مدیره واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه درگیر و مشغول شده است و به همین اندازه تحت فشارسیاسی و اجتماعی است لذا ادغام وزارت کار در تیرماه ۱۳۹۰، آسیب بزرگی در راستای وظایف و ماموریت ذاتی وزارت کار سابق بود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد نگاه و توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماموریت‌های ذاتی و اصلی خود برگردد، باید فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری را از این وزارتخانه منفک کرد. قابل ذکر است اخیرا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف‌های مکرر و استخدام‌های بی‌ضابطه را به عنوان فقط بعنوان دو چالش از ده ها تصمیم و رفتار ضد تولید در این بنگاه‌ها تولیدی در مصاحبه‌های خود بیان کردند.

معاون سابقِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اجرای متناسب‌سازی توانسته در تأمین نیاز بازنشستگان و مستمری‌بگیران، رضایت‌مندی برای مشمولان این طرح ایجاد کند؟ افزود: تصویب و اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از کارگر و کارمندهای بازنشسته در جبران بخشی از عقب‌افتادگی حقوق آنها از تورم مصوبه خوبی بود اما به دلیل کامل و جامع نبودن این قانون و به ویژه نحوه پرداخت آن به چند مرحله (۳۰-۳۰-۴۰) یا ضریب ۹۰ درصد برای مشمولین تامین اجتماعی و تورم فزاینده، نتوانسته رضایتمندی برای بازنشستگان ایجاد کند.

این درحالیست که شاید بازنگری در قانون متناسب‌سازی به ویژه لحاظ کردن ۱۰۰ درصد ضریب و پرداخت یک مرحله‌ای بتواند در تکمیل و اثرگذاری آن در معیشت بازنشستگان تاثیرگذار شود.

شاکرمی تصریح کرد: انتظار می‌رود تصمیم شورای عالی کار باتوجه به مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان و قرار گرفتن میزان دستمزد و حقوق بازنشستگان در زیر خط فقر، آن هم اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و خود وزیر کار هم به موضوع قرار گرفتن معیشت در زیر خط فقر تاکید داشتند، امیدواریم تصمیم شورای عالی کار به نحوی باشد که بخشی از این عقب‌افتادگی ها جبران شود، البته باید دولت در حمایت‌های اجتماعی از کارگر و کارفرما بی‌تفاوت نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود،‌ با تاکید بر اینکه دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، نقش اساسی در سیاستگذاری و هدایت و عملکرد شورایعالی کار دارد، گفت: بیشترین اعضای آن از نظر تعداد و قدرت سیاسی در اختیار دولت است، بخصوص اکنون هم بعضی از نمایندگان کارفرما از واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی هستند. اما دولت در شورای عالی کار همواره نقش تعدیل‌کننده نظر و خواسته دو ضلع دیگر این شورا یعنی کارگر و کارفرما را با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ منافع ملی با بی طرفی کامل باید داشته باشد و یقیناً با روحیه وزیر کار در این دوره هم این نقش را ایفا خواهد کرد. امید است دولت با رعایت بی‌طرفی به اجرای عدالت اجتماعی در تصمیمات شورایعالی کار کمک کند./ببین و بخون

پایان/*

.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار